آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذرماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث (۱۳۶۴/۰۴/۰۲)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
ماده 1- حقوق وظیفه و مستمری وراث ذکور موضوع تبصره ۲
ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ از
تاریخ ۲/۱۰/۱۳۶۳ در صورت داشتن ۲۰ سال تمام قطع خواهد شد مگر آن که به موجب مدارک مثبته
در یکی از دانشگاه ها یا مؤسسات آموزش عالی رسمی داخل و خارج کشور مشغول تحصیل
باشند که دراین صورت حقوق وظیفه یا مستمری آنها تا پایان سن بیست و پنج سالگی قابل
پرداخت خواهد بود.
تبصره- در مواردی که صحت مدارک اشتغال به تحصیل وراث
موضوع این قانون مورد ابهام باشد و نیز درخصوص گواهی تحصیلات خارج از کشور نظر
وزارت فرهنگ و آموزش عالی مناط خواهد بود.
ماده 2- به فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین
وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین سازمانهای دولتی که
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نیز مشمولین قانون استخدام ارتش جمهوری
اسلامی ایران و مشمولین قانون تأمین اجتماعی (درخصوص کارکنان دولت) که در تاریخ
۲/۱۰/۱۳۶۳ حقوق وظیفه دریافت می دارند در صورتی که شوهر نداشته و دارای حرفه و شغل
نباشند حقوق وظیفه و مستمری سهم مذکور قابل پرداخت می باشد.
ماده 3- حقوق وظیفه و مستمری سهم فرزندان و نوادگان
اناث کلیه مستخدمین موضوع ماده ۳ این آیین نامه که مورث آنان بعد از ۲/۱۰/۱۳۶۳ فوت
می نمایند و طبق مقررات مربوط مستحق دریافت حقوق وظیفه یا مستمری می باشند در
صورتی که بعد از تاریخ فوت مورث، شوهر نداشته باشند به شرط نداشتن حرفه و شغل قابل
پرداخت می باشد.
ماده 4- فرزندان و نوادگان اناث که طبق مقررات مربوط
مستحق دریافت حقوق وظیفه یا مستمری بودهاند ولی سهم حقوق وظیفه یا مستمری آنان به
علت رسیدن به سن مقرر قطع شده و یا برقرار نشده است چنانچه شوهر نداشته و دارای
حرفه و شغل نباشند با رعایت مفاد این آیین نامه مشمول دریافت حقوق وظیفه یا مستمری
خواهند بود.
ماده 5- حرفه و شغل از نظر این آیین نامه انجام
کار در بخش دولتی یا اشتغال به یکی از حرف و مشاغل مشمول قانون تأمین اجتماعی
می باشد.
(مطابق رأی شماره ۱۳۳۶ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قید «حرفه» و «حرف» از ماده ۵ حذف گردیده است.
متن رأی مذکور بدین شرح می باشد:
«مطابق بند (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ ماده
واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ که در
تاریخ ۲/۱۰/۱۳۶۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، پرداخت حقوق وظیفه به
فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین واحدهای دولتی مذکور در آن بند مشروط به
نداشتن شوهر و حرفه و شغل بوده است که به صراحت بند یک ماده ۵ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به
حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان
مصوب ۱۳۷۹ منحصراً کلمه «حرفه» از متن بند (ب) قانون فوقالاشعار حذف شده و
نتیجتاً پرداخت حقوق وظیفه به مشمولین مزبور به نداشتن شوهر و شغل محدود گردیده
است. بنابراین قید کلمات (حرفه) و (حرف) در ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون
اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب
سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب سال ۱۳۶۳
خلاف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران در وضع مقررات دولتی
است و مستنداً به اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک
و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ کلمات مزبور از
متن ماده ۵ آییننامه مورد اعتراض حذف و ابطال میشود»).
ماده 6- سهم حقوق وظیفه و مستمری هر یک از وراث وظیفه
یا مستمریبگیر مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و
همچنین سازمانهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مشمولین قانون
استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی (درخصوص کارکنان دولت) در
صورتی که برای امرار معاش مناسب دارای تمکن مالی باشند و یا افراد دیگر نفقه آنان
را تأمین نمایند و همچنین دانشجویانی که برای ادامه تحصیل تمکن مالی داشته باشند،
قابل پرداخت نخواهد بود.
ماده 7- ادعای عدم تمکن مالی و عدم تأمین نفقه و نداشتن
حرفه و شغل صرفاً با اعلام کتبی وظیفه یا مستمریبگیر پذیرفته خواهد شد. وزارتخانه
ها و مؤسسات موضوع این آیین نامه مکلفند در اسرع وقت نسبت به اخذ اعلام کتبی مذکور
اقدام و مراتب را ضمن درج در سوابق مربوط به صندوق حوالهکننده وجه اطلاع دهند.
ماده 8- احراز موارد خلاف حسب مورد با کمیسیونی مرکب از
رئیس صندوق بازنشستگی مربوط، رئیس اداره بازنشستگی دستگاه متبوع مستخدم یا مسئول
ذیربط در امور بازنشستگی و مقام مسئول دستگاهی که صندوق بازنشستگی مربوط زیر نظر
آن قرار دارد خواهد بود.
تبصره - در صورت احراز تخلف علاوه بر قطع حقوق وظیفه یا مستمری، برای
استرداد وجوه پرداختی از تاریخ استفاده غیرمجاز نیز اقدام خواهد شد.
ماده 9- چنانچه سهم حقوق وظیفه یا مستمری هر یک از وراث
به علت تمکن مالی یا تأمین نفقه یا دارا بودن شغل و حرفه، برقرار نشده و یا قطع
گردیده باشد و بار دیگر افراد مذکور شرایط لازم را برای دریافت حقوق موضوع این آیین نامه
احراز کنند این حقوق از تاریخ تقاضای مجدد با رعایت مقررات این آیین نامه قابل
پرداخت خواهد بود.
ماده 10- ماده۱۰- فرزندان و نوادگان اناثی که براساس این آیین
نامه مستحق دریافت حقوق وظیفه یا مستمری می باشند باید ظرف مهلت شش ماه از تاریخ
تصویب این آیین نامه به دستگاه متبوع مورث خود مراجعه و کتباً تقاضای دریافت حقوق
وظیفه یا مستمری خود را بنمایند تا حقوق وظیفه یا مستمری آنان با رعایت مقررات این
آیین نامه از تاریخ تصویب قانون (۲/۱۰/۱۳۶۳) برقرار گردد. در مورد کسانی که پس از
این تاریخ مراجعه میکنند، تاریخ برقراری حقوق مذکور، تاریخ مراجعه و تقاضای آنها
خواهد بود.
(این ماده به موجب دادنامه شماره ۴۹۰-۴۸۹
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۹ ابطال شده است. متن رأی مزبور بدین
شرح است:
«اولاً، نظر به اینکه به موجب نامه شماره
۳۷۴۸۳/۳۰/۸۸ مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۸ قائم مقام دبیر شورای نگهبان ماده ۱۰ آیین نامه
معترض عنه توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده از این حیث
قابلیت ابطال ندارد.
ثانیاً، هر چند به موجب رأی هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۴۳ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۵ برخورداری وراث مستخدم
متوفی از مستمری قانونی مربوط منوط به احراز شرایط قانونی لازم توسط سازمان
بازنشستگی کشوری براساس تقاضای ورثه واجد شرایط می باشد، لیکن این حکم الزاماًً
به معنای برقراری مستمری از تاریخ تقاضا نبوده و بند (ب) ماده واحده قانون
«اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان
مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث با اصلاحات
بعدی» نیز پرداخت حقوق وظیفه و مستمری نسبت به فرزندان و نوادگان اناث را علی
الاطلاق منوط به نداشتن شوهر و شغل دانسته است. لذا ماده ۱۰ آیین نامه معترض عنه
که برقراری حقوق وظیفه و مستمری را مقید به تاریخ تقاضا نموده و این قید مغایر
اطلاق مندرج در قانون می باشد، به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۱ قانون دیوان
عدالت اداری ابطال می گردد»).
ماده 11- اصلاحات لازم در این آیین نامه به پیشنهاد
سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.