ابطال تبصره ۲ ماده یک تصویب نامه شماره ۵۲۱۶۶/ت ۱۵۶۴۹ هـ ـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۷ هیأت وزیران ۲ـ ابطال بندهای الف و ج ماده ۱۱ بخشنامه شماره ۱۲ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۷۷ سازمان تأمین اجتماعی درخصوص ممنوعیت حصر آثار قانونی مترتب بر سوابق خدمت مستخدمین (۱۳۷۹/۰۶/۰۶)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : آقای حبیب اله فکور مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام نموده است ، هیأت وزیران براساس بند 2 تصویبنامه شماره 52166/ت 15694ه مورخ 11/8/1377 تصویب نمود (کسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی مستخدمینی که در اجرای قانون یاد شده به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شده یا می شوند برای متقاضیان بازنشستگی تنها در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی که به جمع سنوات پرداخت حق بیمه آنان اضافه می گردد و در سنوات پرداخت حق بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی منظور نخواهد شد) و با استفاده از کلمه (شده ) کلیه مستخدمین موصوف را که قبل از تاریخ تصویب مصوبه اخیر بازخرید شده اند، مشمول عطف بماسبق نموده و حقوق مکتسبه آنان را تضییع نموده و سازمان تأمین اجتماعی نیز با استفاده از فعل (شده ) مصوبه مذکور طی بخشنامه شماره 12 مورخ 20/10/1377 و در ماده 11 بند الف صراحتاً اعلام نموده (سوابقی که در اجرای ... پذیرفته شده است با توجه به تبصره 2 الحاقی به ماده یک اصلاحی مصوبه 3/8/1377 هیأت وزیران برای متقاضیان بازنشستگی صرفاً در میزان مستمری بازنشستگی به جمع سنوات پرداخت حق بیمه آنان اضافه می گردد و در سنوات حق بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی منظور نخواهد شد). و در بند ج ماده 11 نیز سوابق مذکور را برای استفاده از مزایای بیمه بیکاری و حق عائله مندی قابل قبول ندانسته که تناقض آشکار با ماده یک قانون تعدیل نیروی انسانی دارد و تجاوز از قانون است و نوعی تبعیض بین مشمولین قانون تأمین اجتماعی است . علی ایحال با توجه به ماده 4 قانون مدنی ، نظر به اینکه اجازه عطف بماسبق نمودن فقط به قوانین داده شده تقاضای ابطال تبصره دو ماده یک تصویبنامه شماره 52166/ت 15694ه مورخ 11/8/1377 هیأت وزیران و بندهای الف و ج ماده 11 بخشنامه شماره 12 مورخ 20/10/1377 سازمان تأمین اجتماعی را دارم . معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14093/د/7100 مورخ 24/9/1378 اعلام داشته اند: 1 - بخشنامه شماره 12 امور بیمه شدگان با توجه به قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 27/10/1366 و تصویبنامه شماره 52166/ت 15694 مورخ 11/8/1377 هیأت وزیران تهیه و جهت اجرا به واحدهای اجرایی سازمان اعلام گردیده است . 2 - چنانچه از قسمت آخر ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی استنباط می شود پرداخت حق بیمه سهم مستخدم بازخرید شده و سهم کارفرما جهت استفاده از مزایای قانون تأمین اجتماعی برای بیمه شده می باشد. بدیهی است مستخدمینی که بدین ترتیب وارد مقررات بیمه ای تأمین اجتماعی می شوند علی الاصول با قبول مقررات کلی تأمین اجتماعی می بایست از مجموعه این مقررات تمکین نمایند. همچنین دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی طی نامه شماره 12776/د/7100 مورخ 15/5/1379 در اجرای آرای شماره 93 الی 96 مورخ 5/4/1378 تصویر اصلاحیه بخشنامه شماره 12 امور بیمه شدگان را ارسال نموده اند که در آن با توجه به حذف تبصره 2 الحاقی به ماده یک اصلاحی آیین نامه موضوع ماده 10 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 3/8/1377 بخش الف بند 11 بخشنامه شماره 12 امور بیمه شدگان اصلاح شده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی الف - نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض به شرح رأی شماره 93 الی 96 مورخ 5/4/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - ابطال شده موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد به اعتراض نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و در مورد تابع مدلول رأی فوق الذکر است . ب ـ با اصلاح بند الف بخشنامه شماره 12 فنی سازمان تأمین اجتماعی به شرح نامه شماره 12776/د/7100 مورخ 15/5/1379 و انتفای مفاد آن موضوع اعتراض در این قسمت منتفی محسوب است و موردی برای اظهارنظر مجدد وجود ندارد. ج - نظر به اینکه حصر آثار قانونی مترتب بر سوابق خدمت مستخدمین رسمی مشمول قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب 27/3/1365 و قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی به موارد خاص مصرح در بند ج بخشنامه شماره 12 سازمان تأمین اجتماعی با عموم و اطلاق حکم قانونگذار در این خصوص مغایرت دارد، بنابراین به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
مرتبط با
ماده ۴
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.