۷۸
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
دادنامه شماره۷۸ مورخ ۸/۳/۱۳۹۸هیات تخصصی استخدامی عدم ابطال ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی به شماره ۲۳۵۱۰/ت/۱۸۰۶۰ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ هیات وزیران (استفاده از مأموریت آموزشی اعم از تمام وقت یا نیمه وقت در (۱۳۹۸/۰۳/۱۸)
شاکی:آقای سید حمیدرضا رخشا طرف شکایت: هیأت وزیران متن مقرره مورد شکایت: «استفاده از مأموریت آموزشی اعم از تمام وقت یا نیمه وقت در دوران خدمت رسمی آزمایشی امکان پذیر می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، تقاضای ابطال ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است که بر اساس ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرر شده است که: « به منظور ارتقای سطح دانش و آمادگی جانبازان جهت تصدی مشاغل مناسب، کلیه دستگاه های مشمـول این قانون مکلفند ضـمن فراهم نمودن امکانات لازم برای آمـوزش های کوتاه مدت با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی به صـورت آموزشـی تمام وقت یا نیمه وقت موافقت نمایند. » با این حال و علی رغم اطلاق حکم فوق و مقید نبودن آن به نوع خاصی از استخدام، ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان اجرای این حکم را صرفاً در خصوص مستخدمین رسمی آزمایشی امکان پذیر دانسته و از جهت ایجاد محدودیت برای سایر مستخدمین اعم از پیمانی و... با ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مغایرت دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: معاون امور حقوقی دولت در پاسخ به دادخواست شاکی موارد زیر را اعلام داشته است: ۱- بر اساس ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی نحـوه اجرای این مـاده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد. هیأت وزیران در همین راستا آیین نامه اجرایی مربوطه را به تصویب رسانده و در بند « پ » ماده ۱ این مقرره، منظور از مستخدم جانباز را بدون توجه به نوع رابطه استخدامی (اعم از رسمی، رسمی–آزمایشی، پیمانی و...) بدین شرح توصیف می نماید: « مستخدم جانباز: کلیه مستخدمین دستگاه ها که به موجب بند (ب) ماده ۲ قانون، جانباز شناخته یا می شوند و دارای درصد جانبازی می باشند. » بنابراین احکام این آیین نامه و مقرره مورد شکایت شامل تمام انواع روابط استخدامی می باشد. ۲- در ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرر شده است که دستگاه های مشمول این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون مکلفند نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه اقدام نمایند و با توجه به اینکه برابر تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون استخدام کشوری مستخـدم رسمی–آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسـوب می گردد، بنابراین مقرره مورد شکایت که استفاده از مأموریت آموزشی را صرفاً برای کارمندان رسمی–آزمایشی امکان پذیر می داند، مغایرتی با قانون ندارد. پرونده در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم قضایی هیات جناب آقای نجفی موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء، مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود. رأی هیات تخصصی با توجه به اینکه اولاً بند پ ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، مستخدم جانباز را:« کلیه مستخدمان دستگاه ها که به موجب بند "ب" ماده (۲) قانون جانباز شناخته شده یا می شوند و دارای درصد جانبازی می باشند.» شناخته است و در ماده ۳ همین آیین نامه مقرر شده:«کلیه دستگاه ها مکلفند با مأموریت آموزشی مستخدمان جانباز خود که در کلیه مقاطع تحصیلی رسمی و مورد تأیید پذیرفته می شوند موافقت نمایند.» و از آنجائی که ماده ۴ قانون استخدام کشوری مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را شامل رسمی و پیمانی دانسته است لذا مجوز ماموریت آموزشی جانبازان رسمی و پیمانی به موجب ماده ۳ آیین نامه مذکور داده شده است و مفاد ماده ۹ آیین نامه که مقرر داشته استفاده از مأموریت آموزشی اعم از تمام وقت یا نیمه وقت در دوران خدمت رسمی آزمایشی امکان پذیر می باشد جنبه تاکیدی داشته و موید این است که علاوه بر مستخدمین رسمی و پیمانی، اعطای ماموریت آموزشی به مستخدمین رسمی آزمایشی نیز امکان پذیر است و از مفاد ماده ۹ آیین نامه مذکور ممنوعیت ماموریت آموزشی برای سایر وضعیت های استخدامی استنباط نمی شود بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.