اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری درخصوص مأموریت کارکنان سازمان (۱۳۹۲/۰۸/۲۷)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی: سیامک آریائی صدر گردش کار: آقای سیامک آریایی صدر به موجب لایحه ای که به شماره 652- 26/3/1389 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که: احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب سیامک آریائی صدر کارمند رسمی سازمان تأمین اجتماعی که با عنوان معاون مدیرکل دفتر هماهنگی اموراجرایی استانها در ستاد مرکزی سازمان مزبور مشغول به کار بوده ام به همراه تعداد زیادی از همکاران با صدور حکم مأموریت به یکباره از ستاد مرکزی به ادارات شرق و غرب تهران بزرگ مامور گردیده ایم. از آنجا که کلیه همکاران به این عمل معترض بودیم اینجانب طی شماره کلاسه 15/88/2832 دادخواست خود را به شعبه 15 دیوان عدالت اداری ارائه و دادخواست سایر همکاران که همگی دارای یک متن مشترک بود به سایر شعب (16 و 17) ارسال گردید. حال پس از گذشت چند ماه شعبه 15 برای اینجانب رأی منفی و رد دادخواست صادر کرده در صورتی که شعبه 16 برای سایر همکاران بنده رأی مثبت و بازگشت به محل خدمت صادر کرده است. ( به عنوان نمونه رأی خانم مریم پورخیری به شماره کلاسه 16/88/2842 ضمیمه است). با عنایت به موارد فوق خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص رفع تعارض موجود بین آراء صادر شده و اعمال ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری اقدام لازم مبذول فرمایند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 15/88/2832 با موضوع دادخواست آقای سیامک آریایی صدر به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران و به خواسته لغو حکم مأموریت شماره 54157/2010- 3/8/1388 و بازگشت به محل خدمت اصلی به موجب دادنامه شماره 589- 8/3/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: شکایت شاکی دایر بر لغو حکم مأموریت شماره 54157/2010 به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به شرح دادخواست با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه طرف شکایت قابل پذیرش نیست زیرا اقدام معترضٌ به در محدوده اختیارات قانونی مقام صادر کننده و در جهت بهره برداری از توانایی پرسنل برای انجام موفق مأموریت محوله صورت پذیرفته است که مغایرتی با آیین نامه استخدامی سازمان محل خدمت شاکی ندارد. لذا شکایت مطروح را وارد ندانسته و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی دیوان قطعی است. ب: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 16/88/2842 با موضوع دادخواست خانم مریم پورخیری لنگرودی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته لغو حکم مأموریتهای شماره 54160/2010- 3/8/1388 و 94462/4/30- 6/8/1388 و بازگشت به محل خدمت اصلی به موجب دادنامه شماره 472- 4/3/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست خانم مریم پورخیری لنگرودی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته لغو حکمهای مأموریت به شماره های 54160- 3/8/1388 و 94462- 6/8/1388 و بازگشت به محل خدمت اصلی با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه اداره مشتکی عنه و با عنایت به ماده 12 آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مأموریت عبارت از محول شدن وظیفه ای موقت یا اعزام برای مدت مشخص به خارج از محل خدمت اصلی جهت انجام وظیفه بوده و می باشد و مطابق تبصره 2 ماده 12 آیین نامه استخدامی صدرالذکر مدت مأموریت این گونه کارکنان جزء سوابق خدمت آنان محسوب می شود و این که درخصوص شاکی حکم مأموریت بدون مدت زمان صادر شده است و مدت آن قید نشده است و همچنین وظیفه کارمند مأمور مشخص نشده است در نتیجه محل خدمت جدید تحت عنوان مأمور بدون صدور حکم مأموریت و مدت وظیفه مأموریت فاقد وجاهت قانونی است، علی هذا با توجه به مراتب فوق دعوای مطروح را وارد تشخیص و به ابطال حکم مأموریت صدرالذکر و برگشت به محل خدمت اصلی حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با توجه به این که تعیین وظیفه مشخص برای مدت معین از ارکان مأموریت مصرح در مواد 21 و 12 آیین نامه استخدامی کارکنان صندوق تامین اجتماعی است، بنابراین چون در پرونده های موضوع تعارض برای شکات بدون تعیین وظیفه مشخص و مدت معین، محل خدمت آنان در غیر محل اصلی خدمت به صورت مأمور تعیین شده است، رأی شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 472- 4/3/1389 که حکم مأموریت مذکور را به جهت یاد شده نقض کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.