ابطال بخشنامه شماره ۱۰/۳۷۵۸ مورخ ۱۲/۸/۱۳۶۲ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پذیرش اشخاص ثالث غیر از وکلای دادگستری به عنوان نماینده یا وکیل (موضوع شکایت برخی از کارمندان سابق سازمان تأمین اجتماعی) (۱۳۶۵/۰۳/۰۵)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
گردشکار: آقایان عباس داوری خود - محمود زاهدی راد - ناصر علی نژاد دادخواستی به طرفیت وزارت بهداری (سازمان تأمین اجتماعی ) به خواسته ابطال بخشنامه 10/3785 مورخ 12/8/1362 به دیوان تقدیم نموده و در آن توضیح داده اند که اینجانبان کارمندان سابق سازمان تأمین اجتماعی که به میل خود استعفا نموده ایم با توجه به تجربیات وتخصص لازم در زمینه بیمه های اجتماعی و با کسب نمایندگی عادی و محضری از کارفرمایان که از نظر شرع مقدس اسلام و فتوای حضرت امام و آیات عظام و نیز قانون تأمین اجتماعی منعیتی نداشت نمایندگی وکالت آنان را قبول نموده و شروع به حل مشکلات کارگاه های موکلین خود را نمودیم سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه فوق الذکر از انجام فعالیت ما جلوگیری به عمل آورده است به جهت مخالفت با قانون بخشنامه مذکور تقاضای ابطال آن را داریم . با ارسال نسخه ای از دادخواست و ضمائم سازمان تأمین اجتماعی طی لایحه 10/4862 - 21/8/1363 در پاسخ اظهار داشته شکات مستخدمین سابق این سازمان پس از استعفا به استخدام مؤسسات حق العمل کار از قبیل رهگشتا و غیره درآمده و با اخذ نمایندگی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی موجبات اتلاف وقت و تضییع حقوق بیمه شدگان این سازمان را فراهم می نمایند. ضمناً باتوجه به این که کلیه امور مربوط به کارفرمایان در رابطه با سازمان امری حقوقی بوده در نتیجه وکالت آن در صلاحیت متخصصین یعنی وکلای دادگستری که دارای پروانه وکالت هستند می باشند و همچنین وکالت عملی است قائم به شخص حقیقی و نتیجتاً اشخاص حقوقی نمی توانند به عنوان وکالت عمل نمایند و انجام هرگونه وکالت ناظر به اشخاص حقیقی مستلزم دارا بودن پروانه وکالت می باشد و ادعای نمایندگی کارفرما در امور مربوط به ارائه لیست و انجام دفاعیات لازم در هیأت های تشخیص مطالبات و غیره به استناد مقررات ماده 4 قانون تأمین اجتماعی بی اساس است . بنا به مراتب تقاضای صدور حکم مبنی بر بی حقی شاکیان مورد تقاضاست . هیأت عمومی دیوان در تاریخ 29/2/1365 به ریاست حجة الاسلام شیخ محمدعلی فیض و با شرکت آقایان رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و تبادل نظر و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و با اکثریت آرا به شرح آتی انشا رأی می نماید: رأی هیأت عمومی بخشنامه شماره 10/3785 مورخ 12/8/1362 مبنی بر عدم پذیرش اشخاص ثالث به عنوان نماینده یا وکیل از جهت حصر و قیود مندرج در آن مخالف مقررات قانون مدنی درباب وکالت تشخیص داده و از این جهت ابطال می گردد.
مرتبط با
ماده ۴
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.