آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۳۶) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها در خصوص تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شده شهرداری ها از/به دستگاه های اجرایی مصوب ۱۲/۱۰/۱۴۰۳ هیات وزیران (۱۴۰۳/۱۰/۱۲)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۲ـ قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲.
۳ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع بند (خ) ماده (۱) قانون.
4ـ طرفین مبادله: شهرداری ها و دستگاه های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری.
5ـ مطالبات: مطالبات قطعی حسابرسی شده شهرداری ها از دستگاه های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری که در چهارچوب قوانین و مقررات، ایجاد و ضمن تقبل و تأیید توسط دستگاه های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.
6ـ بدهی ها: بدهی قطعی حسابرسی شده شهرداری ها به دستگاه های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری که در چهارچوب قوانین و مقررات، ایجاد و ضمن تقبل و تأیید توسط دستگاه های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.
7 ـ مبادله: انتقال مالکیت املاک مازاد و اراضی توسط دستگاه های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری در راستای تسویه بدهی به شهرداری ها و یا بالعکس.
8ـ دبیرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بهعنوان دبیرخانه کارگروه استانی و وزارت به عنوان دبیرخانه کارگروه ملی.
9 ـ سادا نوین: سامانه جامع اموال وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی.
10ـ سماد نو: سامانه یکپارچه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و بازار سرمایه برای ثبت اطلاعات بدهی ها و مطالبات بخش عمومی.
11ـ کمیسیون ماده (۵): کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱.
ماده۲ـ به منظور بررسی مدارک مبادله، کارگروهی با عضویت استاندار (و در غیاب ایشان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری) بهعنوان رئیس کارگروه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان عضو و دبیر کارگروه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بهعنوان عضو کارگروه و مدیرکل یا بالاترین مقام استانی وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی مربوط (بدون حق رأی) و شهرداری (بدون حق رأی) تشکیل می گردد.
تبصره۱ـ با توجه به وضعیت اراضی و املاک، نمایندگان ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و حفاظت محیط زیست (حسب مورد) بدون حق رأی در جلسات کارگروه شرکت می کنند.
تبصره۲ـ برای بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای ارائه شده توسط کارگروه های استانی درخصوص مبادله، کارگروه ملی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و بالاترین مقام وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی ذیربط تشکیل می گردد.
تبصره۳ـ طرفین مبادله می توانند اراضی و املاک (به استثنای انفال و اموال موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) موردنظر را برای مبادله بدهی ها و مطالبات به دبیرخانه کارگروه استانی اعلام نمایند. طرح و رسیدگی به درخواست های مبادله در کارگروه ها منوط به توافق طرفین مبادله است. جلسه کارگروهها با حضور همه اعضا رسمیت دارد و تصمیم گیری در کارگروه ها با موافقت اکثریت اعضای دارای حق رأی (نصف به علاوه یک اعضا) انجام می شود.
تبصره۴ـ کارگروه استانی مکلف است ظرف (۳۰) روز کاری (پس از تکمیل مدارک موضوع ماده (۳) این آیین نامه) نسبت به بررسی درخواست و مدارک موضوع ماده (۳) این آیین نامه اقدام و صورتجلسه مبادله را تنظیم و به دبیرخانه کارگروه ملی ارسال نماید.
تبصره۵ ـ درخصوص تسویه مطالبات و بدهی ها با مؤسسات اعتباری، رعایت قوانین و نیز ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعهد به حدود مطرحشده در چهارچوب آیین نامه های نظارتی بانک مذکور الزامی است.
تبصره۶ ـ طرفین مبادله باید مطالبات و بدهی های خود را به صورت تفکیک شده به همراه تقاضا، مدارک و مستندات موضوع ماده (۳) این آیین نامه برای مبادله به دبیرخانه کارگروه ارائه نمایند.
ماده۳ـ مدارک لازم برای طرح اراضی و املاک در کارگروه استانی جهت مبادله به شرح زیر است:
۱ـ درخواست یا اعلام کتبی طرفین مبادله (درخواست شهرداری باید منضم به مصوبه شورای اسلامی شهر باشد).
۲ـ تصویر اسناد مالکیت تک برگ.
۳ـ استعلام از اداره کل راه و شهرسازی استان محل وقوع اراضی و املاک برای تعیین وضعیت ملک در طرح تفصیلی شهر و پاسخ آن.
۴ـ استعلامات درخصوص وضعیت اراضی و املاک از جهت شمول آثار فرهنگی، هنری و تاریخی، مناطق حفاظت شده یا منابع طبیعی غیرقابل واگذاری از ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، محیط زیست و جهاد کشاورزی استان، حسب مورد و پاسخ دستگاه های مذکور.
۵ ـ تعهد بالاترین مقام طرفین مبادله مبنی بر اینکه املاک و اراضی مورد مبادله فاقد معارض و متصرف و هرگونه بدهی از جمله عوارض قانونی و مالیات بوده و در بازداشت یا رهن و توثیق نمی باشد.
۶ ـ استعلام درخصوص وضعیت اراضی از اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر قرار نداشتن در طرح مکان یابی (در اجرای ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰).
۷ـ گزارش بازدید میدانی مطابق سیاهه وارسی (چک لیست) ارسالی به صورت جامع و کامل از کلیه املاک و اراضی موضوع مبادله مبنی بر اینکه ملک فاقد هرگونه معارض و متصرف غیر باشد و استعلام وضعیت ثبتی در مورد در بازداشت یا در رهن یا توثیق املاک و اراضی مورد نظر توسط دبیرخانه کارگروه تهیه شود.
۸ ـ کاربرگ (فرم) های ثبت اطلاعات ملک و سند مالکیت در سادا نوین.
۹ـ نظریه کمیسیون ماده (۵) برای ارزش افزایی اراضی و املاک دولتی.
۱۰ـ نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی (یک کارشناس به انتخاب هر یک از طرفین و یک کارشناس با توافق طرفین) مشروط به اینکه اعتبار شش ماهه آن منقضی نشده باشد برای کلیه املاک و اراضی موضوع مبادله.
۱۱ـ ارائه گواهی اعلام وصول سامانه سماد نو برای آخرین گزارش تفکیکی فصلی/ سالانه منتهی به دوره جاری.
۱۲ـ صورتجلسه توافق اولیه طرفین مبادله.
۱۳ـ گواهی و تأییدیه وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی ذیربط طرف تهاتر متضمن درج آخرین رقم بدهی و یا طلب به/ از شهرداری و همچنین گواهی و تأییدیه شهرداری متضمن درج آخرین رقم بدهی و یا طلب به/از دستگاه اجرایی طرف تهاتر.
تبصره۱ـ هزینه کارشناسی بالمناصفه و سایر هزینه ها بر عهده انتقال دهنده خواهد بود.
تبصره۲ـ مسئولیت تسلیم بدون معارض و متصرف ملک بر عهده انتقال دهنده خواهد بود.
تبصره۳ـ درخواست وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و ارائه گزارش مصوب مطالعات مشارکت پذیری مشتمل بر برآورد میزان سرمایه گذاری شهرداری در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در قالب مشارکت عمومی ـ خصوصی با تعیین میزان قدرالسهم طرفین مشارکت انجام خواهد شد.
ماده۴ـ وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی مکلفند به منظور ارزش افزایی بیشتر اراضی و املاک جهت مبادله، درخواست تغییر کاربری اراضی و املاک (صرفاً واقع در محدوده مناطق شهری) را در مرکز و استان ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ارسال نمایند و این کمیسیون در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ مکلف است ظرف (۳۰) روز کاری درخصوص امکان تغییر کاربری ممکن به بالاترین نوع کاربری به کارگروه اعلام نظر نماید. استانداران به عنوان رئیس کمیسیون ماده (۵) استان مکلفند نظارت لازم در این خصوص را اعمال نمایند.
ماده۵ ـ زمان اعمال حساب و تسویه فیمابین طرفین مبادله، همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال و صورتجلسه تحویل و تحول املاک و اراضی می باشد.
ماده۶ ـ کارگروه ملی موظف است با ملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم و بررسی جهات خاص از نظر شرعی و قانونی، درباره مبادله املاک و اراضی دولتی با مطالبات و یا بدهی های شهرداری ها تصمیم گیری نماید. براساس تصمیم کارگروه ملی، مجوز مبادله توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد و با انعقاد قرارداد فروش، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی مکلفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ مجوز مبادله، نسبت به اجرای آن با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی اقدام نمایند. در قرارداد فروش تصریح می گردد که شیوه و نحوه پرداخت به صورت مبادله است.
تبصره۱ـ درصورتی که ارزش ملک و زمین تا بیست درصد (۲۰%) بیش از میزان بدهی های وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی به شهرداری باشد و قابل تفکیک نباشد، ارزش مابه التفاوت باید توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز و بلافاصله انتقال سند صورت گیرد. درصورتی که ارزش ملک و زمین بیشتر از میزان فوق باشد، مبادله غیر قابل انجام است.
تبصره۲ـ درصورتی که ارزش ملک و زمین تا بیست درصد (۲۰%) بیش از میزان مطالبات وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی از شهرداری باشد و قابل تفکیک نباشد، ارزش مابه التفاوت باید از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی به حساب شهرداری واریز و بلافاصله انتقال سند صورت گیرد. در صورتی که ارزش ملک و زمین بیشتر از میزان فوق باشد، مبادله غیرقابل انجام است. منابع پرداخت مابه التفاوت در این حالت باید به تصویب و تأیید بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی ذیربط برسد.
تبصره۳ـ در صورت انقضای نظریه کارشناسی پس از صدور مجوز و ارزیابی مجدد باید مجوز جدید صادر گردد.
تبصره۴ـ پس از صدور مجوز لازم، مبادله براساس قیمت پایه کارشناسی انجام میشود.
تبصره۵ ـ رئیس و بالاترین مقام اجرایی دستگاه، موظف به ثبت اقلام موضوع مبادله با بدهی و مطالبات در حساب های دستگاه است.
ماده۷ـ مشارکت شهرداری با دستگاه های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری صرفاً در آماده سازی پایگاه (سایت)های مسکن حمایتی، ساخت و ساز و مولدسازی اراضی و املاک موضوع طرح تملک دارایی های سرمایه ای دولت که در جداول پیوست قانون بودجه سنواتی پیش بینی و دارای مجوز موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ باشد، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، امکان پذیر است.
ماده۸ ـ کارگروه استانی با رعایت این آیین نامه نسبت به بررسی درخواست طرفین مبادله اقدام و در صورت موافقت، پیشنهاد مربوط را به دبیرخانه کارگروه ملی ارسال می نماید. کارگروه ملی براساس مدارک ارسالی درخصوص مبادله و تأیید آورده سهم دولت و سهم شهرداری و بر اساس نظریه کارشناس رسمی، برای طرح مشارکت در ساخت و ساز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، اتخاذ تصمیم می کند.
ماده۹ـ پس از موافقت اعضای کارگروه ملی، مجوز مشارکت با قدرالسهم تعیین شده طرفین، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
فایل ضمیمه ای وجود ندارد.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.