درخصوص صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار (۱۳۸۹/۱۱/۲۵)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی: آقای سیدحسن حسینی. موضوع: ابطال بخشنامههای شماره 29133 مورخ 20/4/1388 و شماره 86679 مورخ 24/7/1388 وزارت کار و امور اجتماعی. گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 29133 مورخ 30/4/1388 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و بخشنامه 86679 مورخ 24/8/1388 معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی مقرر گردیده «صدور رأی مبنی بر الزام کارفرما به اجرای ماده 148 قانون کار صرفاً از زمان لازمالاجراء شدن قانون کار جمهوری اسلامی ایران (15/12/1369) در حدود صلاحیت و اختیارات مراجع حل اختلاف بوده و برای ایام ماقبل زمان مذکور حتی به فرض اثبات وجود رابطه کار فیمابین طرفین و درج آن در رأی صادره، الزام به اجرای ماده 148 قانون کار موضوعیت نداشته و خواهان از طرق دیگر قانونی میبایست دعوی خود در خصوص آن ایام را پیگیری نماید.» شاکی به موجب دادخواست تقدیمی مدعی است بخشنامههای معترضعنه مغایر ماده148 قانون کار میباشند که کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون را مکلف به بیمه نمودن کارگران واحدهای خود دانسته است. در بند 5 بخشنامه 29133 مورخ 30/4/1388 مرجع تاییدکننده احراز خلاء بیمهای را صرفاً سازمان تأمین اجتماعی دانسته، حال آنکه سازمان مذکور به عنوان یکی از طرفین مدعی عرفاً و قانوناً نمیتواند مرجع تصمیم گیرنده در این خصوص باشد. مشتکیعنه در مقام دفاع به موجب نامه شماره 42122 مورخ 3/5/1389 اشعار داشـته است که به موجب ماده 148 قـانون کار جمهوری اسـلامی ایران مقرر شده است «کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.» همچنین رأی شماره 30 ـ 29 مورخ 26/1/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در رسیدگی به دعاوی مربوط به ماده 148 قانون کار میباشد که دستورالعمل مورد اعتراض در مقام تبیین لزوم و چگونگی اجرای رأی شماره 30 ـ 29 مورخ 26/1/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لازم به ذکر است متن شکوائیه خواهان که در ارتباط با دادنامه شماره 622 مورخ 16/12/1388 هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کاشان تنظیم شده است، دائر بر اعتراض نسبت به رد شکایت وی در خصوص عدم واریز حق بیمه مربوط به ایام کارکرد 15/1/1360 تا 29/12/1366 میباشد. 2ـ همانگونه که مستحضرند دعاوی مربوط به زمان حاکمیت قانون کار سابق مصوب 1337 یعنی قبل از لازمالاجراء شدن قانون حاضر (14/12/1369) میبایست برطبق احکام قانون مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. نظر به اینکه در قانون کار سال 1337 حکمی در خصوص لزوم بیمه نمودن کارگر توسط کارفرما وجود نداشته و این الزام صرفاً در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 مقرر بود، لذا مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار که به موجب ماده 157 قانون کار مصوب 29/8/1369 و ماده 37 قانون کار مصوب 26/12/1337 صالح به رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن و نه قانون تأمین اجتماعی هستند، با فقدان حکم قانونی در خصوص الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر در قانون کار سال 1337 و عدم مجوز قانونی برای تسری حکم مذکور به ماقبل، ناگزیر از رد شکایات مربوط به درخواست الزام کارفرما به واریز حق بیمه کارگر مربوط به ایام بیش از لازمالاجراء شدن قانون کار سال 1369 و حاکمیت قانون کار سال 1337 میباشند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه عموم ماده 157 «قانون کار» مفید صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای «قانون کار» مصوب 1369 و سایر مقررات کار میباشد، لذا اطلاق بخشنامههای معترضعنه در حدی که نافی اختیار هیأت های مذکور در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای «قانون کار» و سایر مقررات کار نسبت به سالهای قبل از لازمالاجراء شدن «قانون کار» میباشد، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و خلاف قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردند.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.