درخواست ابطال تصویبنامه شماره ۱۲۳۱۰/ت ۳۶۳ه مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۳ هیأت وزیران درخصوص واگذاری سهام ۱۱ شرکت متعلق به دولت و... به سازمان تأمین اجتماعی و عدم ممنوعیت انتقال سهام شرکت های دولتی به سایر سازمان های دولتی (۱۳۷۴/۰۶/۰۴)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : شرکت سرمایه گذاری شاهد (سهامی خاص ) مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : تصویبنامه شماره 12310/ت 363ه مورخ 30/9/73 هیأت محترم وزیران که حسب تصویبنامه مذکور کل سهام 11 شرکت متعلق به دولت و سازمان های وابسته به دولت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان صنایع ملی ایران به شرح لیست پیوست تصویبنامه به سازمان تأمین اجتماعی واگذار و فروخته شده است مخالف با قانون واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب 12/5/1373 مجلس شورای اسلامی است و خارج از حدود اختیارات قوة مجریه به تصویب رسیده است با این توضیح که به موجب ماده یک قانون اخیرالذکر کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت موظف شده اند به هنگام واگذاری سهام شرکتها و کارخانجات خود تسهیلات مقرر در قانون را با اولویت به ایثارگران رزمندگان و بسیجیان اعطاء نمایند و طبق ماده 5 این قانون فروش سهام واگذاری دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی منحصراً از طریق بورس و مزایده امکان پذیر می باشد و از طرفی طبق ماده 11 قانون فوق از تاریخ تصویب قانون تا تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی ذیربط و ابلاغ جهت اجرا دولت موظف شده معاملات موضوع قانون را در هر مرحله که باشد متوقف نماید بدین ترتیب تصویبنامه موضوع شکایت برخلاف ماده یک قانون اولویت ایثارگران ، رزمندگان و بسیجیان در فروش سهام شرکت ها است . ثانیاً برخلاف ماده 5 قانون فروش سهام نامه شماره 21538 - 25/2/1374 در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر خود تا تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی ممنوع بوده با توجه به مراتب تقاضای صدور حکم بر ابطال تصویبنامه مذکور را دارد. مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 1425/43 - 11/2/1374 به سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده است در نامه اخیر آمده است واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت های موضوع تصویبنامه شماره 14310/ت 363ه مورخ 30/9/1373 در اجرای بند (ح ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1373 کل کشور انجام گرفته و به عنوان تکلیف دولت به بازپرداخت شورای اسلامی 30 درصد از باقی مانده مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از سوی مجلس محترم شورای اسلامی مقرر شده است و حکم مربوطه عیناً در بند (ز) تبصره 10 قانون بودجه سال 1374 کل کشور توسط مرجع اخیر به دولت تکلیف گردیده است . بنابراین از جمع دو تبصره فوق که هر دو مصوب مرجع قانونگذاری کشور می باشد و به موجب آن حکم خاص برای دولت مقرر گردیده است استنباط می شود که مجلس شورای اسلامی به طور خاص نظر به واگذاری سهام شرکت های متعلق به دولت به سازمان تأمین اجتماعی داشته است قانون عام مربوط به نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران نمی تواند ناسخ آن باشد درنتیجه استدلال فوق تصویبنامه ای که در تعقیب بند (ح ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1373 کل کشور به تصویب هیأت وزیران رسیده است نیز به اعتبار ایفای حکم خاصی که متکای آن بوده است درحدود اختیارات قوه مجریه اصدار یافته و مباینتی با قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران که قانون عام می باشد ندارد. موید مطالب فوق ویژگی های تبصره های قوانین بودجه می باشد بخصوص که در فاصله زمانی تصویب قانون اخیر (قبل و بعد از آن ) اراده قانونگذار به طور خاص در دو متن بودجه سال های 73 و 74 دایر بر تأدیه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از محل واگذاری سهام شرکت های متعلق به دولت اعلام گردیده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه تصویبنامه مورد شکایت در اجرای بند ح تبصره 10 قانون بودجه سال 1373 به تصویب رسیده و از طرفی در قوانین مربوطه انتقال سهام شرکت های دولتی به سایر سازمان های دولتی منع نشده است لذا مصوبه مورد شکایت مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی شناخته نمی شود.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.