درخواست ابطال بخشنامه ۱۴۰ درآمد درخصوص تعیین و تبیین کارگاه های مشمول معافیت سهم کارفرما (۱۳۷۸/۰۳/۰۲)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : آقای سعید قربانیان نیشابوری مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است به موجب ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند قانون حق بیمه سهم کارفرما را معاف نموده و شامل کلیه کارگاه های تولیدی و صنعتی و فنی می باشد که از خدمات دولتی استفاده می نمایند به نظر می رسد بخشنامه 140 اداره درآمد سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون صادر شده باشد زیرا نظر قانونگذار در کلیت کارگاهها می باشد. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12557/د/7100 - مورخ 4/11/1377 اعلام داشته اند، کارگاه هایی که مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و فعالیت یا خدمات آنها براساس ماده واحده مصوبه 16/12/1361 مجلس شورای اسلامی تولیدی صنعتی و فنی تلقی گردیده اند حسب تصویبنامه هیأت وزیران دقیقاً تعیین و احصا گردیده است در اجرای تبصره 5 ماده واحده فوق الذکر و تبصره یک ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ 2/2/1369 فعالیت موضوع بخشنامه 140 درآمد را منحصراً مشمول مقررات و قانون یاد شده قرار داده است و بخشنامه مورد شکایت شاکی نیز در تبیین تصویبنامه اخیرالذکر تهیه و تنظیم شده گردیده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین محقق قائم مقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض فی حدذاته متضمن وضع قاعده آمره خاصی نیست و براساس مصوبه 106254/ت 23 مورخ 12/4/1361 هیأت وزیران و در تبیین آن تهیه و تنظیم شده است ، لذا از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و قابل طرح و بررسی و امعان نظر تشخیص نگردید.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.