اعلام تعارض آرای صادره از شعب ششم و شانزدهم دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به شرکت خانه سازی ایران وابسته به سازمان تأمین اجتماعی (۱۳۶۹/۱۱/۰۹)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی : شرکت خانه سازی ایران مقدمه : الف - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 61/345 موضوع شکایت آقای مهندس محمد عطاردیان به طرفیت : شرکت سهامی خاص خانه سازی ایران بخواسته : الزام خوانده به تسویه حساب نهایی و پرداخت مطالبات و لغو و ابطال و استرداد ضمانتنامه ها و غیره طی دادنامه شماره 106 - 3/2/1362 اعلام داشته است : ایراد شرکت سهامی خانه سازی ایران به صلاحیت دیوان عدالت اداری وارد به نظر می رسد زیرا صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماده 11 قانون مصوب بهمن ماه 1360 تصریح شده و شرکت سهامی خاص خانه سازی ایران باتوجه به تعاریف مندرج در بند «ج » ماده یک قانون استخدام کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی از شمول ماده مزبور خارج است . علاوه بر این درخواست الزام شرکت مزبور بر رسیدگی به محاسبات و پرداخت مطالبات و لغو ابطال و استرداد ضمانت نامه ها و غیره به شرحی که در دادخواست ذکر شده از مسائل حقوقی است که باید به صورت ترافعی در محاکم صلاحیت دار قضایی دادگستری اقامه و رسیدگی بشود و از شمول ماده مرقوم خارج و بنابراین شکایت شاکی به جهات مزبور قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست . ب ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/470 موضوع شکایت شرکت خانه سازی ایران به طرفیت : اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران به خواسته : اعتراض به رأی قطعی مالیاتی به شرح دادنامه شماره 262 - 27/4/1369 چنین رأی صادر نموده است : نظر به این که اظهارنامه مالیاتی شرکت خارج از مهلت قانونی تسلیم حوزه مالیاتی شده و به علاوه متکی به مصوبه مجمع عمومی نبوده است . لذا تشخیص مالیات به طریق علی الرأس منطبق با موازین قانونی صورت گرفته و تخلفی مشهود نیست . ثانیاً با توجه به مدارک پیوست پرونده دولتی بودن شرکت مؤدی ثابت و اعتراض در این زمینه وجاهت قانونی نداشته و مردود است . از این رو رأی مالیاتی مورد شکایت برابر با مقررات اصدار یافته و از حیث رسیدگی شکلی نیز فاقد اشکال تلقی و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی باتوجه به ماده یک لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب 28/4/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که سازمان تأمین اجتماعی وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی بوده و امور آن طبق اساسنامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد اداره خواهد شد. این سازمان یک مؤسسه دولتی است بنابراین شرکت خانه سازی ایران که در اجرای ماده 7 لایحه قانونی مذکور تابع سازمان تأمین اجتماعی بوده و برابر ماده 7 اساسنامه شرکت خانه سازی ایران مصوب 20/8/1360 هیأت وزیران تمام سرمایه شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی می باشد شرکت دولتی محسوب و نتیجتاً دادنامه شماره 262- 27/4/1369 شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در حد مرقوم مورد تأیید قرار می گیرد. این رأی طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع خواهد بود.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.