رد درخواست ابطال بند ۱۲ بخشنامه ۱۴۹ درآمد مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات موضوع جرایم حق بیمه (۱۳۷۴/۰۹/۰۴)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : شرکت سه گانه مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه هشتم مطرح بوده اعلام داشته اند سازمان تأمین اجتماعی شعبه شهریار طی نامه مورخ 18/11/1371 رقمی معادل 196 / 921 / 61 ریال این شرکت را بابت حق بیمه افراد منحصره و بیمه بیکاری و جریمه براساس بند 12 بخشنامه شماره 149 بدهکار قلمداد می نماید به اعلام مزبور این شرکت اعتراض که در مورخه 25/5/1372 هیأت تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی شهریار تشکیل و متأسفانه بدون توجه به اعتراضات این شرکت اداره درآمد مورد مطالبه فوق را تأیید و رأی مزبور در مورخ 3/6/1372 به شرکت ابلاغ می گردد لذا با عنایت به اینکه تاریخ مناقصه قرارداد 25/5/1369 بوده درحالیکه بخشنامه شماره 149 مصوب اردیبهشت ماه 1370 می باشد. مسلماً بخشنامه مزبور عطف به ماسبق نمی شود همچنین بخشنامه صادره ناظر بر پیمان نامه های منعقده فی مابین اشخاص می گردد و درحالیکه قرارداد مبادله شده بین این شرکت و شرکت مخابرات صرفاً قرارداد ساخت و فروش تلقی می گردد اجرای بخشنامه شماره 149 موجب تعطیل شدن واحدهای تولیدی که درحال حاضر به فعالیت اشتغال دارند خواهد شد با توجه به مراتب ابطال بخشنامه شماره 149 را به لحاظ اینکه منافع کل جامعه را به مخاطره می اندازد. دفتر حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12103/د/10 - 14/10/1372 اعلام داشته اند: صدور بخشنامه صرفنظر از اینکه جنبه آموزشی و تعلیماتی جهت واحدهای اجرایی یک سازمان یا وزارتخانه را دارد به منظور ارشاد واحدهای مذکور به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین نامه و سهولت اجرای قانون صادر می گردد و از این نظر نباید مخالف قانون یا آیین نامه باشد در غیراین صورت یعنی مخالفت با قانون یا آیین نامه می توان ابطال آن را از آن مرجع محترم درخواست نمود لیکن مواردی که شرکت شاکی در دادخواست مطروحه منعکس نموده و به هیچ وجه حکایت از مخالفت بخشنامه 149 درآمد با قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوطه ندارد و توجیهی برای ابطال بخشنامه مزبور نمی باشد بلکه مطالبی کلی و خارج از موضوع می باشد که به جای طرح و ارائه مستندات و دلایل قانونی عنوان گردیده است . لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکواییه شرکت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مقررات دولتی از حیث مخالفت آنها با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و امعان نظر به دیوان است که چون شکایت مطروحه متضمن جهات فوق الذکر نیست قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی شود.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.