درخواست بطلان تصمیمات مجمع عمومی بانکها درخصوص صاحبان سهام بانکها (۱۳۶۹/۰۲/۲۷)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : سازمان تأمین اجتماعی طرف شکایت : مجمع عمومی بانکها مقدمه : مدیریت عامل سازمان تأمین اجتماعی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته اند: با قانون ملی شدن بانکها مصوب 1358 لازم بود تا وضعیت دارایی و امکانات مالی سازمان باتوجه به اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ، روشن گردد. بر همین اساس موضوع به مؤسسات و نهادهای دولتی ذیربط ، اعلام که نتیجتاً با غیرقابل اعلام نمودن آن زیانی متوجه سازمان گردید. به ناچار اقداماتی صورت پذیرفت که با طرح ماده واحده ای در مجلس شورای اسلامی راه حلی برای این معضل پیدا شود که متأسفانه این پیشنهاد نیز در جلسه 16/2/1360 شورای عالی بانکها، به استناد لایحه قانونی اجازه تأمین سرمایه ، به منظور تداوم فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری ملی شده ، مورخ 4/4/59 شورای انقلاب با مخالفت روبه رو گردید. با این تفصیل اعلام می دارد: 1 - نظر به این که ذخایر سازمان جزو بخش خصوصی تلقی نگردیده و متعلق به اقشار بیمه شده می باشند. 2 - با احاطه کامل مجمع عمومی بانکها و شورای عالی بانکها، به نحوه سرمایه گذاری سازمان ، وقوف کامل به نوع سرمایه سازمان و خارج نمودن تعدادی از سهامداران از شمول مقررات صندوق حمایت دانشگاه صنعتی شریف ، کارمندان بانک صادرات درخواست سازمان را نیز به مانند یک مورد استثنایی در مجمع عمومی بانکها، مطرح و پرداخت سهام آن ، تصویب می گردید. با انجام تبادل لایحه مدیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی بانکها به شرح نامه شماره 19749 مورخ 11/7/1368 در پاسخ اعلام داشته اند: 1 - تصمیمات متخذه مجمع عمومی بانکها در رابطه با حقوق صاحبان سهام بانکها، مغایرتی با مقررات مندرج در اصل 29 قانون اساسی ندارد. 2 - ماده یک لایحه قانونی اجازه تأمین سرمایه به منظور تداوم فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری ملی شده ، مصوب 4/4/1359 شورای انقلاب ، تعیین شده که به همین نحو نیز اقدام گردیده است و سازمان می تواند به هر یک از بانک هایی که مالک بخشی از سهام آنها بوده است مراجعه و حقوق قانونی خود را مطالبه نماید. 3 - تصمیم مجمع عمومی بانکها، در مورد پرداخت مبلغ اسمی سهام سهامداران جزء ایرانی مستند به مقررات لایحه قانونی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی با توجه به دادنامه شماره 111 ـ 110 مورخ 26/11/68 هیأت عمومی دیوان ، مبنی بر این که مطابق تبصره یک ماده واحده لایحه قانونی راجع به حمایت سهامداران جزء ایرانی بانکها و مؤسسات اعتباری ملی شده ، مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب ، تشخیص سهامداران جزء ایرانی و مبلغ قابل پرداخت به هر سهامدار به تشخیص مجمع عمومی بانکها، محول شده است . که چون ضوابط مندرج در مصوبه مورخ 7/10/1361 مجمع عمومی بانکها در حد تعیین سهامدار جزء ایرانی ، مبتنی بر اعمال اختیار تفویضی از طرف مقنن بوده و درحد تعیین ارقام و اقلام قابل پرداخت هم سالب حق اقامه دعوی افراد ذینفع از مراجع صلاحیتدار به منظور اثبات تکافوی دارایی بانک ، برای پرداخت بهای قانونی سهام نیست . بنابراین تصمیم مجمع عمومی بانکها و شورای عالی بانکها، مخالف قانون تشخیص داده نمی شود.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.