۹۹۷
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
دادنامه شماره ۹۹۷ مورخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ عدم ابطال نامه شماره ۳۱۳۱۷/۹۸/۸۸۴۰-۲/۶/۱۳۹۸ مدیرکل تأمین اجتماعی شرق تهران در خصوص حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (نامه مذکور متضمن قاعده آمره و عام الشمول نبوده و قابل رسدگی در دیوان نیست.) (۱۴۰۰/۰۳/۲۵)
شاکی: شرکت ایران نارا گردشکار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 31317/98/8840 ـ 2/6/98 مدیرکل تأمین اجتماعی شرق تهران را خواستار شده است. 2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «برادر ارجمند جناب آقای قریب مدیرکل محترم وصول حق بیمه ... با توجه به مفاد بند 12 پرسش و پاسخ شماره 7274/93/5020-9/9/93 مبنی بر اضافه نمودن عناوین جدید به بخشنامه 3/14 جدید درآمد و موضوعات مندرج در بخشنامه 11/14 و رهنمودهای ارائه شده در همایش شیراز و یزد، قراردادهای با موضوع یاد شده از شمول بخشنامه 3/14 خارج گردیده اند. لذا خواهشمند است درخصوص این که مفاد نامه شماره 10940/91/5020-23/11/91 آن اداره کل درخصوص قراردادهای شرکت فوق با موضوعات پشتیبانی، سرویس و نگهداری و طراحی و مونتاژ دستگاه های خودپرداز بانکی کماکان دارای اعتبار می باشد، اعلام نظر فرمائید. ـ مدیرکل تأمین اجتماعی شرق تهران» 3- رسیدگی به درخواست به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار می گیرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خوددای از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره 31317/98/8840-2/6/98 مدیرکل تأمین اجتماعی شرق تهران متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال نامه مذکور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.