ابطال تصمیمات، بخشنامه ها و اقدامات غیرقانونی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر عدم شمول معافیت ۲۰% حق بیمه سهم کارفرما به خبازی های تولید نان تافتون ()
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی: آقای جواد شاه آبادی. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به تولید نان تافتون (لایه- شیرمال و کنجدی) اشتغال داشته و در سالهای گذشته از مزایای قانون معافیت 20% حق بیمه سهم کارفرما بهره مند بوده و برای هریک از کارگران 10% حق بیمه پرداخت می کرده است. اکنون بدون اینکه قانون تغییر کرده باشد سازمان تأمین اجتماعی بدون مجوز قانونی خبازیهای تولید نان تافتون را از عداد خبازیهای سنتی خارج کرده و غیر سنتی اعلام داشته و 20% معافیت را به نفع سازمان حذف و پرداخت آن را بر خبازان تحمیل کرده اند. مضافاً اینکه این تصمیم را به سالهای گذشته تسری داده است. بنا به مراتب تقاضای رسیدگی دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8598/7100 مورخ 8/4/1383 اعلام داشته اند، اولاً، موضوع شکایت کلی بوده و فاقد وصف تنجیزی می باشد لذا قابلیت طرح را ندارد. ثانیاً بنا به اعلام معاونت ذیربط سازمان، بخشنامه یا دستور اداری که موجب خروج کارگاههای خبازی از شمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرمایان که حداکثر 5 نفر دارند مصوب 1361 گردد از ناحیه واحدهای ستادی و ذیربط سازمان تصویب و ابلاغ نگردیده است. ثالثاً، مستنداً به ردیف 15 از فهرست تصویب نامه شماره 106254 مورخ 12/2/1369 هیات وزیران که در اجرای تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه .... مصوب 1361 تهیه شده است، خبازیها با دارا بودن شرایط مقرر قانونی مشمول ماده واحده مزبور بوده و ادعای شاکی انطباقی با واقعیت ندارد. رابعاً، چنانچه نظر شاکی نامه شماره 6109/د مورخ 18/12/1380 اداره کل خراسان بوده باشد به استحضار می رساند، علاوه بر اینکه نامه یاد شده جنبه موردی داشته و در پاسخ به یک استعلام بعمل آمده است، بلحاظ اینکه از ناحیه مراجع ذیصلاح سازمان تصویب و ابلاغ نشده است فاقد وصف بخشنامه یا دستور اداری است و در صورت لزوم می تواند به صورت موردی در شعب دیوان مطرح شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی شاکی طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض شاکی متضمن قواعد آمره عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات دولتی به کیفیت مذکور در ماده فوق الاشعار محسوب نمی شود بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان موردی ندارد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.