اعلام تعارض آرای صادره از شعب ۶ و ۱۲ دیوان عدالت اداری درخصوص عدم شمول لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور در ارتباط با کارکنان وزارت بهدا (۱۳۷۰/۱۲/۲۰)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : آقای غلامعلی ملکوتی مقدمه : الف - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/616 موضوع شکایت آقای عنایت ا... هاشمی به طرفیت وزارت بهداری بخواسته لغو حکم انتقال مورخ 29/9/1360 به شرح دادنامه 403 - 20/8/1363 چنین رأی صادر نموده است با توجه به بند الف ماده واحده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین مصوب 20/2/1359 (انتقال مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری به شرکتها و مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون مزبور و شهرداری تهران با تقاضای دستگاه اجرایی متقاضی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع مستخدم مجاز می باشد و با این گونه مستخدمین طبق مقررات ماده 144 قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.) انتقال آقای عنایت ا... هاشمی از قسمت مشمول به قسمت غیرمشمول با توجه به عدم رضایت نامبرده و صرف تصمیم معاونت اداری و مالی وقت وزارتخانه مجوز و مستند قانونی ندارد لغو و فسخ می گردد. ب ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/425 موضوع شکایت آقای غلامعلی ملکوتی به طرفیت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بخواسته ابطال نامه غیرقانونی مورخ 3/6/1360 به شرح دادنامه شماره 176 - 6/5/1370 چنین رأی صادر نموده است : هرچند سازمان های منطقه ای از لحاظ استخدامی مشمول قانون تأمین اجتماعی و کارمندان ستادی وزارت مشمول قانون استخدام کشوری هستند ولیکن چون دو مؤسسه جدا از هم نیستند و با هم مرتبط و وابسته هستند، لذا مشمول لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس نبوده و در نتیجه ماده 13 قانون تشکیل وزارت بهداری بر آن حاکم بوده علیهذا حکم انتقال شاکی وفق مقررات قانون صادر و تخلفی از مقررات مشهود نیست و رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی هرچند سازمان های منطقه ای از لحاظ استخدامی مشمول قانون تأمین اجتماعی و کارمندان ستادی وزارت مشمول قانون استخدام کشوری هستند لیکن چون دو مؤسسه جدا از هم نیستند بلکه با هم مرتبط و وابسته هستند، لذا ماده 13 قانون تشکیل وزارت بهداری که قانون خاصی می باشد بر مورد حاکم بوده است بنابراین دادنامه شماره 176 - 6/5/1370 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنا و بر این اساس صادر گردیده است ، مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی وفق مفاد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع است .
مرتبط با
ماده ۴
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.