آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (۱۳۷۳/۰۷/۲۷)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
فصل اول- تشکیلات، وظایف و صلاحیت
ماده ۱- هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ـ
که در این آیین نامه هیأت بدوی نامیده می شود ـ در هر یک از دستگاه های موضوع ماده
۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ که از این پس قانون نامیده می شود ـ با رعایت
مفاد قانون یاد شده و این آیین نامه تشکیل می شود.
تبصره- منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت،
دایم، پیمانی و قراردادی است.
ماده ١۱- هیأتها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در
صورت نیاز می توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع
کنند. نامه های محرمانه هیأتها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنان
گذاشته شود.
تبصره- مسئولین دستگاه ها مکلفند امکانات و نیروی
انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تأمین کنند.
ماده ۲- هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری
کارمندان- که از این پس هیأت تجدیدنظر نامیده می شود- در مرکز وزارتخانه ها یا
سازمانهای مستقل دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استانها به تشخیص
هیأت عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه ها زیر تشکیل می شود:
شرکت
مخابرات ایران، سازمان ثبت احوال کشور و بعضی از دانشگاه های کشور به تشخیص وزیران
ذیربط حسب مورد.
تبصره ۱- سازمانهای مستقل دولتی موضوع این آیین نامه و
سایر دستگاه های مشمول تبصره (۱) ماده (۱) قانون به شرح زیر هستند:
- سازمان
امور اداری و استخدامی کشور،
سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط
زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل
کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری
تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی،
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، جهاد
دانشگاهی، نهضت سوادآموزی، کتابخانه ملی ایران، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (سازمان برنامه و بودجه)، (بنیاد شهید و امور ایثارگران).
تبصره ۲- دستگاه های موضوع این ماده و تبصره یک آن، در
صورت لزوم می توانند در مرکز خود هیأتهای متعدد تجدیدنظر داشته باشند.
ماده ۳- انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علیالبدل
هیأتهای بدوی و تجدیدنظر، به امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه های موضوع
تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده (۶) قانون صورت می
گیرد.
ماده ۴- هر یک از دستگاه های یاد شده در تبصره (۱)
ماده (۲) این آیین نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استانها، می توانند
نسبت به تشکیل هیأتهای بدوی در این مراکز اقدام کنند.
ماده ۵- رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر
استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت بدوی تشکیل نداده است
پس از کسب نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع، با هیأت بدوی متشکل در
استان دیگر است.
تبصره- رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان
شهرداریها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیأت بدوی با هیأت بدوی متشکل در
استانداری مربوط است.
ماده ۶- هر یک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر پس از
تشکیل، از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه
ها و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین میکنند.
تبصره- مکاتبه های هیأت با امضای رییس و در غیاب وی
با امضای نایب رییس معتبر است.
ماده ۷- هیأتهای بدوی و تجدیدنظر موظفند بلافاصله پس
از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع
کارمندان خود برسانند.
ماده ۸- رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسط
هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع کارمند صورت می گیرد و دستگاه محل مأموریت
مکلف به اجرای آن است. در صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد
یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یاد شده موجود نباشد، دستگاه
متبوع مستخدم می تواند رأساً نسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را
به اجرا درآورد.
تبصره ۱- رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت مستخدم
واقع شده بر عهده هیأتهای محل مأموریت است، ولی در صورتی که رأی صادر شده با اشکال
اجرایی در دستگاه محل مأموریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هیأت عالی نظارت
درخصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازمالاتباع است.
تبصره ۲- هیأتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت لزوم، از
هیأتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می
گیرند. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی
کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسیهای خود را به وزارتخانه یا
سازمان محل مأموریت اعلام کند.
تبصره ۳- رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در
شرکتهای تعاونی دستگاه های اجرایی یا دستگاه هایی که مشمول قانون نیستند بر عهده
هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع آنان است.
ماده ۹- در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاه های
مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است
(دستگاه متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر
شده درخصوص وی است و می تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک وتحقیقات لازم از
دستگاه های قبلی کمک بگیرد.
تبصره- دستگاه های قبلی و هیأتهای آنها مکلفند
همکاریهای لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
ماده ۱۰- انجام وظیفه در هیأتها با حفظ سمت و پست
سازمانی صورت می گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاه های مشمول
قانون تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پستهای بلاتصدی موجود برای اعضای
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیشبینی می شود.
فصل دوم- شروع به رسیدگی
ماده ۱۲- گروه تحقیق موضوع ماده (۵) قانون، متشکل از سه
عضو است که از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوری
اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل ۲۵ سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رییس
هیأت انتخاب می شوند. کارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده الزامی است.
ماده ۱۳- هیأتهای بدوی و تجدیدنظر یک دستگاه می توانند
از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر این که برای تحقیق در مرحله تجدیدنظر
درخصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده
نشود.
ماده ۱۴- گروه های تحقیق فقط درباره کارمندی می توانند
تحقیق کنند که از طرف هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر، بررسی وضع آنها به این گروه ارجاع
شده باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می گیرد که هیأتها معین میکنند.
تبصره ۱- هرگاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی یا سببی تا
درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد، یا با
متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد.
تبصره ۲- استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی
هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست.
ماده ۱۵- هیأتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایات یا
اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرسهای هیأت عالی نظارت، شروع به رسیدگی
میکنند.
ماده ۱۶- کلیه کارمندان، مسئولان مربوط و رؤسای کارمند
متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاریهای لازم را با هیأتها به عمل آورده و مدارک،
اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأتها در اختیار آنها
قرار دهند. در مورد اسناد طبقهبندی شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است.
تبصره- در مواردی که پرونده متهم در هیأتها تحت
رسیدگی است، هرگونه تصمیمگیری نسبت به حالت استخدامی وی، منوط به کسب نظر از
بالاترین مقام دستگاه یا نماینده وی است.
ماده ۱۷- هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از
انجام بررسیهای لازم، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده
روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیأتها در صورت تقاضای کارمند، مدارک
لازم را در اختیار وی قرار میدهند.
ماده ۱۸- متهم می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و
در مهلت تعین شده از سوی هیأت جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به
هیأت تسلیم کند، در غیر این صورت هیأت می تواند به موارد اتهام رسیدگی و رأی لازم
را صادر کند.
تبصره- کارمند متهم می تواند به منظور ارایه مدارک
دفاعی خود از هیأت مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با
هیأت مربوط است و در هر حال مدت تمدید از (۵) روز نباید تجاوز کند.
فصل سوم- چگونگی رسیدگی به تخلفات
ماده ٣۱- فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می شود و در صورتی که
کارمند در طول تحمل مجازاتهای (بند ج، د و «ز») ماده (۹) قانون فوت شود اعمال
مجازاتهای یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از
تعیین مجازات اعاده می شود. حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در
سایر موارد نیست.
تبصره- در صورتی که مستخدمی به استناد ماده (۱۷)
قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت
تجدیدنظر فوت کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات
اعاده می شود.
ماده ٢۲- جلسه های هیأتها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت مییابد و آرای آنها
با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است.
ماده ۱۹- رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل
پرونده صورت می گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور می
یابد.
تبصره- در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری،
هیأت موظف است یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.
ماده ۲۰- تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد
تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیأتهای رسیدگی کننده است.
ماده ۲۱- هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و
مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان
وارد شده (اعماز مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی
و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی اقدام به صدور رأی و
اتخاذ تصمیم می کند. رأی هیأتها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده
و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رأی دهنده در زیر
رأی صادر شده باشد.
ماده ۲۳- آرای صادر شده توسط هیأتهای بدوی و تجدیدنظر و
احکام اخراج موضوع ماده (۱۷) قانون، به طور مستقیم و بلافاصله به اداره های
کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاه های ذیربط ارسال می شود. واحدهای یاد شده موظفند
حداکثر ظرف (۳۰) روز از تاریخ صدور رأی، آرا و احکام صادر شده را به کارمندان
مربوط ابلاغ کرده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل
دهند. در صورت سهلانگاری مسئولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ آرا و
احکام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار می شود، همچنین هرگونه خودداری
یا جلوگیری از اجرای آرای هیأتها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار می شود.
ماده ۲۴- هیأتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن
آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدیدنظر را زیر آرای خود درج کنند.
ماده ۲۵- درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای هیأتهای بدوی
باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی،
با زبان فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ
شود. ملاک دریافت به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است.
تبصره- درخواست تجدیدنظر نسبت به احکام اخراج موضوع
ماده (۱۷) قانون مطابق تبصره (۱) ماده یاد شده انجام می شود.
ماده ۲۶- اداره های کارگزینی دستگاه ها مکلفند درخواست
اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریع ترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیأت
تجدیدنظر مربوط ارسال کنند و در مواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد، ولی
متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نکند رأی صادر شده را از تاریخ
پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند.
ماده ۲۷- کلیه هیأتها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده،
مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.
ماده ۲۸- در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالتهای
استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیأت
عالی گزارش شده و رأی صادر شده نیز به محض حصول امکان اجرا می شود.
ماده ۲۸- در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالتهای
استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیأت
عالی گزارش شده و رأی صادر شده نیز به محض حصول امکان اجرا می شود.
ماده ۲۹- هیأتها در موارد لزوم می توانند در ارتباط با
اتهامهای وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر کند و مراجع یاد
شده مکلفند حداکثر ظرف (۳۰) روز به استعلام هیأتها پاسخ دهند.
تبصره- هیأتها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات
استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف (۱۰) روز به استعلام هیأتها پاسخ
دهد.
ماده ۳۰- بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح
پرونده اتهامی آنان در هیأتها یا صدور آرای غیر قطعی (قابل تجدیدنظر) از سوی
هیأتهای بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیأتها از سوی دیوان عدالت اداری یا
هیأت عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد.
ماده ۳۲- هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مکلفند در سریع ترین
زمان ممکن به پرونده هایی که در هیأتهای پاکسازی و بازسازی گذشته و هیأتهای رسیدگی
به تخلفات اداری منجر به صدور رأی قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری
یا هیأت عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند.
رسیدگی
به این پرونده ها در مواردی که توسط هیأتهای سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی
قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا
هیأت عالی نظارت نقض شدهاند به عهده هیأت تجدیدنظر است. در مواردی که توسط هیأت
سابق رأی لازم صادر نشده باشد، این رسیدگی بر عهده هیأت بدوی است چنانچه درخصوص
تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیأتهای بدوی و تجدیدنظر
اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با نماینده موضوع ماده (۳۷) این آیین نامه است. (اصلاحی مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۴)
ماده ۳۳- هیأتهای بدوی مکلفند درخصوص تعیین مرجع رسیدگی
به اتهامهای مدیران، قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه
برسانند، مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده (۳۴)
این آیین نامه و تأیید بالاترین مقام دستگاه های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲)
این آیین نامه، هیأت بدوی استان مربوط یا هیأتهای متشکل در مرکز دستگاه است.
فصل چهارم- هماهنگی و نظارت
ماده٣۷- هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۲۲) قانون، مرکب از سه نفر از
نمایندگان موضوع ماده(۳۴) این آیین نامه به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی رییس جمهور و تصویب هیأت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست معاون
یاد شده یا معاون یا نماینده وی تشکیل می شود.
(اصلاحی به موجب اصلاح ماده (۳۷) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات
اداری مصوب ۱۷/۹/۱۳۸۱- و ۱/۲/۱۳۸۷)
تبصره- آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی
نظارت به تصویب هیأت یاد شده می رسد.
ماده ۳۴- برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأتها، هر
یکی از وزیران و بالاترین مقامهای دستگاه های یاد شده در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه
یک نفر را به عنوان نماینده خود که به طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می کند برای
هماهنگی هیأتهای آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی
میکنند.
ماده ۳۵- وظایف، اختیارات و مسئولیتهای هر یک از
نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه به شرح زیر است:
تبصره- برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان «دفتر هماهنگی هیأتها» در
هر یک از دستگاه ها مندرج در تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه زیر نظر نماینده
موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه ایجاد می شود.
۱- برگزاری جلسه های هماهنگی بین هیأتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله های
زمانی مناسب.
۲- بازرسی از چگونگی کار هیأتهای مربوط در تهران و شهرستانها و تهیه گزارش لازم برای
وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، به ویژه در مواردی که گزارشی از کمکاری و
غرضورزی آنها دریافت میکنند و ارسال یک نسخه از آن به هیأت عالی نظارت.
۳- نظارت
بر فعالیت هیأتها در تهران و شهرستانها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور
اجرای هر چه صحیحتر قانون.
۴- بررسی
صلاحیت اعضای هیأتها و گروه های تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت
به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأتعالی نظارت.
۵- ارائه
نقطهنظرها و پیشنهادهای هیأتها به مراجع ذیربط برای رفع اشکالها و بهبود فعالیت
هیأتها.
۶- تهیه
گزارشهای ماهانه از کار هیأتها مربوط و ارسال آنها به هیأت عالی نظارت، همراه با
یک نسخه از کلیه آرای صادر شده به منظور:
الف)
جمعبندی و تهیه گزارشهای دورهای لازم برای اطلاع مسئولان ذیربط.
ب) تجزیه
و تحلیل کار هیأتها از نظر کیفی و کمی درخصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق
قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی.
ج) بررسی
آرای صادر شده و راهنمایی هیأتها در موارد لزوم.
۷- انجام
پیگیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی
هیأتها برای تسهیل در کار آنها.
۸- بررسی
و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأتها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و
شهرستانها و آثار این فعالیتها در سالمسازی محیط اداره های تابع و ارسال آن برای
وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظارت در فاصله های شش ماهه و یک
ساله.
۹- دادن
پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه هایی از
هیأتها در مرکز یا استانها یا تعطیل کار بعضی از شعبه ها با توجه به حجم نیروی
انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته.
۱۰- حضور
مستقیم در جلسه های نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه، جهت اطلاع از آخرین
نقطه نظرها و تأمین هماهنگی هر چه بیشتر در کار هیأتهای مربوط.
۱۱- ارتباط با دیوان عدالت داری و تمرکز این تماسها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی
لازم با دیوان مزبور.
تبصره – برای انجام وظایف موضوع
این ماده، واحدی به منظور هماهنگی هیئت ها، با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور
در هر یک از دستگاه های مندرج در تبصره (1) ماده (2) این آیین نامه زیرنظر نماینده
موضوع ماده (34) این آیین نامه، از محل سقف پست های سازمانی مربوط به هر دستگاه،
ایجاد می شود.(اصلاحی مصوب 10/5/1403)
ماده ۳۶- کلیه هیأتهای بدوی و تجدیدنظر، همچنین واحدهای
وابسته به دستگاه های مربوط مکلفند با نماینده موضوع ماده (۳۴) دستگاه ها متبوع،
همکاریهای لازم را معمول دارند.
ماده ۳۸- هیأتهای موضوع قانون و کلیه دستگاه های اجرایی
کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و همکاریهای لازم را معمول دارند و مدارک
لازم را در اختیار هیأت یاد شده قرار دهند.
ماده ۳۹- کلیه هیأتهای رسیدگی کننده مکلفند جهت صدور
آرا از فرمهای مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات
اداری (دبیرخانه هیأت عالی نظارت) تهیه و ابلاغ می شود استفاده کنند.
ماده ۴۰- در صورت انحلال، هیأتی توسط هیأت عالی نظارت،
مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می رسد و مقام مزبور موظف است حداکثر
ظرف (۳۰) روز نسبت به تشکیل هیأت جدید اقدام و پرونده های مربوط را جهت رسیدگی به
آن هیأت ارجاع کند.
ماده ۴۱- برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیأتهای
موضوع تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون، هیأت عالی نظارت حسب مورد یکی از هیأتهای موجود
را تعیین کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیأت ارجاع می کند و هیأت تعیین شده
مکلف به رسیدگی است.
فصل پنجم- سایر مقررات
ماده ۴۲- هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مکلفند هر ماه یک
بار، گزارشی از فعالیتهای خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده های تحت
رسیدگی و موضوعهای طرح شده است، همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به نماینده
موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند. هیأتهای بدوی و
تجدیدنظر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش یاد شده را برای اطلاع
استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.
ماده ۴۳- برقراری مقرری یاد شده در ماده (۱۱) قانون، مستلزم
تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وارث قانونی وی است که پس از
بررسی و با تشخیص و تأیید هیأت تجدیدنظر مربوط انجام میپذیرد. ملاک (۱۵) سال سابقه
و (۵۰) سال سن مربوط به زمان صدور رأی است.
تبصره ۱- هیأت تجدیدنظر هر سال یک بار، وضع معیشت خانواده
این قبیل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا
افزایش مقرری یاد شده، با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آن
را به هیأت عالی نظارت ارسال می کند.
تبصره ۲- مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد
وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.
ماده ۴۴- اعضای هیأت عالی نظارت، هیأتهای رسیدگی به
تخلفات اداری، نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه و کارکنان دفترهای آنها،
اعضای گروه های تحقیق و بازرسهای هیأت عالی نظارت، در مدتی که در مشاغل یاد شده
انجام وظیفه میکنند از فوق العاده جذب اضافی علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقی
موضوع ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا (۲۰درصد) برخوردار می شوند. (اصلاحی مورخ ۷/۷/۱۳۸۱)
تبصره- میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم وظایف
و مسئولیتهای محول شده به شرح زیر پرداخت می شود:
- اعضاء
و دبیر هیأت عالی نظارت، معاونان دفاتر هماهنگی و نظارت، نمایندگان وزراء و اعضای
اصلی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری حداکثر ۲۰درصد
- اعضای
علی البدل هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، گروه های تحقیق، بازرسان و کارشناسان
دفاتر هماهنگی حداکثر ۱۵درصد
- سایر
کارکنان دفاتر هماهنگی و هیأتها حداکثر ۱۰درصد
(اصلاحی مصوب ۷/۷/۱۳۸۱- و ۲۹/۵/۱۳۸۲)
ماده ۴۵- هیأتها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و
علیالبدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه
به هیأت عالی نظارت اعلام کنند.
ماده ۴۶- اداره های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام
کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می شوند، به سازمان
امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
(سازمان برنامه و بودجه)
ماده ۴۷- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره
۲۵۲۲۷/ت۲۷۵هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۷۳ می شود.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.