ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۲۲۹۸۰/۵۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۷ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص لزوم شمول قانون تأمین اجتماعی به مطلق والدین و همسر کارفرما همراه با ذکر قیود مقرر در قانون ()
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 22980/52 مورخ 27/10/1377 سازمان تأمین اجتماعی در خصوص لزوم شمول قانون تأمین اجتماعی به مطلق والدین و همسر کارفرما همراه با ذکر قیود مقرر در قانون شاکی : آقای اشرف نائمی و خانم سکینه جوادی . مقدمه : 1ـ آقای علی اشرف نائمی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، چند سال است در تعمیرگاه تلفن توحید متعلق به فرزندم مشغول به کار هستم و حق بیمه هر ماه را برابر نرخ تعیین شده به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کردم . اخیراً سازمان طی بخشنامه 22980/52 مورخ 27/10/1377 اعلام نموده که فرزند نمی تواند کارفرمای پدر خود باشد و سابقه را از 1/11/1377 تأیید نمی نماید. با توجه به غیرقانونی بودن بخشنامه مزبور درخواست ابطال آن را دارد. 2ـ خانم سکینه جوادی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، حدود 9 سال است در کارگاه اغذیه فروشی همسرم سابقه پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی داشته تا اینکه از ابتدای سال 1380 اداره تأمین اجتماعی شعبه یک رشت با استناد به بند 3 بخشنامه شماره 22980/52 مورخ 27/10/1377 سازمان تأمین اجتماعی که اعلام می دارد «در صورت درج نام والدین و همسر کارفرمایان در بازرسیها و احراز آن از محاسبه حق بیمه آنان خودداری گردد.» از قبول اسم من در لیست بیمه خودداری نموده است . مفاد دستورالعمل هر چه باشد نمی تواند مخالف عموم و اطلاق قانون اساسی و قانون تأمین اجتماعی باشد زیرا قانونگذار در اصل 28 قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی را حق همگانی برشمرده و دولت را موظف نموده است حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. همچنین دستورالعمل مورد شکایت مغایر بند الف از ماده 4 قانون تأمین اجتماعی است . معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2435/7100 مورخ 1/2/1381 اعلام داشته اند، مطابق ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 کارگاه های خانوادگی از شمول قانون کار خارج بوده و فاقد نظام حمایتی می باشند با عنایت دقیق به علت حکم مقرر فوق در قانون کار معلوم می گردد قانونگذار اساساً فرض رابطه کارگری یا رابطه مزدبگیری میان خویشاوندان درجه اول از طبقه اول را منتفی دانسته است . زیرا به موجب قانون مدنی ایران خویشاوندان در خط عمودی مانند فرزند و والدین مکلف به پرداختن نفقه به یکدیگر می باشند، به همین دلیل به نظر می رسد بند 3 یاد شده تا این حد صرفاً تأکیدی است . بر مفاد ماده 188 مذکور و مغایرتی با قوانین جاریه مملکت ندارد. علی رغم مطالب و مستندات فوق الذکر و علیرغم فرض انتفای رابطه مزدبگیری میان فرزند و والدین چنانچه والدین به واقع مدعی وجود رابطه کارگری باشند و این امر به اثبات برسد به استناد بند دوم دستور اداری شماره 18432/1ـ52 مورخ 29/6/1376 بیمه این قبیل والدین نیز بلامانع می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند، علی الاطلاق مشمول قانون مذکور می باشند و حسب ماده 188 قانون کار مصوب 1369 کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی گردیده اند. نظر به اینکه مفاد بند 3 دستورالعمل شماره 22980/52 مورخ 27/10/1377 سازمان تأمین اجتماعی که مفهم عدم شمول قانون تأمین اجتماعی به مطلق والدین و همسر کارفرما بدون ذکر قیود مقرر در قانون است با هدف و احکام مقنن به شرح فوق الذکر مغایرت دارد، بنابراین بند 3 دستورالعمل مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
مرتبط با
ماده ۴
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.