درخصوص ابطال دستورالعمل شماره ۲۷۸۲۲/۲۰۵۳ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۶ معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی موضوع افزایش فوق العاده شغل کلیه شاغلین رسته های واحدهای درمانی (۱۳۸۷/۱۲/۱۳)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی: آقای حمید نوروزی. گردش کار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق مصوبه هیأت وزیران به شماره 28513 مورخ 10/5/1384 که در آن اعلام داشته، فوقالعاده شغل متصدیان مشاغل رسته بهداشتی و درمانی متناسب با سوابق و تجارب و مدارک تحصیلی همانند مشاغل معلمان افزایش یافته و سایر رشتهها تا مقطع کاردانی به میزان 25درصد بالاتر از کاردانی به میزان 10درصد افزایش مییابد و تاریخ لازمالاجراء شدن آن را در انتهای مصوبه از 1/5/1384 تعیین نموده است و به استناد همین مصوبه معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی طی دستور اداری به شماره 19510 مورخ 29/2/1386 به کلیه مدیریت درمانهای تأمین اجتماعی استانهای ذیربط در خصوص اجرای مصوبه هیأت وزیران اعلام و ابلاغ نموده است که در نتیجه کلیه شاغلین در مدیریت درمانهای اساس نوع کاری (درمانی یا ستادی و اداری) از افزایش حقوق برخوردار گردیده و اینجانب هم که در مدیریت درمانی استان شاغل بوده طی حکم شماره 9125/16/194 مورخ 20/3/1386 مشمول گشته. اما متأسفانه معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی بر اساس دستور اداری شماره 27822/253 مورخ 21/3/1386 به کلیه واحدهای تأمین اجتماعی استانها اعلام نموده که مصوبه هیأت وزیران فقط اختصاص به رسته بهداشتی و درمانی داشته و لاغیر، نتیجتاً حکم اینجانب و سایر کارمندان زحمتکش در رسته اداری و ستادی واحدهای درمانی لغو و بلااثر گردیده است، لذا به دلایل ذیل تقاضای ابطال دستورالعمل موضوع شکایت وفق قوانین مورد استدعا است. اولاً، به استناد متن صریح مصوبه هیأت وزیران که در بند یک و 2 به آن اشاره شده است، شاغلین در واحدهای درمانی را به دو دسته تقسیم نموده و برای هر کدام از آنها نیز ضریب فوقالعاده را اعلام نموده است (سایر رستهها) و منظور از سایر رستههـا مشمول رستههای اداری و یـا ستادی در واحـدهای درمانی میباشد در غیـر این صورت لزومی بـه تاکید مجزا در مصوبه مذکور نبوده و هیأت وزیران نیز در حوزه وظایف خود بی جهت مطالبی را عنوان نخواهند کرد و براساس قانون اساسی و قوانین جاری تنها مجلس شورای اسلامی حق تفسیر از قوانین را داشته و در مورد مصوبات نیز مرجع صادر کننده نه واحدهای زیر مجموعه، لذا دستورالعمل موضوع شکایت بر خلاف صراحت قانونی مصوبه و خارج از اختیارات معاون مالی و اداری سازمان میباشد. ثانیاً، در صورت وجود هرگونه ابهام در تفسیر قوانین و مصوبات میبایست از مرجع صادر کننده آن تقاضای تفسیر خواست نه اینکه بر اساس برداشت شخصی در مشمولان مورد مصوبه دست برد لذا در صورت لزوم سازمان تأمین اجتماعی میبایست مشمولیت مصوبه را از هیأت وزیران خواستار گردد نه اینکه به فاصله کمتر از 2 ماه دو دستور اداری متضاد صادر که خود منجر به اقدامات و بوروکراسی اداری و سردرگمی کارمندان گردد. ثالثاً، تنها مرجع قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی میباشد، در مورد دولت نیز در حوزه اختیارات قانونی حق وضع مصوبات را خواهد داشت، لذا دستور اداری معاون اداری و مالی سازمان خود دخالت در امر قانونگذاری میباشد و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28491/7100 مورخ 9/10/1387 اعلام داشتهاند، 1- براساس ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مقرر شده است، «به دولت اجازه داده میشود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت و به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیشبینی نشده است، فوقالعاده خاصی وضع نماید. «هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/4/1384 بنابه پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اقدام به تصویب مصوبه شماره 28513/ت33002 ه مورخ 10/5/1384 نموده که در بندهای یک و 2 مصوبه مذکور آمده است، «1- فوقالعاده شغل متصدیان مشاغل رسته بهداشتی و درمانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با سوابق، تجارب و مدارک تحصیلی مشابه در طرح طبقهبندی مشاغل معلمان افزایش مییابد تا فوقالعاده شغل این مشاغل همتراز با فوقالعاده شغل معلمان گردد. فوقالعاده شغل سایر رستهها تا مقطع کاردانی به میزان 25درصد و بـالاتر از کاردانی بـه میزان 10درصد افزایش مـییابد. 2- ضریب فـوقالعاده جـذب متصدیان مشـاغل رستــه بهداشتی و درمـانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان 30 درصد و سایر رستههای وزارتخانههای یاد شده به میزان 15درصد افزایش مییابد.» و مفهوم این عبارت این است که مزایای مذکور در این مصوبه به متصدیان مشاغل رسته بهداشتی و درمانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان 30 درصد و سایر رستههای وزارتخانه یاد شده به میزان 15درصد افزایش مییابد.» 3- هیأت مدیره سازمان جهت حمایت و ارفاق به کارکنان رسته بهداشتی و درمانی سازمان تأمین اجتماعی در بند 2 نهصد و شصت و ششمین جلسه پیشنهاد معاونت اداری و مالی را در خصوص افزایش فوقالعادههای شغل و جذب مصوب هیأت وزیران طی شماره 58680/1100 مورخ 19/6/1385 مورد تصویب قرارداد. معاونت اداری و مالی سازمان نیز طی دستور اداری ضوابط پرداخت آن را مقرر تا بر مبنای آن افزایش فوقالعاده جذب به میزان 30درصد و فوقالعاده شغل به میزان 20درصد به کارکنان مشمول از تاریخ 1/1/1386 پرداخت گردد. لیکن به دلیل اینکه تصویبنامه مزبور منحصراً مربوط به متصدیان مشاغل رسته بهداشتی و درمانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و به دلیل عدم تصریح قابل تسری به سایر وزارتخانهها نمیباشد، سازمان تأمین اجتماعی نیز متعاقباً طی اصلاحیه شماره 27822/2053 مورخ 21/3/1386 مبادرت به اصلاح آن مبنی بر شمول بخشنامه مزبور به شاغلین در رسته بهداشتی و درمانی نموده است. با عنایت به مراتب فوق بخشنامه معترضعنه در جهت حمایت و ارفاق به متصدیان رسته بهداشتی و درمانی سازمان تأمین اجتماعی صادر گردیده و منطبق با مصوبه مربوطه میباشد و مصوبه مورد نظر منحصراً مربوط به کارکنان مشاغل رسته بهداشتی و درمانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد و از این حیث سازمان تکلیفی در اجرای آن ندارد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه هیأت وزیران به اذن قانونگذار و به استناد ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 علاوه بـر لزوم افزایش فوقالعاده شغـل متصدیان مشاغل رستـه بهـداشتی درمانـی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا میزان همترازی با فوقالعاده شغل معلمان افزایش فوقالعاده شغل سایر رستهها تا مقطع کاردانی را به میزان 25درصد و بالاتر از کاردانی را به میزان 10درصد مورد تایید و تصویب قرار دادهاند، دستورالعمل شماره 27822/2053 مورخ 21/3/1386 سازمان تأمین اجتماعی که افزایش فوقالعاده شغل را منحصراً شامل شاغلین تخصیص یافته در رسته بهداشتی و درمانی اعلام داشته و با این کیفیت شاغلین سایر رستهها را از افزایش مقرر در تصویبنامه هیأت وزیران محروم کرده است، خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیارات معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.