۱۰۶۴
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
دادنامه شماره۱۰۶۴ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۸ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی عدم ابطال بند «ج» بخشنامه شماره ۱/۶۵ مستمری های سازمان تامین اجتماعی مصوب ۲۹/۲/۱۳۹۳ (رفع همپوشانی دریافت مستمری همزمان) (۱۳۹۸/۱۲/۰۷)
شـاکــی: خانم زهرا مداحی نژاد با وکالت آقای احسان مومنی طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند «ج» بخشنامه شماره ۱/۶۵ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی مصوب ۲۹/۲/۱۳۹۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: پیرو بخشنامه شماره ۶۵ مستمریها و در اجرای تبصره ۱ ماده واحده قانون « تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند» مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، سازمان مکلف گردیده به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد به نسبت سنوات مستمری پرداخت نماید. بدین منظور توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب مینماید: ج- با توجه به این که مفاد این بخشنامه مشمول کسانی که به هر نحو از شمول قانون تامین اجتماعی خارج و مشمول سایر صندوقهای بازنشستگی شدهاند، نمیگردد. لذا واحدهای اجرایی در زمان برقراری مستمری مکلفند اطمینان حاصل نمایند که بیمه شده پس از قطع ارتباط بیمهای با سازمان مشمول صندوق دیگری نگردیده اند که ضروری است تا واحدهای اجرایی ضمن اخذ اطلاعات لازم از بازماندگان متقاضی مطابق فرم پیوست در مورد عدم شمول قوانین حاکم در سایر صندوق ها بر بیمه شده متوفی و بازماندگان اطمینان حاصل کنند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱.مغایرت بند «ج» با اطلاق و عموم قانون مورد نظر و نیز فلسفه حمایتی قانون. ۲. به موجب بند «ج» بخشنامه مارالذکر کسانی که سالهای متمادی بیمه شده تامین اجتماعی بوده اند به محض این که مشمول صندوق دیگری شده باشند از حمایت این قانون محروم میشوند و بر این اساس این امر مغایر با حقوق اساسی بیمه شده است. ۳.مغایرت بند «ج» بخشنامه با تبصره ۳ ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳. به موجب تبصره ۳ ماده ۳، تعهدات مازاد در صورت تامین منابع و بار مالی لازم الاجرا شناخته شده اند و با توجه به این که در ماده واحده قانون تعیین و تکلیف اعتبارات لازم پیشبینی شده لذا بند «ج» در مغایرت با روح کلی قانون جامع ساختار رفاه است. ۴. مغایرت بند «ج» با ماده ۱ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹: مطابق قانون موصوف دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی به هر شکل ممنوع است اما بند «ج» حتی بیمه شدگان را از دریافت یک حقوق نیز محروم نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی به موجب لایحه شماره ۴۹۳۲/۹۷/۷۱۰۰ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱.بر اساس ماده ۴ قانون تامین اجتماعی و تبصره های ذیل آن، مشمولین سایر صندوقهای بیمه ای از شمول قانون تامین اجتماعی خارج و تابع ضوابط و مقررات خاص خود میباشند. بنابراین با توجه به آخرین سابقه بیمه پردازی همسر شاکی که در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بوده است نامبرده از شمول قانون تامین اجتماعی خارج بوده است. ۲. بند «ج» بخشنامه ۱/۶۵ در راستای اجرای صحیح قوانین و مقررات و رعایت اصل عدم وجود همپوشانی به منظور جلوگیری از دریافت همزمان دو مستمری از سایر صندوقها بوده است تا تعهدات مربوطه صندوق در حق آنها انجام شود. ۳. در اجرای تبصره ۱ ماده واحده قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند (مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲) مجلس شورای اسلامی، سازمان تامین اجتماعی مکلف گردیده به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به نسبت سنوات مستمری پرداخت کنند. بنابراین هدف از این مقرره اجرای آن در خصوص کسانی است که در زمان تصویب قانون مشمول صندوق تامین اجتماعی بوده اند در حالی که همسر شاکی در آخرین بیمه پردازی مشمول صندوق بیمه روستاییان و عشایر بوده است. ۴. شاکی با کتمان آخرین صندوق بیمه ای متوفی، به استناد قانون «تعیین تکلیف اشخاصی...» تقاضای برقراری مستمری نموده که مستمری وی برقرار میگردد و سپس به استناد بند «ج» بخشنامه ۱/۶۵ و با استعلام صورت گرفته به دلیل این که همسر شاکی مشمول صندوق بیمه روستاییان بوده، اقدام به قطع مستمری صورت میگیرد. ۵. در خصوص مغایرت بند ج با تبصره ۳ ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه باید گفت، چنانچه سایر مواردی که در صندوق جدید پیشبینی شده نشده در صورت تامین بار مالی برقرار خواهد شد. لذا بند ج مغایرتی با تبصره یاد شده ندارد. ۶. در خصوص تغایر بند ج بخشنامه با ماده ۱ «قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به بازنشستگی...» تعارضی وجود ندارد چرا که بند «ج» در راستای اجرای صحیح قوانین و مقررات و رعایت اصل عدم وجود همپوشانی و به منظور جلوگیری از دریافت همزمان دو مستمری از سایر صندوق ها میباشد. بنابراین هیچ تعارضی با قوانین مورد اشاره شاکی ندارد. رای هیات تخصصی نظر به اینکه دریافت دو وجه بابت یک سبب باطل و از مصادیق اکل مال به باطل می باشد با توجه به اینکه بند (ج) بخشنامه شماره ۱/۶۵ سازمان تأمین اجتماعی در راستای رفع همپوشانی دریافت مستمری است که در راستای اعمال ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و تبصره های ذیل آن انجام می شود. لذا مصوبه مورد شکایت مخالفتی با قانون نداشته و به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد.این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است
مرتبط با
ماده ۴
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.