اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نقض رأی شماره ۱۰۵۱- ۲۷/۹/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند یک قسمت دوم بخشنامه شماره ۶ سازمان تامین اجتماعی که پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان مشمول قانون کا (۱۳۹۹/۱۰/۱۶)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری گردش کار: ۱- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ۲۰۲/۸۸۶۶۰/۹۰۰۰-۱۶/۴/۱۳۹۸ به رئیس دیوان عدالت اداری در موضوع تعارض احتساب ایام خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی بعد از بازنشستگی اعلام کرده است که: "دادنامه شماره ۱۰۵۱-۲۷/۹/۱۳۸۶ مقرر می دارد: « مطابق تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۴ قانون کار مصوب سال ۱۳۸۳، مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار با شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تأمین می گردد. نظر به اینکه شمول مقررات آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن به افراد متقاضی احتساب مدت خدمت نظام وظیفه یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال یا حین اشتغال منوط به تحقق و اجتماع شرایط مقرر در قانون از جمله مشمول قانون کار و بیمه پرداز بودن و اشتغال آنان به کار در تاریخ تقاضا است، بنابراین بند یک قسمت دوم بخشنامه شماره ۶ سازمان تأمین اجتماعی که مبین حکم مقنن در این باب است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی نمی باشد» که دلالت بر عدم امکان احتساب ایام خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی بعد از بازنشستگی دارد. ۲- دادنامه ۲۰۵-۳/۳/۱۳۸۸ نیز اشعار می دارد: « به صراحت تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۴ قانون کار مصوب سال ۱۳۸۳ مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی قابل احتساب است و به موجب قانون استفساریه قانون فوق الذکر کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی می پردازند نیز مشمول قانون فوق الاشعار می باشند. نظر به اینکه بازنشستگی مشمولین قانون تأمین اجتماعی سالب حق مکتسب قانونی فوق الذکر نیست.» بنا به مراتب آراء هیأت عمومی فوق الاشعار که در زمینه امکان یا عدم امکان احتساب ایام خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی بعد از بازنشستگی، اصدار یافته اند حاوی احکام متعارض هستند، لذا موضوع در اجرای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود." ۲- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی مربوطه ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی در هامش گزارش مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۹ مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- استدلال مصرح در رأی وحدت رویه شماره ۲۰۵-۳/۳/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است و با توجه به استدلال مذکور مبنی بر اینکه به صراحت تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۴ قانون کار مصوب سال ۱۳۸۳ مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی قابل احتساب است و به موجب قانون استفساریه قانون مذکور کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی می پردازند نیز مشمول قانون یاد شده می باشند. نظر به اینکه بازنشستگی مشمولین قانون تأمین اجتماعی سالب حق مکتسب قانون یاد شده نیست، بنابراین استدلال به کار رفته در رأی شماره ۱۰۵۱-۲۷/۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در عدم ابطال بند۱ قسمت دوم بخشنامه شماره ۶ سازمان تأمین اجتماعی مغایر قانون است و مستنداً به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی شماره ۱۰۵۱-۲۷/۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض می شود و مستند بـه بند ۱ ماده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون پیش گفته، بند ۱ قسمت دوم بخشنامه شماره ۶ سازمان تأمین اجتماعی که پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان مشمول قانون کار را به اشتغال آنان به کار در تاریخ تقاضا موکول کرده است ابطال می شود.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.