۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۰۰۸۴۴
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۰۰۸۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸/۱۰/۱۴۰۰ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ) (۱۴۰۴/۰۶/۳۱)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300230 22-شماره دادنامه سیلور: 140231390001600844 تاریخ:1404/06/31
* شـاکــی : عباس اورنگ
* طرف شکایت : وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 197487 مورخ 1400/10/8 وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
موضوع: لزوم ارایه کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین در تشکیل پرونده بیمه بیکاری
سلام علیکم؛
نظر به اینکه مطابق ماده (62) قانون خدمت وظیفه عمومی (استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه ها و کارگاه ها و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دایم ممنوع است )و به موجب بند "ج" ماده (9) قانون کار،« عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر» از جمله شرایط صحت قرارداد کار در زمان انعقاد قرارداد می باشد، همچنین به استناد ماده (1) قانون بیمه بیکاری، مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار می باشند، مشمول مقررات قانون بیمه بیکاری قرار می گیرند.
با استناد به مفاد قانونی فوق و نیز ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولین وظیفه عمومی، قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولین وظیفه برای انجام هر گونه امور ملزم به ارایه مدارکی دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان در اداره وظیفه عمومی می باشند. لذا باتوجه به ارجحیت نظم و انظباط نظام مند قوانین و مقررات، ارایه کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین، جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری می باشد.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
خواسته : خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 197487 مورخ 1400/10/8 وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و ابطال آن
مستحضرید ماده 62 قانون نظام وظیفه مصوب 1363/7/29 به مقتضای دوران دفاع مقدس ممنوعیت بکارگیری مشمولین نظام وظیفه در کارگاههای دولتی و وابسته دولت و خصوصی ممنوع نموده است و به تاسی از این موضوع برخی دستگاهها به لحاظ بکارگیری غیرقانونی این افراد در کارگاهها ایجاد امتیازات را برای افراد مذکور ممنوع نموده اند. قابل توجه اینکه قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/6/26 مجلس شورای اسلامی و قانون کار مصوب 1369/12/14 مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان قانون موخر بر قانون نظام وظیفه نه تنها اشاره ای به این موضوع نداشته بلکه خدمت نظام وظیفه را یکی از موارد تعلیق قراردادکار دانسته و مفهوم مخالف ماده 14 قانون کار مصوب 1369 به نوعی اشتغال قبل از سربازی را نه تنها غیرقانونی تلقی ننموده بلکه اشتغال قبل از سربازی را به نوعی مبنا عدم پرداخت حق بیمه دوران سربازی قرارداده است.
مضافا اینکه برخورداری از مقرری بیکاری نه از امتیازات دولتی بلکه نتیجه پرداخت حق بیمه توسط کارگر و کارفرما به سازمان تامین اجتماعی است. مضافا در موارد متعددی بیمه شدن افراد و پرداخت حق بیمه بیکاری نه به اراده کارگر یا کارفرما بلکه در نتیجه بازرسی کارگاهها توسط بازرسان سازمان تامین اجتماعی و به صورت اجباری و خارج از اراده و درخواست کارگر و کارفرما بوده و پرداخت حق بیمه مذکور نیز بصورت اجباری صورت می پذیرد. از این رو پرداخت حق بیمه سهم بیکاری موجد حقی برای کارگر می باشد و تنزل به حق امتیاز قیاسی مع الفارق است چرا که اعطای امتیاز در اراده امتیاز دهنده و قابلیت سلب داشته ولی حق از حقوق ذی الحق بوده و سلب آن صاحب حق موجبات ظلم و به هیچ حکم و دستوری صحیح نیست.
از این رو با عنایت به اینکه مبلغ سهم حق بیمه بیکاری از افراد دریافت شده است به نظر می رسد عدم ارایه مقرری بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط استحقاق دریافت مقرری بیکاری موضوع ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/6/26 مجلس شورای اسلامی اعم از آن که کارگر فاقد کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت باشند و یا فاقد مدرک تحصیلی باشند مصداق صریح "اکل مال به باطل" و تصرف در مال (حق برخورداری از مقرری بیکاری) صاحب مال می باشد. چرا که پرداخت مبلغ سهم حق بیمه بیکاری به مثابه نوعی اندوخته گذاری و سپرده گذاری جهت استفاده در شرایط بحرانی است. لذا تلقی غیرقانونی بودن برخورداری از مقرری بیکاری به این افراد به مثابه این است که فردی حساب بدون هیچ پیش شرطی حساب قرض الحسنه بانکی افتتاح و مبالغی در آن اندوخته نماید ولیکن در زمان مراجعه جهت استفاده از سهم اندوخته خود، بانک ادعا نماید چون شما فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت هستید استفاده از خدمات بانکی نوعی امتیاز محسوب می گردد و حق استفاده از اندوخته مذکور از شما سلب می گردد فقدان کارت نظام وظیفه می تواند مانع افتتاح حساب بانکی باشد ولیکن ممانعت از وجوه اندوخته شده توسط صاحب اندوخته تصرف در اموال غیر تلقی می گردد و این عمل بانک به نظر می رسد در تباین با قاعده تسلیط و حدیث نبوی "الناس مسلطون علی اموالهم" می باشد.
بدیهی است در صورت عدم پرداخت مقرری بیکاری به کارگران فاقد کارت پایان خدمت یا کارت معافیت و یا بیسوادان نه تنها بیمه افراد مذکور نباید اجباری باشد بلکه الزامی است سازمان تامین اجتماعی در بدو شروع بیمه پردازی این قید را به متقاضیان بیمه پردازی تفهیم شده و مانع بیمه شدن آنها گردد و بازرسان تامین اجتماعی نیز از نامنویسی افراد مذکور در گزارش بازرسی اجتناب نمایند.
لذا با عنایت به این که بخشنامه شماره 197487 مورخ 1400/10/8 وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی خلاف شرع بوده درخواست ابطال آن را دارم.
*رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 44894/102 مورخ 1403/11/15 پاسخ داده است که موضوع بخشنامه شماره 197487 مورخ 1400/10/8 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص لزوم ارایه کارت پایان خدمت جهت تشکیل پرونده بیکاری در جلسه مورخ 1403/11/08 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بر این اساس « در صورت صلاحیت مرجع تصویب کننده بخشنامه مورد شکایت و رعایت قوانین، خلاف موازین شرع شناخته نشد.» و با توجه به اینکه وفق دادنامه شماره 1506مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 197487 مورخ 1400/10/8 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آن مقرر شده است: «...ارایه مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین، جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی می باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشده است، نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه ای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10 /02 /1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
محمدجواد صالحی انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
مرتبط با
ماده ۹۵
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.