درخصوص عدم ابطال نامه شماره ۱۳۴ مورخ ۳/۲/۱۳۸۱ شورای عالی کار استان اصفهان به دلیل فاقد اوصاف مقررات و نظامات دولتی بودن (۱۳۸۷/۰۲/۲۲)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی: شرکت ریسندگی پروین اصفهان. گردش کار: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، آییننامه اجرائی قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع کشور مصوب 28/9/1380 در جهت حمایت از صنایع نساجی کشور که در حال انقراض و ورشکستگی میباشند و در ماده 4 قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع مصوب 3/7/1380 اهداف قانون توضیح داده شده در بند (ج) قانون یاد شده سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده که کارگران واحدهای نساجی را که در دوران بازسازی و نوسازی بیکار میشوند، تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد. از آنجائی که شرکت ریسندگی پروین حدود 50 سال است که در شهر اصفهان به کار اشتغال دارد و تعداد معتنابهی کارگر در اختیار داشت برابر این مواد قانونی شروع به بازسازی و نوسازی دستگاهها نموده و در این راستا تعداد زیادی از کارگران موقتاً بیکار شدهاند. شواری عالی کار، سازمان تامین اجتماعی و اداره کار و امور اجتماعی طبق مدارک پیوست در یکصدو سی وچهارمین جلسه شورای عالی کار استان اصفهان مورخ 3/2/1381 اجرای قانون در دو مورد 430 نفر از کارگران مشروط نموده است از آنجائی که مصوبه مذکور مخالفت بیّن و آشکار با مواد قانونی فوقالذکر دارد، ابطال آن مورد تقاضا است. سازمان تامین اجتماعی نیز در مقام دفاع طی نامه شماره 1836 مورخ 31/1/1387 بیان نمودهاند به موجب مواد 167 الی 170 قانون کار و تشکیل و دارای اعتبار قانونی میباشد و سازمان تامین اجتماعی در تصویب مصوبه معترضعنه مدخلیتی نداشته است. بنابراین دعوی مطروحه متوجه این سازمان نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی طبق اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک مـاده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در قانون قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر بـه اینکه نامه شماره 134 مورخ 3/2/1381 شورای عالی کار متضمن قواعد عام و کلی و نتیجتاً واجد اوصاف و تعاریف مربوط به مقررات و نظامات دولتی نیست، بنابراین مورد از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر مقنن محسوب نمیشود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.