ابطال بندهای یک و ۷ بخشنامه شماره ۱۵۱ درآمد مورخ ۲/۴/۱۳۷۰ سازمان تأمین اجتماعی درخصوص ممنوعیت توسیع دایره شمول کارگران ساختمانی که مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی نیستند. (۱۳۸۰/۰۵/۲۱)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : شرکت سهامی خاص هتل سالم ارومیه با وکالت آقای کریم مقبل - آقای محمدجواد در جریزاده - اقای مجتبی بابایی عمامه مقدمه : شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، بندهای یک و 7 بخشنامه شماره 151 درآمد مورخ 2/4/1370 سازمان تأمین اجتماعی مغایر قوانین خصوصاً قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 می باشد. دربند یک مبادرت به تفسیر و توسعه قانون مذکور به اشخاص حقوقی و در بند 7 به شرکت های تعاونی مسکن نموده است . تبصره یک ماده یک قانون فوق الذکر منحصراً کارگران شاغل درکارهای ساختمانی و مؤسسات دولتی وابسته به دولت ، شهرداریها و مؤسسات عام المنفعه و بانکها و... و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات را از شمول قانون یاد شده خارج نموده است و به هیچ عنوان مفاد قانون مزبور دلالت ندارد که کلیه اشخاص حقوقی با هر نوع فعالیتی که مبادرت به احداث ساختمان می نمایند به صورت مطلق از شمول قانون یاد شده خارج هستند. با توجه به اینکه شمول قانون تأمین اجتماعی به کارگران ساختمانی اشخاص حقوقی (که کارخانه نبوده و موضوع فعالیت خدماتی دارند) به استناد بخشنامه معترض عنه فاقد وجاهت قانونی است و تسری دادن قانون تأمین اجتماعی به کارگران ساختمانی مربوط به اشخاص حقوقی (غیر از کارخانجات ) مستلزم تصویب قانونگذار محترم می باشد و مستفاد از صراحت تبصره یک ماده قانون یاد شده صرفاً کارگران ساختمانی مذکور در تبصره فوق از شمول قانون مذکور مستثنی می باشند و سایر کارگران ساختمانی غیر مذکور در تبصره یک همچنان تحت شمول عام قانون یاد شده باقی بوده و می باید با آنان براساس مقررات قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی رفتار شود. لذا مورد شکایت خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی بوده تقاضای ابطال بندهای یک و 7 آن را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 10974/د/7100 مورخ 10/8/1378 و 10395//7100 مورخ 2/4/1380 اعلام داشته اند: 1 - قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 به منظور تحت پوشش قراردادن کارگران ساختمانی به تصویب مجلسین سابق رسیده و مشمولین را در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه نموده است مضافاً اینکه در تبصره یک ماده یک قانون مذکور به صراحت کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات عام المنفعه و بانکها و کارخانجات را از شمول آن خارج ساخته است . بنابراین فعالیت هایی که پروانه تأسیس یا بهره برداری آنان از مراجع غیر از مرجع صنفی از قبیل صنایع ، صنایع سنگین ، معادن و فلزات و... صادر گردد از جمله فعالیت های صنفی خارج و در زمره واحدهای کارخانه ای محسوب می گردند. 2 - تبصره 2 ماده 5 قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی حق بیمه کارگران اینگونه قراردادها را مشمول مقررات ماده 29 قانون بیمه های اجتماعی سابق مصوب 1339 دانسته است . 3 - سازمان در جهت تبیین قانون مذکور مبادرت به صدور بخشنامه شماره 151 درآمد نموده که مغایرت با آن ندارد بلکه کاملاً در راستای قانون مذکور می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی طبق تبصره یک ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 منحصراً کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت ، شهرداریها و مؤسسات عام المنفعه و بانکها و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات قانون بیمه های اجتماعی درباره آنها اجرا شده و می شود، از شمول قانون مزبور درخصوص کیفیت اعمال مقررات و شرایط مربوط به بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار و نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه مستثنی گردیده اند و چون تعمیم دایره شمول تبصره یک ماده یک قانون مذکور به سایر کارگران شاغل در بخش ساختمانی از جمله کارگران شاغل در عملیات ساختمانی مربوط به مطلق اشخاص حقوقی و شرکت های تعاونی مسکن متضمن توسیع حکم مقنن به لحاظ افزایش مصادیق مصرح درآن تبصره می باشد، بنابراین بندهای یک و 7 بخشنامه شماره 151 درآمد سازمان تأمین اجتماعی مغایر نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بندهای یک و 7 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می گردد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.