درخواست ابطال مصوبه ۲۸۹ مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۷ شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ۱۱۰۳۶/۵۰۰۰ مورخ ۳/۶/۱۳۷۷ سازمان تأمین اجتماعی درخصوص عدم جواز تعمیم حکم مقرر در ماده ۷۸ به شقوق خاص و استثنایی مذکور در تبصره های ماده ۷۶ و محدودیت (۱۳۷۸/۰۸/۲۳)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : سازمان بنادر و کشتیرانی مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : سن بازنشستگی از نظر قانون تأمین اجتماعی سنین مذکور در ماده 76 است به عبارت دیگر عبارت سن بازنشستگی مقرر در این قانون که در ماده 78 ذکر شده است ناظر به سنین 60 - 55 - 50 و 45 مذکور در ماده 76 برحسب مورد می باشد. ماده 78 درصد بیان امر است که پنج سال پس از رسیدن بیمه شدگان به سنین فوق (یعنی 65 - 60 - 55 و 45) کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگان را از سازمان تأمین اجتماعی تقاضا نماید. مع الوصف شورای عالی تأمین اجتماعی در جلسه 289 مورخ 10/5/1377 متن زیر را تصویب نموده است «اختیار کارفرما در مورد سن بازنشستگی منحصراً ناظر به بند 2 ماده 76 قانون بوده و در سایر موارد درخواست بازنشستگی به طور خاص دراختیار بیمه شده می باشد». سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه شماره 11036/5000 مورخ 3/6/1377 ضمن ابلاغ مصوبه فوق در توضیح بیشتر صریحاً تبصره های ماده 76 را خارج از شمول حکم ماده 78 دانسته است . مصوبه و بخشنامه فوق الذکر هم از نظر محتوا و هم از نظر نحوه تنظیم با اشکال مواجه است . هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی تأمین اجتماعی به نحوی که در ماده 9 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی تعیین شده مبین این امر نیست که شورا بتواند تفسیر ماده قانونی را تصویب نماید و از این حیث مصوبه شورا خارج از حدود اختیارات آن است . اما به فرض وجود چنین حقی باز هم مصوبه مزبور با اشکال ماهوی مواجه است . چرا که منحصر کردن اختیار کارفرما جهت بازنشستگی بیمه شدگان به بند 2 ماده 76 با استدلال مقتضی همراه نیست و هیچ دلیلی وجود ندارد که حکم ماده 78 را فقط ناظر به بخشی از ماده 76 دانست نه کل آن . بنابر مراتب ابطال مصوبه و بخشنامه مورد بحث مورد تقاضاست . رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2759/د/7100 اعلام داشته اند: خواهان صرفاً به بیان ادعا اکتفا نموده و دلیل متقن که مثبت آن باشد ارائه نشده است و علت مغایرت مصوبه موصوف را با قانون ورود لطمه به حقوق کارفرمایان دانسته است . درحالی که با توجه به ترکیب اعضای شورای عالی تأمین اجتماعی که 5 نفر از آنان کارفرمایان واحدهای صنعتی صنفی و بازرگانی می باشند و به نمایندگانی از سوی سایر کارفرمایان در جلسه شورا شرکت می نمایند بوده و مصوبات شورای مذکور با درنظر گرفتن کلیه جوانب مربوط به حقوق کارفرمایان و بیمه شدگان تصویب می گردد درخصوص خواسته دوم شاکی که ابطال مصوبه می باشد باتوجه به نص صریح ماده 78 قانون تأمین اجتماعی قانونگذار این حق را برای کارفرما قائل شده که می تواند بازنشستگی بیمه شده را پس از پنج سال رسیدن به سن بازنشستگی که به کار خود ادامه داده است از سازمان تقاضا نماید لازم به توضیح است که در ماده مزبور به تبصره های الحاقی به ماده 76 هیچگونه اشاره نشده است و سن و سابقه را به طور کلی عنوان و صرفاً بر کلمه سن نه سنین استناد نموده است درحالی که در تبصره های الحاقی به ماده 76 به عبارت «بیمه شده می تواند با توجه به شرایط خاصی که در قانون مقرر گردیده است از سازمان تقاضای بازنشستگی نماید» تأکید شده است و با قید کلمه «می تواند» اختیار بازنشستگی در سنین مقرر در تبصره های ماده 76 منحصراً وابسته به اراده بیمه شده باشد با تعمق و تأمل درمصوبه به وضوح معلوم خواهد شد که نه تنها مغایر قانون صادر نشده بلکه ابهامات موجود در واحدهای اجرایی را رفع نموده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی مراد مقنن از سن بازنشستگی مذکور در ماده 78 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 سن بیمه شده در شرایط عادی و متعارف بازنشستگی است که به موجب بند 2 ماده 76 آن قانون در مورد بیمه شده مرد 60سال تمام و در مورد بیمه شده زن 55 سال تمام تعیین شده است . بنابراین تعمیم حکم مقرر در ماده 78 به شقوق خاص و استثنایی مذکور در تبصره های ماده 76 که در جهت مساعدت به شخص بیمه شده وضع گردیده و استفاده از آنها به اراده و اختیار او موکول شده است موافق منظور و هدف قانونگذار به نظر نمی رسد و در نتیجه مصوبه جلسه 289 مورخ 10/5/1377 شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 11036/5000 مورخ 3/6/1377 سازمان تأمین اجتماعی درخصوص حصر حکم ماده 78 قانون تأمین اجتماعی به بند 2 ماده 76 مغایرتی با قانون ندارد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.