۱۳۳۱
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
دادنامه شماره ۱۳۳۱ مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی عدم ابطال بند ۱۹-۴ بخشنامه شماره ۱۰۲۱۰/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ سازمان تامین اجتماعی (مهلت پرداخت حق بیمه، بیمه شدگان شاغل در کارهای ساختمانی) (۱۴۰۰/۱۱/۳۰)
شـاکی: آقای سعید کنعانی طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند 19-4 بخشنامه شماره 1000/99/10210 مورخ 30/10/1399 شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 4-19 بخشنامه شماره 1000/99/10210 مورخ 30/10/1399 تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند 19-4- از آنجایی که بیمه شدگان شاغل در کارهای ساختمانی مکلفند، حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت نمایند، لذا چنانچه بیمه شده ( در صورت فوت وی بازماندگان واجد شرایط ایشان) ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از آخرین روز ماه بعد ( مهلت پرداخت ) به منظور پرداخت حق بیمه مراجعه نمایند، پرداخت حق بیمه ایام اشتغال بکار ( در مدت تعیین شده ) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به همراه جرائم متعلقه بلامانع خواهد بود. ضمناً در صورتی که مراجعه بیمه شده خارج از مهلت مقرر اخیرالذکر ( سه ماه پس از آخرین روز ماه بعد ) باشد، پذیرش و تداوم بیمه پردازی وی منوط به انجام بازرسی تحقیقی مبنی بر احراز و تایید اشتغال بکار وی در فعالیت ساختمانی و با رعایت سایر مقررات و ضوابط جاری خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مغایرت با قانون و مواد 5 و 6 و تبصره ماده 7 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با وحدت ملاک از دادنامه شماره 29 مورخ 14/1/1395 کلاسه 857/92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از آنجا که چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه کارگران ساختمانی مطابق قانون مذکور تعیین شده است و نظر به اینکه از طرف مقنن حکمی متضمن عدم پذیرش یا باطل بودن سابقه بیمه پردازی در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه انشاء نشده و وجود ندارد، بنابراین وضع قاعده آمره در خصوص اخذ جریمه و عدم پذیرش سوابق به لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه، خلاف حکم مقنن و نافی حق مکتسب قانونی افراد است و از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی خارج است. ضمن اینکه مطابق تبصره ماده 7 قانون یاد شده، درصورت عدم پرداخت حق بیمه، سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه می بایست اقدام نماید و حق ابطال و عدم پذیرش آن را ندارد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 6931/1400/7100 مورخ 19/10/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: مطابق ماده 6 قانون بیمه های ساختمانی حق بیمه سهم بیمه شده معادل 7 درصد دستمزد ماهانه ای خواهد بود که طبق ماده 35 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 برای کارگران تعیین می شود. مطابق ماده 7 همان قانون، بیمه شده مکلف است حق بیمه خود را با ترتیبی که در سازمان تامین اجتماعی تعیین می شود پرداخت نماید. که در صورت عدم پرداخت حق بیمه، سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد کرد. از آنجا که نحوه وصول و ترتیب آن به سازمان واگذار گردیده و سازمان نیز اقدام به صدور بخشنامه نموده است. لذا اقدامات سازمان مطابق قانون بوده و شکایت شاکی قابل رد می باشد. پرونده شماره هـ ع/0002761 مبنی بر درخواست ابطال بند 19-4 بخشنامه شماره 10210/99/1000 مورخ 30/10/1399 سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ 24/11/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی بر اساس ماده 6 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 مقرر گردیده: «حق بیمه سهم بیمه شده معادل هفت درصد (7%) دستمزد ماهانه ای خواهد بود که طبق ماده (35) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 برای کارگران تعیین می شود.» براساس ماده 7 قانون مذکور نیز مقرر گردیده: «بیمه شده مکلف است حق بیمه خود را به ترتیبی که سازمان تأمین اجتماعی تعیین می نماید پرداخت نماید.» براساس تبصره این ماده نیز مقرر گردیده: «درصورت عدم پرداخت حق بیمه موضوع این قانون ، سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد نمود.»، لذا تعیین ترتیب پرداخت حق بیمه سهم کارگران ساختمانی در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی می باشد. بنابه مراتب مذکور، مفاد بند 19-4 بخشنامه معترض عنه حکمی مبنی بر عدم پذیرش حق بیمه سهم کارگران ساختمانی که خارج از مهلت تعیین شده پرداخت می گردد نداشته بلکه پذیرش آن را منوط به بررسی و تحقیق درخصوص علت تاخیر دانسته و در حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مرتبط با
ماده ۳۵
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.