۱۶۳
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
دادنامه شماره۱۶۳ مورخ ۲۶/۶/۹۷ هیأت تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی عدم ابطال بندهای ۳۶ و ۳۷ بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی بیمه شدگان به شماره ۹۲۱۰/۹۵/۱۰۰۰-۱/۹/۹۵ (تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از اختیارات قانونی سازمان تأمی (۱۳۹۷/۰۶/۲۶)
شـاکــی: آقای علی باغبان فرزند اسماعیل طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی متن مقرره مورد شکایت: بند ۳۶: مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که ۵ سال و یا کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه شاغلین خواهد بود و مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان بین حداقل دستمزد شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت تقاضا به انتخاب متقاضی خواهد بود. بند ۳۷: در ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می گردد، مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان افزایش می یابد و در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بموجب قرار داد شماره ۵۴۱۷-۲/۶/۸۲ بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تحت پوشش بیمه ای تامین اجتماعی قرار گرفته ام. با نرخ ۱۸ % و با حداکثر دستمزد روزانه، به نحوی که تا سال ۹۵ حق بیمه را بر مبنای حداکثر دستمزد پرداخت نموده ام. لکن خوانده در سال ۹۶ این مبنا را رعایت ننموده و علت آنرا بخشنامه معترض عنه اعلام کرده است. در حالیکه سازمان مکلف بوده طبق قـرارداد منعقـده در سال ۸۲ که تا سال ۹۵ عمل نموده، کماکان اقـدام نماید. بخشنامه مذکور مخالف شـروط قـرارداد فی مابین بوده و عطف به ماسبق نمی گردد. لذا تقاضای ابطال بند های ۳۶ و ۳۷ بخشنامه موصوف را در آن قسمت که موجب تضییع حقوق بیمه شدگان مشاغل آزاد و خویش فرما می گردد، دارم. چه مغایر تبصره ۱ بند (ب) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: دفاعیات شکلی: موضوع مطروحه قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و مراتب منجر به صدور دادنامه شماره ۴۱۰-۴۱۱ مورخ ۱۳/۱۱/۸۱ شده است. لذا موضوع دارای اعتبار امر مختومه بوده و مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری می باشد. دفاعیات ماهوی: با توجه به اینکه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به اعتبار شغل متقاضی منعقد میگردد، لذا دستمزد در ابتدای هر سال به میزان درصـدی که طبق مقررات مـصوب شـورای عالی کار اضافه میگردد، مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شـدگان افزایش می یابد و در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نخواهد بود. بنابراین در اجـرای قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ مـاده ۴ قانون تامین اجتماعی مصـوب ۳۰/۶/۶۵ و آئین نامه اجرایی قانون مذکور بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب ۲۹/۷/۶۶ خاصه ماده ۵ و تبصره ذیل آن، متقاضی مخیر است که مبنای کسر حق بیمه دستمزد خود را یک بار در ابتدا انتخاب نماید و افزایش دستمزد بعدی نیز به استناد ماده ۵ آیین نامه هر دو سال به میزان ۱۰ درصد خواهد بود. لذا بندهای ۳۶ و ۳۷ بخشنامه معترض عنه وفق مقررات یاد شده تنظیم شده و با توجه به اینکه مستفاد از رأی هیات عمومی استنادی، تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از اختیارات قانونی سازمان تامین اجتماعی است، رد شکایت مورد تقاضاست. رأی هیات تخصصی اعضاء هیأت تخصصی به اتفاق آراء معتقدند بندهای ۳۶ و ۳۷ بخشنامه شماره ۱۷ امور فنی بیمه شدگان به شماره ۹۲۱۰/۹۵/۱۰۰۰-۱/۹/۹۵ که در اجرای مصوبه مورخ ۲۴/۱۲/۹۴ هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مصوب گردیده با توجه به اینکه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به اعتبار شغل متقاضی منعقد می گردد و تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از اختیارات قانونی سازمان تأمین اجتماعی است و لحاظ مقررات قانونی شامل ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳۰/۶/۶۵ و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۹/۷/۶۶ خاصه ماده ۵ آیین نامه موصوف و تبصره ذیل آن، وفق مقررات مذکور اصدار یافته و مغایرتی با آنها و ایضاً تبصره ۱ بند (ب) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی ندارد و قابل ابطال نمی باشد. بر این اساس مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
مرتبط با
ماده ۴
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.