۱۶۶
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
دادنامه شماره ۱۶۶ مورخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ هیات تخصصی استخدامی عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۴۸۵۶ مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۸۸ (ایجاد رویه واحد و رفع ابهام درخصوص شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندانی که مشترک صندوق تأمین اجتماعی می باشند) (۱۴۰۰/۰۳/۲۵)
شاکی : آقای مجید توحیدپور طرف شکایت : ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- سازمان برنامه و بودجه کشور متن مقرره مورد شکایت: موضوع: ایجاد رویه واحد و رفع ابهام درخصوص شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندانی که مشترک صندوق تأمین اجتماعی می باشند شورای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و باتوجه به بند (۴) ردیف «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر هماهنگی و اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری دستگاه های اجرایی، موضوع شمول و یا عدم شمول مقررات ماده (۱۰۳) قانون مزبور درباره آن دسته از کارکنان دستگاه های اجرایی که مشترک صندوق تأمین اجتماعی می باشند را به شرح زیر تصویب نمود که مراتب جهت اجرا ابلاغ می گردد. « آن دسته از کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که مشترک صندوق تأمین اجتماعی می باشند از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی، مشمول قانون تأمین اجتماعی و از لحاظ شرایط بازنشستگی، مشمول احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده (۱۰۳) قانون مزبور می باشند. » خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان رسمی دولت که پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور برای مشاغل حاکمیتی در دستگاه های اجرایی استخدام گردیده اند از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود، مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قانون بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرائی ذی ربط قرار می گیرند و براساس ماده ۱۰۲ قانون یاد شده کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده اند می باشند. دولت با صدور بخشنامه های شماره ۲۰۰/۸۴۸۵۶ مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۸۸ و ۲۰۰/۹۳/۵۲۷۱ مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ کارمندانی را که حسب مواد فوق الذکر صندوق تأمین اجتماعی را انتخاب نموده اند از منافع مقید و مصرح در قانون تأمین اجتماعی محروم نموده است. این در حالی است که دولت حمایت های قانونی خود را پس از بازنشستگی کارکنان تابع صندوق بازنشستگی کشوری ادامه می دهد ولی کارکنان رسمی دولت که تابع صندوق تأمین اجتماعی می باشند پس از بازنشستگی از سوی دولت حمایت نمی شوند . در بخشنامه صادر شده عنوان گردیده" آن دسته از کارکنان دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که مشترک صندوق تامین اجتماعی می باشند از لحاظ برخوداری از مزایای تامین اجتماعی مشمول قانون تامین اجتماعی و از لحاظ شرایط بازنشستگی مشمول احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده ۱۰۳ قانون مزبور می باشند" لذا قسمت اول بخشنامه که عـنوان می نماید « از لحاظ برخـوداری از مزایای تامـین اجتماعی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند» منطبق با ماده۱۰۲ قانون خدمات کشوری است و خواهان اجرای کامل آن در تمام موارد مربوطه می باشیم و قسمت دوم بخشنامه « از لحاظ شرایط بازنشستگی قانون خدمات کشوری از جمله ماده ۱۰۳ قانون مزبور می باشند» مغایر مفاد ماده ۱۰۲ قانون یادشده می باشد زیرا در انتهای ماده ۱۰۲ عنوان گردیده « این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده اند می باشند» که مغایر با قانون است. خلاصه دفاعیات طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره ۷۴۰۰-۱۹/۲/۱۴۰۰ اعلام داشته در اجرای تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرره مورد شکایت صادر شده است . پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۴۸۵۶ مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۸۸ قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود. رأی هیات تخصصی با توجه به ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر داشته: " کلیه کارمندان پیمانی دستگاه های اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم الاجرا شدن این قانون، می توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاه های اجرایی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرند. " لذا مستفاد می شود اولاً اجرای مفاد این ماده به جهت مقید بودن به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری، در غیر از مواردی است که در قانون اخیر الذکر تعیین تکلیف شده است، ثانیاً موضوع مزایای بازنشستگی که مربوط به پس از بازنشسته شدن مستخدم می باشد، موضوعی متفاوت از شرایط بازنشستگی است که مربوط به نحوه بازنشسته نمودن فرد شاغل در دستگاه اجرایی می باشد، ثالثاً مقررات حاکم بر شرایط بازنشستگی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را منصرف از صندوق بازنشستگی آنها ماده ۱۰۳ قانون مذکور تعیین نموده است و کلیه قوانین عام و خاص مقدم مغایر با آن (به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶ /۱۳۸۶ ) به موجب ماده ۱۲۷ قانون مذکور لغو شده است فلذا مفاد مصوبه مورد شکایت مبتنی بر موازین قانونی فوق الذکر می باشد، بنابراین بخشنامه مورد شکایت که شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به موجب بند ۴ و ۵ از ردیف (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در پاسخگویی به استعلامات و رفع ابهامات اداری دستگاه های اجرایی و ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی صادر نموده است مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات نیست و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.