ابطال بخشنامه شمارة ۲/۴۶۴ صادره از سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ مخالفت با تبصره ۴ ماده واحده مصوب ۲۴/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب درخصوص لغو خروج فعالیت هایی که به صورت شرکت اداره می شوند از شمول تبصره ۴ و کارگاههای کوچک صنفی (۱۳۶۵/۰۶/۱۰)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
گردش کار: آقای محمود رحیمی به شرح دادخواست که به دیوان تقدیم نموده اعلام داشتند که به موجب تبصره 4 ماده واحده لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان وکارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 24/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می بایستی 2% سهم کارگر و 7% سهم کارفرما بخشوده شود. و برای تشخیص واحدهای کوچک صنفی از کارگاه های بزرگ تبصره مزبور ضوابط را تعیین نموده و سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه شماره 2/464 فنی مورخ 10/9/1360 ضوابط دیگری را از قبیل به ثبت رسیدن کارگاه در ثبت شرکتها را نیز ملاک عمل قرار داده و چون ضابطه تعیین شده در بخشنامه یاد شده برای تمیز کارگاه های کوچک از کارگاه های بزرگ برخلاف نص صریح تبصره 4 ماده واحده فوق می باشد، ابطال بخشنامه موردنظر را تقاضا می نمایم . سازمان تأمین اجتماعی در مقام پاسخ به دادخواست طی لایحه شماره 1860/10 مورخ 29/3/1364 اشاره نموده ، در اجرای بهبود وضع مالی کارگاه هایی که قدرت ارتزاق نداشتند، قانونگذار در جلسه مورخ 17/3/1359 لایحه قانونی اصلاح تبصره 2 و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه را تصویب و جهت تمیز و تشخیص کارگاه های کوچک از کارگاه های بزرگ و کارخانه ها علاوه بر حاکم بودن مقررات و ضوابط قانون نظام صنفی ضوابط دیگری را نیز به شرح ذیل جهت احراز این امر قرار دهند. الف - سطح زیر بنا ب ـ تعداد کارگران ج - نحوه کمی و کیفی ارائه خدمات که در اجرای ضابطه اشاره شد. در بند ج تبصره موردنظر اداره کل فنی این سازمان مبادرت به صدور بخشنامه شماره 2/464 فنی را می نماید. که براساس آن فعالیت هایی را که به صورت شرکت یا کارخانه اداره می شوند از شمول لایحه قانونی مذکور خارج دانسته و مشمول کارگاه های صنفی کوچک نمی داند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/3/1365 به ریاست حجة الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض و با شرکت آقایان رؤسای شعب تشکیل گردید. پس از بررسی موضوع و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی به اتفاق آرا به شرح آتی انشا رأی می نماید. رأی هیأت عمومی خروج شرکت از شمول تبصره 4 ماده واحده مخالف قانون تشخیص و نتیجتاً بخشنامه شماره 2/464 فنی در این قسمت ابطال می شود.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.