۱۴۳۰
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
دادنامه شماره ۱۴۳۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی عدم ابطال ماده ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۳۷۳/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ (درصورتی که تعارض بین گزارش بازرس اداره کار و نظریه کارشناس رسمی دادگستری باشد در این صورت نظریه کارشناس رسمی دادگستری م (۱۴۰۰/۱۲/۲۲)
شـاکی: آقای سعید کنعانی گردش کار:شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال ماده 10 بخشنامه شماره 13373/95/1000 مورخ 17/12/1395 تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند 10 : در پرونده هایی که مفاد گزارش های تقدیمی و آرای صادره از سوی محاکم با یکدیگر تعارض دارد واحدهای اجرایی مکلفند برای حل آن به طرق زیر اقدام نمایند: درصورتی که تعارض بین گزارش بازرس اداره کار و نظریه کارشناس رسمی دادگستری باشد در این صورت نظریه کارشناس رسمی دادگستری ملاک عمل خواهد بود. چنانچه مفاد رای صادره از سوی مرجع قضائی به گونه ای است که اساساً تقصیری را متوجه کارفرما نمی داند و بر این اساس قرار منع تعقیب صادر شده باشد، قرار مذکور ملاک عمل خواهد بود. لیکن در حالتی که مرجع قضایی به دلایلی نظیر اعلام گذشت، مرور زمان و ... مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده باشد در این فرض سازمان مکلف است بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری به کارفرمای مقصر مراجعه نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: رسیدگی به حوادث ناشی از کار به موجب بند هـ ماده 96 قانون کار بر عهده بازرسان وزارت کار است و گزارش آنها مطابق با ماده 101 قانون یاد شده در حکم گزارش ظابطین دادگستری می باشد. هم چنین ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بر اعتبار گزارش ضابطان که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه شده، تاکید نموده و مقرر داشته فقط درحالیکه مغایرت آنها با اوضاع و احوال و قرائن، محرز و مسلم و اثبات شود، دیگر اعتبار ندارند. بنابراین ماده 10 بخشنامه معترض عنه که به نظریه کارشناس رسمی که بارها و بارها می تواند مورد اعتراض واقع شود، اعتبار و رسمیتی بالاتر از گزارش بازرس کار اعطا نموده و گزارش ظابط دادگستری را بدون آنکه مغایرت آن اثبات شود، بی اعتبار تلقی نموده، صحیح به نظر نمی رسد. از طرف دیگر، فراز پایانی ماده 95 قانون کار درموضوع مسئولیت کارفرما درخصوص بروز حوادث پرداخته و تبصره 2 آن، رسیدگی به اختلافات ناشی از مسئولیت یا عدم مسئولیت کارفرما را درصلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار دانسته است. شاکی به جهت مغایرت مقرره مورد شکایت با تبصره 2 ماده 95 و بند هـ ماده 96 قانون کار درخواست ابطال ماده 10 بخشنامه مذکور را نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان در لایحه ی دفاعیه به شماره 8238/1400/7100 مورخ 4/12/1400 اظهار داشته : 1-گزارش ضابطان مطابق ماده 36 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت مغایرت با اوضاع و احوال و قرائن دارای اعتبار نمی باشد. 2-فراز پایانی ماده 95 قانون کار رسیدگی به اختلافات ناشی از مسئولیت یا عدم مسئولیت کارفرما را در صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار دانسته است. پرونده شماره هـ ع/0002783 مبنی بر درخواست ابطال ماده 10 بخشنامه شماره 13373/95/1000 مورخ 17/12/1395 سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ 15/12/1400 هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: اولا به موجب بند (هـ) ماده 96 قانون کار مصوب 1369 «رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.» جزء وظایف اداره کل بازرسی وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی دانسته شده است. همچنین براساس ماده 101 قانون مذکور مقرر گردیده: «گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.»، لذا اقدامات مربوط به بازرسی کار به منظور اجرای صحیح مقررات قانون کار و ضوابط حفاظت فنی جهت پیشگیری از حوادث می باشد در حالی که نظریه کارشناس رسمی دادگستری امری متفاوت و ابراز نظر فنی و تخصصی راجع به حوادثی است که رخ می دهد. ثانیا براساس ماده 97 آیین دادرسی کار مصوب 1391 مقرر گردیده: «چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تأیید مرجع رسیدگی کننده اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، مرجع رسیدگی کننده با تعیین مهلت، مراتب را به شخص درخواست کننده اعلام می نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر برحسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناسی ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر به منزله صرف نظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.»، لذا در قوانین و مقررات کار نیز نظریات کارشناسی رسمی دادگستری دارای اعتبار و ملاک عمل قرار گرفته است. ثالثا براساس ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر گردیده: «گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.»، لذا در مواردی که گزارش بازران کار با نظریات کارشناسی رسمی دادگستری در تعارض باشد به نظر گزارش مذکور بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه است. بنابه مراتب مذکور ماده 10 بخشنامه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.