درخواست ابطال بند یک بخشنامه شماره ۱۵ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۳ مستمری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص ممنوعیت تسری افزایش سنواتی موضوع ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی نسبت به یک سوم مکسوره به ماقبل از سال ۱۳۷۹ (از سال ۱۳۷۳ لغایت ۱۳۷۸) (۱۳۸۲/۰۸/۰۴)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : آقای علی اصغر اخلاقی - نصرت اللّه خیاط مقدمه : شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند. سازمان تأمین اجتماعی در سال 1373 و 1374 با ابلاغ بخشنامه های شماره 15 مورخ 11/8/1373 و 1/15 مورخ 29/7/1374 به واحدهای تابعه خود به خاطر برداشت ناقص از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که مخصوص کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بوده میانگین دو سال حقوق کارگران را نیز مشمول بخشنامه مزبور قرار داده و به طور ناخواسته یک سوم میانگین حقوق کارگران (بازنشستگان ) را به هنگام بازنشستگی کسر و این روش تا سال 1379 ادامه داشته و قانون مصوب 13/2/1379 را از ابتدای سال 80 یکسان برای کارمندان بازنشسته تأمین اجتماعی و کارگران اجرا نموده اند. لذا به استناد اینکه کارگران کارگاه ها از ابتدا مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبوده اند درخواست ابطال بند یک بخشنامه شماره 15 جهت کارگران را داریم . معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11229/7100 مورخ 21/4/1382 اعلام داشته اند. نظر به اینکه بند یک بخشنامه معترض عنه صرفاً انعکاس متن ماده واحده قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و... مصوب 1371 و ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373 می باشد، واجد هیچگونه دخل و تصرف نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان به موضوع مشابه خواسته شاکی قبلاً رسیدگی نموده و به موجب دادنامه شماره 276 مورخ 27/7/1382 آن را خلاف قانون تشخیص نداده است . بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در مورد اعتراض نسبت به بند یک بخشنامه شماره 15 مورخ 11/8/1373 موردی ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است و نیازی به اظهارنظر جدید نمی باشد
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.