ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۲۲۹۸۰/۵۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۷ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص لزوم شمول قانون تأمین اجتماعی به مطلق والدین و همسر کارفرما در کارگاه های خانوادگی همراه با ذکر قیود مقرر در قانون (۱۳۸۳/۰۷/۰۵)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 22980/52 مورخ 27/10/1377 سازمان تأمین اجتماعی در خصوص لزوم شمول قانون تأمین اجتماعی به مطلق والدین و همسر کارفرما در کارگاه های خانوادگی همراه با ذکر قیود مقرر در قانون شاکی : 1ـ خانم نیره علیزاده 2ـ آقای یوسفعلی کیانی 3ـ خانم لیلی رحمانی چراتی 4ـ معاون فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور مقدمه : شکات طی دادخواستها و شکایتنامه های تقدیمی (نامه شماره 9270/80/6 مورخ 25/4/1380 معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور) اعلام داشته اند، بند 3 دستورالعمل اداری شماره 22980/52 مورخ 27/10/1377 سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر منع مطالبه و وصول حق بیمه والدین و همسران کارفرما شاغل در کارگاه ها مغایر با قانون تأمین اجتماعی (مواد 4 و 8) و مانع استفاده نامبردگان از مزایا و تسهیلات مصرحه در قانون است لذا ابطال بند 3 دستورالعمل مذکور مورد تقاضا است . معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 10142/7100 مورخ 23/4/1382 اعلام داشته اند، نظر به اینکه شکایات ناظر به ابطال بند 3 دستورالعمل 22980/52 مورخ 1027/1377 قبلاً در هیأت عمومی دیوان مطرح و رسیدگی شده و طی دادنامه های شماره 114-113 مورخ 2/4/1381 صادره در پرونده های کلاسه 81/16 و 79/179 راجع به آن اتخاذ تصمیم گردیده است و مراتب حذف بند 3 از دستورالعمل فوق طی شماره 52497/5000 مورخ 10/6/1381 به ادارات کل استان اعلام گردیده است . بدین ترتیب موجبی جهت طرح و رسیدگی مجدد به نظر نمی رسد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی اعتراض نسبت به دستورالعمل شماره 22980/52 مورخ 27/10/1377 سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 114-113 مورخ 2/4/1381 هیأت عمومی دیوان به لحاظ احراز مغایرت آن با قانون مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال شده است . بنابراین برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض شاکی نسبت به همان بخش از دستورالعمل فوق الذکر موردی وجود ندارد و موضوع شکایت شاکی مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است .
مرتبط با
ماده ۴
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.