درخواست ابطال دستور اداری شماره ۲۷۵۷۱/۳/۵۰۱۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ و ۳۸۷۵/۳/۵۰۱۰ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۸ سازمان تأمین اجتماعی درخصوص تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان تأمین اجتماعی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ضرورت استفاده بیمه شدگان از (۱۳۸۱/۱۱/۱۳)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : 1ـ مجمع عمومی صنفی تولیدی و خدمات فنی تبریز 2ـ آقای رضا عابدی مقدمه : 1ـ مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی تبریز در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، شکایت این مجمع در رابطه با ابطال دستورهای اداری شماره 27571/5010 مورخ 25/12/1377 و 3875/3/5010 مورخ 19/2/1378 سازمان تأمین اجتماعی که به استناد بند 5 تصویبنامه مورخ 26/12/1377 هیأت وزیران در جهت افزایش حق سرانه درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و عدم استفاده از بیمارستان خصوصی و همچنین حذف امکان استفاده از مزایای کمک های قانونی از قبیل اروترز - پروتز - هزینه کفن و دفن - عینک صادر شده می باشد همچنین افزایش حق سرانه درمان با تجمیع حق بیمه بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت در هر سال بیشتر از حداقل دستمزد همان سال می باشد در حالی که در سال عقد قرارداد و سال های بعد قطعاً حق بیمه مربوط به حداقل دستمزد را پرداخت می کردیم . عطف بماسبق نمودن دستور اداری و همچنین تخلف از موضوع قرارداد فی مابین توسط سازمان تأمین اجتماعی حسب ماده 10 قانون مدنی پس از صدور دستورهای اداری فوق و مصوبه هیأت وزیران مبنای قانونی ندارد. مهمتر اینکه مواد 3 و 29 قانون تأمین اجتماعی تاکنون تغییر نکرده است . بنا به مراتب ابطال دستورهای فوق الذکر مورد تقاضا است . 2ـ آقای رضا عابدی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، اینجانب 58 ساله حدود 8 سال حق بیمه را به عنوان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به حساب سازمان تأمین اجتماعی بندر ترکمن پرداخته ام . اخیراً سازمان تأمین اجتماعی به موجب دستور اداری شماره 3875/3/5010 مورخ 19/2/1378 اعلام نموده که اینجانب مشمول بند 3 قسمت الف دستور اداری بوده و از دریافت حق بیمه خودداری می نمایند. چون 58 سال سن داشته و دارای سابقه پرداخت حق بیمه از تاریخ 14/9/1370 می باشم . از آنجا که مقررات نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ابطال بند 3 قسمت الف دستور اداری فوق الذکر را تقاضا دارم . معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 32944/7100 مورخ 29/10/81 اعلام داشته اند، صرفنظر از اینکه دستورهای اداری معترض عنها متکی و مستند به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی و مصوبات نافذ و معتبر هیأت وزیران و شورای عالی بیمه خدمات درمانی بوده و در جای خود قابل دفاع می باشد. نظر به اینکه ارتباط صاحبان حرف و مشاغل آزاد با سازمان تأمین اجتماعی از طریق عقد قرارداد محقق و عملی می شود و ماهیتاً و طبعاً قراردادی است و به عبارت دیگر روابط حقوقی و بیمه ای سازمان با اینگونه افراد مبتنی بر قرارداد می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان تأمین اجتماعی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از جمله در زمینه شرایط سنی داوطلبان بیمه اختیاری و تعیین میزان حق سرانه در باب بیمه شدگان مذکور و ضرورت استفاده بیمه شدگان از خدمات درمانی مراکز درمانی ملکی و متعلقه و یا مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و نیروهای مسلح از وظایف و اختیارات قانونی سازمان مذکور است . بنابراین بخشنامه مورد اعتراض شاکیان در موارد عنوان شده مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان مذکور نمی باشد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.