آیین نامه مالی سازمان تأمین اجتماعی (۱۳۹۵/۱۲/۱۷)
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
ماده ۱- سازمان تأمین اجتماعی به استناد ماده ۴
اساسنامه بهعنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی متشکل از ستاد مرکزی و واحدهای تابعه
بوده که مجموعاً دارای یک شخصیت حقوقی مستقل است و از این پس در این آیین نامه به
اختصار سازمان نامیده می شود.
-
هیأت
امنای سازمان تأمین اجتماعی به استناد بند «ث» ماده ۸ و ماده ۲۴ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی
مصوب ۲۰/۴/۱۳۸۹ آیین نامه مالی سازمان تأمین اجتماعی را به شرح ذیل به تصویب رساند:
ماده ۲- گروه شرکتها و مؤسسات تابعه شامل شرکتها و
مؤسساتی است که بیش از ۵۰درصد از سهام و مالکیت آنها بطور مستقیم و غیرمستقیم
متعلق به سازمان می باشد.
ماده ۳- گروه سازمان تأمین اجتماعی شامل ماده ۱- و ماده
۲ می باشد که از این پس در این آیین نامه به اختصار گروه سازمان نامیده می شود.
ماده ۴- سال مالی سازمان تأمین اجتماعی یک سال هجری
شمسی است که از اول فروردینماه هرسال شروع شده و با پایان اسفندماه همان سال خاتمه
مییابد.
ماده ۵- درآمد عبارت است از آن دسته از منابع درآمدی
که در قانون تأمین اجتماعی، اساسنامه سازمان و سایر قوانین و مقررات موضوعه پیشبینی
شده است.
ماده ۶- اعتبار عبارت است از مبلغی که برای مصارف معین
به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه ها در بودجه سازمان به تصویب میرسد.
ماده ۷- بودجه سازمان، برنامه مالی سازمان است برای یک
سال مالی که بر اساس برنامه های کوتاهمدت و برنامه های عملیاتی تهیه شده و حاوی
پیشبینی درآمدهای حاصل از انجام وظایف و یا سایر درآمدهای حاصل از ارائه خدمات که
طبق قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوطه، عاید سازمان می شود و همچنین سایر منابع
تأمین اعتبار و برآورد هزینه به منظور انجام عملیات و فعالیتها و اجرای طرحهایی که
در برنامه سازمان پیشبینی شده و نیل به اهداف سازمان را امکانپذیر میسازد، می باشد.
ماده ۸- بودجه تلفیقی گروه سازمان، برنامه مالی گروه
سازمان است که برای یک سال مالی و براساس برنامه های کوتاه مدت و برنامه های
عملیاتی تهیه شده و حاوی پیشبینی درآمدهای حاصل از انجام وظایف و یا سایر درآمدهای
حاصل از ارائه خدمات که طبق قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوطه عاید می شود و
همچنین سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه به منظور انجام عملیات و فعالیت ها
و اجرای طرح هایی که در برنامه گروه سازمان پیشبینی شده و نیل به اهداف سازمان در
ظرف سال مالی مربوطه را امکانپذیر می سازد، می باشد.
ماده ۹- سایر منابع تأمین اعتبار عبارت است از منابعی
که تحت عنوان تسهیلات، کمک و تعهدات دولت، استفاده از ذخایر و اندوخته ها بر اساس
اساسنامه سازمان و یا عناوین مشابه دیگر که سازمان قانوناً مجاز به منظور نمودن
آنها در بودجه خود می باشد.
ماده ۱۰- تسهیلات دریافتی (وام) عبارت است از دریافت
منابع مالی از دولت، بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری مجاز که میزان و نحوه
دریافت آن می بایست در بودجه هرسال پیشبینی شده و به تصویب هیأت مدیره و در صورتی
که بیش از سقف مجاز در بودجه سالانه باشد به تصویب هیأت امنا برسد.
ماده ۱۱- دیون عبارت است از بدهی های قابل پرداخت سنوات
گذشته که اعتبار لازم برای آن در بودجه سالانه منظور و به یکی از طرق ذیل ایجاد
شده باشد:
الف)
احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه
ب) انواع
بدهی به وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند هزینه
های برق، آب، مخابرات، پست و هزینه های مشابه
د) سایر
بدهیهای سازمان که خارج از اختیار سازمان طبق ضوابط مربوط ایجاد شده باشد.
ماده ۱۲- تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب انواع
کالا، خدمات و سایر پرداختهایی که تحصیل یا انجام آنها جهت نیل به اهداف و اجرای
برنامه های سازمان ضروری است.
اعتباری
است که از طرف کمیته تخصیص سازمان بصورت دورهای براساس بودجه مصوب و درآمدهای محقق
شده سازمان بهمنظور تأمین اعتبار هزینه ها اختصاص داده می شود.
ماده ۱۳- تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا
قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.
ماده ۱۴- تعهد عبارت است از ایجاد دین بر عهده سازمان
ناشی از:
الف)
خرید و تحویل کالا یا هزینه خدمات
ب) اجرای
قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد و مبادله شده باشد.
ج) احکام
قطعی صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح
د)
پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین المللی با اجازه
قانون
ماده ۱۵- تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل
پرداخت سازمان بر اساس اسناد و مدارکی که بدهی مذکور را اثبات مینماید.
ماده ۱۶- دستور پرداخت عبارت است از سندی که از سوی
مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای پرداخت تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت
از محل اعتبارات مربوطه که توسط مدیرکل امور مالی یا مقام مجاز از طرف وی در وجه
ذینفع صادر می گردد.
ماده ۱۷- هزینه عبارت است از مصرف اعتبارات یا
پرداخت هایی که به صورت قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه،
با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میپذیرد.
ماده ۱۸- تنخواه گردان وجهی است که از طرف مدیرکل امور
مالی یا مقامات مجاز از طرف وی با تائید مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان
برای هزینه های مربوط در اختیار واحدهای تابعه، مأمورین خرید یا اشخاصی که مجاز به
دریافت تنخواه گردان هستند، قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می
شود، اسناد مربوط را تحویل و تنخواه را تجدید نمایند.
تبصره- ضوابط اجرایی این ماده بر اساس دستورالعملی
خواهد بود که توسط مدیرعامل پیشنهاد و پس از تصویب هیأت مدیره ابلاغ می گردد.
ماده ۱۹- پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که در قبال
اخذ ضمانتنامه بانکی حداکثر تا سقف ۲۵ درصد مبلغ قرارداد از محل اعتبارات مربوط به
احکام و قراردادها، طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میپذیرد.
تبصره- درخصوص گروه شرکتها و مؤسسات تابعه سازمان،
تبصره یک ماده ۶۷ این آیین نامه ملاک عمل خواهد بود. در مواردی که حسب مقررات
دولتی خاص به جای ضمانتنامه بانکی، اخذ تضامین دیگری پیشبینی شده باشد، مطابق
مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
ماده ۲۰- علی الحساب عبارت است از پرداختی که جهت ادای
قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می گیرد
ماده ۲۱- ودایع عبارت است از وجه و یا سایر اوراق
بهاداری که به منظور انتفاع از املاک، امتیازات، اموال و نظایر آن و ارائه خدمات
بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد مدیرکل امور مالی و تأیید مدیرعامل به تصویب هیأت
مدیره میرسد، دریافت یا پرداخت می گردد.
ماده ۲۲- سپرده عبارت است از وجهی که بر اساس قوانین و
مقررات، قراردادها یا احکام صادره از سوی مراجع قضایی به منظور تأمین و یا جلوگیری
از تضییع حقوق سازمان دریافت شده و استرداد یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و
مقررات، قراردادها و ضوابطی خواهد بود که توسط مدیرکل امور مالی تهیه شده و با
پیشنهاد معاون اداری و مالی، پس از تائید مدیرعامل به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.
ماده ۲۳- دارایی ثابت مشهود عبارت است از مجموعه اموال
منقول و غیرمنقول که باهدف استفاده مستمر در طول فعالیت سازمان خریداری، احداث و
یا تحصیل شده و با توجه به اصل اهمیت، عمر آنها بیش از یک سال باشد.
ماده ۲۴- کارپرداز شخصی است که از بین مستخدمین رسمی و
قراردادی بند «ب» ماده ۲ آیین نامه استخدامی بنا به پیشنهاد مدیرکل خدمات عمومی و
رفاه و حکم مدیرکل امور اداری و در واحدهای تابعه توسط ردیف های همتراز به این سمت
منصوب شده و نسبت به تدارک و خرید کالا و خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات مربوط
اقدام می نماید. گردش عملیات تنخواه کارپردازان در پایان هرماه کنترل گردیده، ترمیم
یا تسویه خواهد گردید. بدیهی است اخذ چک یا سفته به عنوان تضمین تا سقف تنخواه از
مستخدم غیررسمی الزامی است.
تبصره- در مواردی که فرد واجد صلاحیت با مشخصات فوق
وجود نداشته باشد با مسئولیت بالاترین مقام مجاز واحد تابعه، به کارگیری سایر
کارکنان بلامانع می باشد.
ماده ۲۵- امین اموال شخصی است که از بین مستخدمین رسمی
واجد صلاحیت سازمان و در صورت نبودن مستخدم رسمی واجد صلاحیت از بین کارکنان
قراردادی بند «ب» ماده ۲ آیین نامه استخدامی، بنا به پیشنهاد مدیرکل امور مالی یا
نماینده وی و با موافقت مدیرعامل یا مقامات مجاز به این سمت منصوب شده و مسئولیت
حراست، تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال منقول و غیرمنقول و کالاهای تحت
ابواب جمعی بر عهده او واگذار می گردد. ضوابط اجرایی این ماده با پیشنهاد مدیرکل
امور مالی و تائید مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره خواهد بود.
تبصره- شرح تشکیلات، وظایف و شیوه اجرایی این ماده در
قالب ضوابطی خواهد بود که توسط معاون اداری و مالی پیشنهاد و پس از تأیید مدیرعامل
به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.
ماده ۲۶- صندوق دار شخصی است که از بین مستخدمین رسمی و
قراردادی بند «ب» ماده ۲ آیین نامه استخدامی بنا بر وظایف سازمانی، مسئولیت دریافت
وجوه نقد یا اوراق بهادار را بر عهده دارد.
تبصره ۱- در مواردی که فرد واجد صلاحیت با مشخصات فوق
وجود نداشته باشد با مسئولیت بالاترین مقام مجاز واحد تابعه، بهکارگیری سایر
کارکنان بلامانع می باشد. بدیهی است اخذ تضمین معتبر از مستخدم غیررسمی الزامی است.
تبصره ۲- حق صندوقداری، بر اساس دستورالعملی که با
پیشنهاد مدیرکل امور مالی، به تائید مدیرعامل سازمان خواهد رسید، به صندوقدار
پرداخت می گردد.
تبصره ۳- شرح تشکیلات، وظایف و شیوه اجرایی این ماده در
قالب ضوابطی خواهد بود که توسط معاون اداری و مالی پیشنهاد و پس از تأیید مدیرعامل
به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.
ماده ۲۷- حساب بانکی درآمد، حساب های غیرقابل برداشتی است
که به نام هر یک از واحدهای سازمان در بانک های محل افتتاح شده و مخصوص واریز
درآمدهای وصولی می باشد.
ماده ۲۸- حساب بانکی پرداخت، حسابهای جاری است که به
نام هر یک از واحدهای سازمان در بانک های محل افتتاح شده و مخصوص انجام عملیات
پرداخت واحد مربوطه خواهد بود.
ماده ۲۹- حساب بانکی تمرکز وجوه درآمد حسابی است که به
نام سازمان نزد بانک های طرف حساب در مرکز افتتاح شده و وجوه حساب بانکی درآمد یا
درآمدهای واحدهای سازمان تحت شرایطی که مدیرعامل تعیین خواهد کرد، به این حساب
واریز می گردد
ماده ۳۰- حساب بانکی پرداخت های انتقالی حسابی است که به
نام سازمان نزد بانک های طرف حساب در مرکز افتتاح شده و موجودی آن طبق قانون تأمین اجتماعی،
آیین نامه ها و مقررات مربوطه بر مبنای اعتبارات مصوب به حساب های بانکی پرداخت و
ذخایر انتقال داده می شود.
ماده ۳۱- حساب بانکی ذخایر حسابی است که به نام سازمان
نزد بانک های طرف حساب در مرکز افتتاح شده و وجوه مازاد درآمد هزینه و درآمدهای
مرتبط با سرمایه گذاری به این حساب منتقل و مطابق مقررات به سرمایه گذاری اختصاص
داده می شود.
ماده ۳۲- نقصان متعارف، کمبود مقداری یا عددی
موجودی هاست که میزان قابل قبول آن توسط کارگروهی مرکب از معاون اداری و مالی،
مدیرکل امور مالی، مدیرکل خدمات عمومی و رفاه و یا مدیرکل پشتیبانی درمان (حسب
مورد) و در واحدهای تابعه توسط ردیف های همتراز در موضوع مربوطه تعیین می گردد.
تبصره- نقصان متعارف، به استثنای اموال و اثاثیه، به
حساب هزینه های سال جاری سازمان منظور می گردد.
ماده ۳۳- هزینه ها و سایر پرداخت های سازمان پس از طی
مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل و صدور دستور پرداخت با اعمال نظارت مالی
انجام خواهد شد.
ماده ۳۴- مدیرکل امور مالی سازمان از بین کارکنان رسمی
و قراردادی بند «ب» ماده ۲ آیین نامه استخدامی رسته مالی براساس آیین نامه
استخدامی سازمان، بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره و با حکم مدیرعامل
سازمان منصوب شده و عزل وی نیز به صورت فوق خواهد بود. وی در مقابل مدیرعامل و
هیأت مدیره مسئولیت مستقیم خواهد داشت.
تبصره- در مواقع اضطراری، مدیرعامل می تواند در صورت
عزل، استعفا یا فوت مدیرکل امور مالی، نسبت به صدور حکم سرپرستی موقت حداکثر
شش ماهه برای افراد واجد صلاحیت از بین کارکنان رسته مالی اقدام نماید.
ماده ۳۵- نظارت و کنترل امور مالی سازمان شامل ثبت
عملیات مالی، هماهنگی عملیات، اعمال کنترل بودجه ای، اعمال کنترل مالی، اجرای
تصمیمات مالی مأخوذه و بررسی کلی وضعیت مالی، تهیه و ارائه گزارش ها و صورت های مالی
مربوط به مراجع ذیربط در قالب سیستم های مکانیزه، بررسی نتایج به دست آمده، تهیه و
تنظیم و پیشنهاد دستورالعمل های مالی می باشد.
ماده ۳۶- اختیار و مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و دستور
پرداخت بر عهده مدیرعامل سازمان و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق با قوانین و
مقررات مربوطه بر عهده مدیرکل امور مالی می باشد.
تبصره ۱- مقامات مجاز اشخاصی هستند که اختیارات و
مسئولیت های مدیرعامل و مدیرکل امور مالی، موضوع این ماده کتباً به آنها تفویض شده
باشد.
تبصره ۲- اختیار و مسئولیتهای این ماده حسب مورد از طرف
مقامات فوق به سایر مقامات سازمان (مقامات مجاز) کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد
بود، لیکن در هیچ مورد تفویض اختیار موجب سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نخواهد
بود.
تبصره ۳- افراد مجاز در مقابل اختیارات واگذار شده
دارای مسئولیت بوده و می بایستی در برابر اقدامات خود پاسخگو باشند.
تبصره ۴- تفویض اختیار و مسئولیت های این ماده نمی تواند
از سوی مقامات مجاز به شخص یا اشخاص دیگر واگذار گردد.
تبصره ۵- کلیه اسناد و اوراق بهادار (چک، سفته و موارد
مشابه) بر اساس قوانین و مقررات مربوطه با امضای مدیرعامل سازمان یا مقامات مجاز
از طرف ایشان و مدیرکل امور مالی و یا مقامات مجاز از طرف ایشان معتبر خواهد بود.
تبصره ۶- تفویض اختیار و مسئولیت های مربوط به مدیرعامل
و مدیرکل امور مالی به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسئولیت های مدیرعامل به
مدیرکل امور مالی یا کارکنان تحت نظر وی مجاز نخواهد بود.
تبصره ۷- مدیرکل امور مالی، رؤسای امور مالی یا
نمایندگان آنها مجاز نیستند که از طرف مدیرعامل یا سایر مقامات مجاز اسناد پرداخت
هزینه را امضا نمایند.
ماده ۳۷- وظایف مدیرکل امور مالی به شرح ذیل می باشد:
الف)
نظارت بر کلیه امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تهیه و تنظیم صورتهای مالی طبق
قانون، مقررات و ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها
ب) نظارت
و هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی سازمان و حفظ اسناد،
مدارک و دفاتر مالی
ج) نظارت
بر انجام کلیه دریافتها و پرداختها، ثبت و ضبط درآمدها و هزینه ها و صدور اسناد
مربوطه
د) نگهداری
حساب اموال سازمان و نظارت بر اموال مذکور
هـ )
نظارت بر اعمال کنترل بودجهای و تهیه گزارشهای مربوط
و )
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی سازمان
ز) نظارت
بر حسن اجرای وظایف رؤسای ادارات امور مالی در مرکز و واحدهای تابعه
ح) سایر
وظایفی که به موجب این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط واگذار می گردد.
تبصره- مدیرکل امور مالی می تواند وظایف تعیین شده
خود را در این آیین نامه به معاونین یا رؤسای امور مالی واحدهای تابعه حسب مورد
تفویض نماید
ماده ۳۸- معاونین اداره کل امور مالی در ستاد سازمان به
پیشنهاد مدیرکل امور مالی و با حکم معاون اداری و مالی، رؤسای امور مالی استانها
بنا به پیشنهاد مدیر درمان/ مدیرکل استان و تائید و حکم مدیرکل امور مالی و رؤسای
حسابداری واحدهای تابعه به پیشنهاد مسئولین واحدهای تابعه و تائید رؤسای امور مالی
مدیریت درمان/ اداره کل استان و تائید و حکم مدیرکل امور مالی منصوب شده و عزل
آنان نیز به صورت فوق خواهد بود. روسای ادارات امور مالی هر استان تحت نظر مدیر
درمان/ مدیرکل استان مربوطه و رؤسای حسابداری واحدهای تابعه تحت نظر بالاترین مقام
واحد تابعه انجام وظیفه نموده و در مقابل مدیرکل امور مالی سازمان مسئول و پاسخگو
خواهند بود.
تبصره- رؤسای امور مالی قبلی و جدید مکلف اند حداکثر
ظرف یک ماه از تاریخ اشتغال رئیس مالی جدید نسبت به تنظیم صورت مجلس تحویل و تحول
(متناسب با فرمهای امور ذی حسابی های وزارت امور اقتصادی و دارایی) اقدام نمایند.
این صورت مجلس باید به تائید مدیرکل امور مالی برسد. در مواردی که رئیس امور مالی
قبلی از تحویل ابواب جمعی خود استنکاف ورزد، ابواب جمعی وی با حضور نماینده مدیرکل
امور مالی و نماینده بالاترین مقام سازمان در استان و رئیس امور مالی جدید تحویل و
تحول خواهد شد. درخصوص مدیرکل امور مالی نیز به ترتیب فوق عمل خواهد گردید.
ماده ۳۹- بودجه تفصیلی سازمان در هرسال مالی در مهلت
مقرر قانونی بر اساس اهداف، برنامه ها و وظایف سازمان توسط معاونت اداری و مالی با
رعایت دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی، جمع آوری و تنظیم می شود و با
پیشنهاد مدیرعامل و تائید هیأت مدیره جهت تصویب تقدیم هیأت امنا می گردد.
تبصره- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه و همچنین تعیین
بودجه هر یک از واحدهای تابعه سازمان با پیشنهاد معاون اداری و مالی و تائید
مدیرعامل ابلاغ خواهد گردید.
ماده ۴۰- بودجه هر یک از واحدهای تابعه سازمان، پس از
تصویب و ابلاغ بودجه از سوی هیأت امنا به تفکیک سرفصل های هزینه و درآمد، توسط
مدیرعامل حداکثر ظرف ۱۵ روز ابلاغ خواهد گردید. مسئولین واحدهای تابعه و رؤسای
امور مالی و برنامه وبودجه واحدها، مسئول حسن اجرای آن خواهند بود.
ماده ۴۱- دستیابی به اهداف بودجه مصوب از لحاظ منابع و
مصارف حسب تکالیف مقرر در تبصره های برنامه وبودجه و این آیین نامه بر عهده هیأت
مدیره و مدیرعامل است که از طریق معاونت ها و واحدهای ستادی، اجرایی و شرکتها و
مؤسسات تابعه سازمان انجام پذیر می باشد.
ماده ۴۲- جابجایی اعتبارات در داخل هر یک از فصول
هزینه ای تا سقف ۵درصد در اختیار مدیرعامل و تا سقف ۱۰درصد در اختیار هیأت مدیره
سازمان است. همچنین جابجایی اعتبارات بین فصول تا میزان ۱۰درصد در اختیار هیأت
مدیره خواهد بود. مشروط بر اینکه در هر حال در جمع اعتبارات بودجه جاری و عملیاتی
و ردیف هزینه های سرمایه ای تغییری حاصل نگردد. بدیهی است تغییر بیش از میزان تعیین
شده، موکول به تائید هیأت مدیره و هیأت امنا خواهد بود.
تبصره ۱- مدیرعامل مجاز است در حین اجرای بودجه در صورت
افزایش فعالیتها و هزینه ها نسبت به هزینه های پیشبینی و مصوب شده و کسری بودجه،
سقف اعتبارات مصوب را پس از تائید هیأت مدیره و تصویب هیأت امنا با رعایت مقررات
مربوطه افزایش دهد.
تبصره ۲- وجود اعتبار در بودجه به خودی خود برای اشخاص
حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمینماید و استفاده از اعتبارات باید با رعایت قوانین و
مقررات مربوط انجام گردد.
تبصره ۳- درصدی از اعتبارات درآمدهای سازمان با پیشنهاد
مدیرعامل، تأیید هیأت مدیره و تصویب هیأت امنا (در قالب بودجه سالانه) در اختیار
مدیرعامل سازمان قرار می گیرد تا بر اساس ضوابطی که به تصویب هیأت مدیره می رسد در
چارچوب اهداف و سیاستهای کلی سازمان و بدون الزام به رعایت مفاد این آیین نامه و
سایر مقررات عمومی هزینه گردد.
ماده ۴۳- در مورد آن قسمت از هزینه های جاری، مستمر و
خرید اموال و خدمات که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز میکند، سازمان می تواند
برای مدت متناسب، قراردادهایی که مدت اجرای آن از همان سال مالی تجاوز میکند،
منعقد نماید. لیکن سازمان موظف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت
تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید.
تبصره- کلیه اعتبارات بودجه مصوب هرسال تا پایان سال
مالی، قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده، توسط اداره کل
امور مالی حداکثر تا پایان اردیبهشت سال بعد با وجوه سال آتی تسویه می گردد.
ماده ۴۴- در مواردی که براثر تحمیل تعهد زائد بر اعتبار
یا عدم رعایت مقررات، کالا یا خدمتی از سوی سازمان و واحدهای تابعه خریداری گردد،
مقام یا مقامات مجاز با رعایت صرفه و صلاح سازمان مکلف به رد معامله مربوط
میباشند. در صورتی که رد عین میسر نباشد یا فروشنده از قبول آن امتناع داشته باشد
و همچنین در مورد خدمات انجام شده، سازمان مکلف به قبول و پرداخت وجه مورد معامله
در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد است، لیکن اقدامات فوق، مانع تعقیب
قانونی متخلف نخواهد بود.
ماده ۴۵- در صورتی که مدیرکل امور مالی و مقامات مجاز
از طرف ایشان، خود و یا با دستور مدیرعامل یا مقامات مجاز برخلاف قانون و مقررات
وجهی پرداخت یا تعهدی برای سازمان ایجاد نمایند، هر یک از این تخلفات در حکم تصرف
غیرقانونی در وجوه و اموال سازمان بوده و قابل پیگرد قانونی می باشد.
ماده ۴۶- سازمان مجاز است به منظور اخذ مطالبات و یا
بدهی ها از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تهاتر، معاوضه یا پایاپای نمودن مطالبات و
بدهی ها، حسب ضوابطی که به تصویب هیأت مدیره سازمان خواهد رسید، اقدام نماید.
ماده ۴۷- کلیه اعتبارات بودجه مصوب هرسال مالی تا آخر
همان سال قابل تعهد و پرداخت است و آن میزان از هزینه ها که در سال جاری یا سنوات
قبل تحقق یافته اند، در حساب تعهدات پرداختنی منظور و از آن محل پرداخت خواهد گردید.
ماده ۴۸- سازمان مجاز می باشد به منظور تأمین بخشی از
تعهدات آتی نسبت به انجام سرمایه گذاری، حسب ضوابط و مقرراتی که در بودجه سالانه
سازمان به تصویب هیأت امنا خواهد رسید، اقدام نماید.
ماده ۴۹- در صورت عدم تحقق منابع نقدی پیشبینی شده در
بودجه سالانه و به منظور تأمین بخشی از هزینه های سازمان در مواقع ضروری، مدیرعامل
با تصویب هیأت مدیره مجاز خواهد بود نسبت به اخذ تسهیلات از سیستم بانکی، حداکثر
معادل یک دوازدهم بودجه مصوب سالانه در بخش مصارف تعهدات قانونی، اقدام نماید.
لازم است سازمان در بودجه سال بعد، منابع بازپرداخت اینگونه تسهیلات را پیشبینی و
آن را پرداخت نماید.
ماده ۵۰- پرداخت هرگونه کمک یا اعانه (کمک بلاعوض) نقدی
یا غیر نقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای شرح وظایف و مأموریت سازمان باید در
بودجه سالانه سازمان پیش بینی و به تصویب هیأت مدیره و هیأت امنا برسد.
ماده ۵۱- بودجه تلفیقی گروه شرکتها و مؤسسات تابعه
سازمان در هرسال در مهلت مقرر قانونی توسط مدیرعامل و با رعایت دستورالعمل تهیه و
تنظیم بودجه، تنظیم و پس از تائید هیأت مدیره، به تصویب هیأت امنا برسد.
تبصره- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه مذکور توسط
معاونت اقتصادی و برنامهریزی تدوین شده و پس از تائید مدیرعامل به تصویب هیأت
مدیره خواهد رسید.
ماده ۵۲- بودجه تلفیقی گروه سازمان توسط معاونتهای
اداری و مالی و اقتصادی و برنامهریزی تهیه شده و پس از تأیید مدیرعامل به تصویب
هیأت مدیره و هیأت امنا خواهد رسید.
ماده ۵۳- واحدهای تابعه سازمان می توانند حسب نیاز و با
ارائه درخواست توسط مدیرکل امور مالی و تائید مدیرعامل در هر یک از بانک ها، نسبت
به افتتاح حساب اقدام نمایند.
تبصره- برداشت از هر حساب بانکی با دو امضای مقام مجاز
(به همراه مهر سازمان) صورت می گیرد که یکی از آنها مدیرعامل یا مقامات مجاز از
طرف ایشان و دیگری مدیرکل امور مالی یا نماینده وی می باشد. یک نفر نمی تواند
توأماً به عنوان مقام مجاز از طرف مدیرعامل و مدیرکل امور مالی تعیین گردد.
ماده ۵۴- کلیه پرداخت های سازمان به جز پرداخت های جزئی
یا استثنایی که از طریق تنخواه صورت میپذیرد، بایستی از طریق صدور چک، حواله بانکی
یا پرداخت الکترونیکی با رعایت ضوابط و مقررات سازمان در وجه ذینفع یا ذینفعان
انجام گردد.
تبصره- در کلیه قراردادها یا فاکتورهای خرید،
شماره حساب بانکی طرف قرارداد قید شود و واحدهای سازمان مکلف به واریز وجوه صرفاً
به حساب اعلام شده در متن قرارداد یا فاکتور می باشد.
ماده ۵۵- در متن اسناد، ضروری است مشخصات و هویت گیرنده
وجه (حقیقی یا حقوقی) به طور کامل و موضوع پرداخت قید گردد.
ماده ۵۶- اخذ وجه نقد یا چک در وجه حامل بابت حق بیمه،
خسارت، جرائم قانونی یا هرگونه مطالبات دیگر توسط سازمان مجاز نمی باشد.
تبصره- دریافت چک بابت وصول مطالبات سازمان، حسب
دستورالعملی خواهد بود که توسط مدیرعامل ابلاغ خواهد گردید.
ماده ۵۷- عملیات مالی و حسابداری سازمان و نحوه تهیه و
تنظیم بودجه گروه سازمان بر اساس نظام تعهدی و بر مبنای اصول و موازین متداول و
استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مربوطه به مورد اجرا گذارده می شود.
ماده ۵۸- به منظور حصول آگاهی از عملکرد مالی، مدیرکل
امور مالی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش جامعی در مورد وضعیت کلی امور مالی
سازمان را در سه ماه گذشته تهیه نموده و گزارش های مذکور را با کاربرد روش ها و
تکنیک های ضروری، ضمن ارائه و توضیح مدل های مقداری پردازش و به انضمام صورتهای مالی
مورد لزوم به مدیرعامل و هیأت مدیره ارائه نماید تا امکان اتخاذ تصمیمات به موقع و
صحیح بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی موضوع این ماده از سوی مدیریت
سازمان امکان پذیر باشد.
ماده ۵۹- نحوه تهیه و تنظیم حسابها و دفاتر مالی و
نگهداری حسابهای سازمان طبق مقررات مندرج در این آیین نامه و سایر مقررات مربوط و
بر اساس استانداردهای حسابداری در کشور خواهد بود. در پایان هرسال مالی، حسابها و
دفاتر سازمان بسته شده و ترازنامه سالانه و گزارش مالی سازمان بر اساس مهلت تعیین
شده در اساسنامه و تحت نظارت و مسئولیت مدیرکل امور مالی تهیه شده و پس از تائید
مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره جهت رسیدگی به مراجع ذیربط تسلیم خواهد شد.
ماده ۶۰- کلیه عملیات مربوط به دریافت ها، پرداخت ها و
سایر عملیات حسابداری که انجام آنها بر اساس اصول حسابداری در پایان سال مالی برای
تنظیم صورت های مالی سازمان ضروری است، م یبایست از طریق صدور سند حسابداری انجام
گردد.
ماده ۶۱- به منظور تأمین ذخیره استهلاک دارایی ثابت، در
هرسال مالی ذخیره ای براساس اصول و موازین متداول حسابداری و قوانین مالیاتی و
دستورالعمل مربوطه و ضمن رعایت قوانین و مقررات موضوعه در حساب ها منظور خواهد شد.
ماده ۶۲- به منظور تأمین ذخیره کافی جهت پرداخت مزایای
پایان خدمت و بازخرید سنوات خدمت کارکنان سازمان ضروری است همه ساله بر اساس قوانین
و مقررات موضوعه و مفاد آیین نامه استخدامی سازمان تحت عنوان ذخیره مزایای پایان
خدمت و بازخرید سنوات خدمت کارکنان در حساب ها منظور گردد.
ماده ۶۳- دارایی های ثابت به هنگام خرید به بهای تمام
شده و در صورت انتقال از سایر دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان
به بهای ارزیابی شده (توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب سازمان) در حساب دارایی های
سازمان ثبت خواهد شد.
تبصره- نحوه قیمت گذاری درخصوص نقل و انتقال دارائی ها و
اموال منقول و غیرمنقول بین سازمان و شرکت ها و مؤسسات تابعه که صددرصد سهام آن
متعلق به سازمان است، بر اساس ضوابطی خواهد بود که با پیشنهاد مدیرعامل به تصویب
هیأت مدیره خواهد رسید.
ماده ۶۴- به منظور کنترل و حفاظت از اموال سازمان و حصول
اطمینان از انعکاس صحیح دارایی ها در ترازنامه، مسئولین مالی ستاد مرکز و واحدهای
تابعه مکلفاند تحت نظارت و مسئولیت مدیرکل امور مالی حداکثر هر سه سال یکبار نسبت
به اموال گردانی و تهیه صورت جامعی از کلیه اموال اقدام نمایند. ضوابط مربوطه توسط
مدیرکل امور مالی تهیه شده و پس از تائید مدیرعامل به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.
ماده ۶۵- مطالبات سازمان و همچنین حقوقی که در نتیجه
تخلف از اجرای شرایط قراردادهای منعقده برای سازمان ایجاد می شود به جز در موارد
ذیل، کلاً و جزاً قابل بخشش نیست.
الف)
احکام قطعی صادره از مراجع قضایی
ب) در
مواردی که تخلف از انجام تعهدات ناشی از حوادث و علل خارج از اراده طرف قرارداد
باشد که در این صورت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره اقدام خواهد شد.
ج)
چنانچه قسمتی از مطالبات سازمان (اعم از اصل مطالبات، خسارات و جرائم) از اشخاص
حقیقی یا حقوقی با توجه به سوابق مربوط و وجود دلایل کافی غیرقابل وصول تشخیص داده
شوند، برگشت آنها از حساب ها بر اساس ضوابطی خواهد بود که با پیشنهاد مدیرعامل به
تصویب هیأت مدیره رسیده باشد.
تبصره- مطالبات سازمان بابت اصل حق بیمه، بیمه بیکاری
و جرائم مربوطه از شمول حکم این ماده مستثنی می باشد.
ماده ۶۶- در مواردی که بر اساس شرایط مندرج در احکام و
قراردادها، پرداخت وجهی قبل از انجام تعهد ضروری باشد و همچنین در مواردی که تهیه
اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد با دستور کتبی مدیرعامل یا مقامات مجاز از
طرف ایشان مبالغ پیشپرداخت یا علی الحساب در حدود اعتبارات مصوب ضمن دریافت تضمین
معتبر (با رعایت ماده ۱۹ این آیین نامه) قابل پرداخت خواهد بود تا پس از تهیه یا
تکمیل اسناد مثبته، به حساب هزینه قطعی منظور و تسویه گردد.
ماده ۶۷- دریافت ضمانتنامه بانکی، اسناد خزانه، اوراق
مشارکت، سهام شرکتها، وثیقه اسناد مربوط به املاک و مستغلات و یا هر یک از انواع
تضامین مصوب هیأت وزیران بهعنوان سپرده (تضمین) شرکت در مناقصه، مزایده، حسن انجام
معامله و... بلامانع می باشد. دریافت چک و سفته با رعایت ضوابط سطحبندی تضامین
مطابق تبصره (۲) این ماده پس از اخذ مجوز از هیأت مدیره امکانپذیر خواهد بود.
تبصره ۱- درخصوص گروه شرکت ها و مؤسسات تابعه سازمان که
بیش از ۵۰ درصد مالکیت آن متعلق به سازمان می باشد، چک شرکت به همراه تأییدیه صادر
شده از سوی رئیس هیأت مدیره شرکت یا مؤسسه مربوطه کفایت میکند.
تبصره ۲- سطح بندی تضامین جهت معاملات مختلف بر اساس
ضابطه ای خواهد بود که با پیشنهاد مدیرعامل به تصویب هیأت مدیره رسیده باشد.
ماده ۶۸- به منظور حصول آگاهی از عملکرد مالی شرکت ها و
مؤسساتی که بیش از ۵۰درصد سهام آنها متعلق به سازمان می باشد، مدیرعامل موظف است
هر شش ماه یکبار گزارش جامعی در مورد وضعیت کلی امور مالی گروه شرکت های تابعه را
در شش ماه گذشته تهیه نموده و گزارشهای مذکور را با کاربرد روش ها و تکنیک های
ضروری، ضمن ارائه و توضیح مدل های مقداری پردازش و به انضمام صورت های مالی مورد
لزوم به هیأت مدیره ارائه نماید تا امکان اتخاذ تصمیمات به موقع و صحیح بر اساس
اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی موضوع این ماده از سوی مقامات سازمان امکانپذیر
باشد.
ماده ۶۹- سازمان مجاز است به منظور ارتقای سطح خدمات یا
افزایش درآمدها و تأمین مالی بهینه در مراکز ملکی خود، نسبت به واگذاری امکانات،
اموال منقول و غیرمنقول، املاک و ابنیه، خدمات یا فعالیت های اقتصادی پس از
بازاریابی مناسب و با رعایت صرفه و صلاح و مقررات سازمان از طریق اشخاص حقیقی یا
حقوقی، در قالب قرارداد مشارکت، اجاره و عاریه بر اساس ضابط های که با پیشنهاد
مدیرعامل به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید، اقدام نماید. کلیه درآمدهای ناشی از این
فعالیت ها به حساب سازمان واریز می گردد.
ماده ۷۰- سازمان می تواند در موارد خاص ناشی از جنگ،
زلزله، آتش سوزی، سیل و سایر حوادث قهری از این قبیل که دسترسی به اصل اسناد و مدارک
اثبات کننده خرج در حساب ها میسر نباشد، به تشخیص کارگروهی متشکل از سه نفر
(نماینده مدیرعامل، مدیرکل حراست و مدیرکل امور مالی) موضوع را بر اساس قرائن و
شواهد موجود بررسی و در صورت صحت با تنظیم صورت مجلس پس از تائید مدیرعامل و تصویب
هیأت مدیره به هزینه قطعی منظور نماید.
ماده ۷۱- وظایف بازرس قانونی سازمان بر اساس اساسنامه
بر عهده سازمان حسابرسی خواهد بود.
ماده ۷۲- در صورتی که مدیرکل امور مالی پرداخت وجهی را
خلاف مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر دلایل به دستور دهنده (مقام مجاز) منعکس
مینماید. با صدور دستور کتبی مجدد و قبول مسئولیت امر توسط دستور دهنده، مدیرکل
امور مالی ضمن اجرای دستور، مراتب را به ترتیب به مدیرعامل و در صورتی که فرد
دستور دهنده مدیرعامل باشد، به هیأت مدیره گزارش خواهد نمود.
تبصره ۱- در صورتی که رؤسای مالی هر یک از واحدهای
تابعه سازمان، پرداخت وجهی را خلاف مقررات تشخیص دهند، مراتب را با ذکر دلایل به
دستور دهنده (مقام مجاز) منعکس می نمایند. با صدور دستور کتبی مجدد و قبول مسئولیت
امر توسط دستور دهنده، رؤسای مالی ضمن اجرای دستور، مراتب را به مدیرکل امور مالی
گزارش خواهند نمود. مدیرکل امور مالی در صورت تشخیص تخلف، مراتب را به مدیرعامل و
هیأت مدیره گزارش خواهد نمود.
تبصره ۲- هیأت مدیره موظف است در صورت احراز تخلف مراتب
را بلافاصله به هیأت نظارت اعلام نماید.
ماده ۷۳- سازمان مجاز است به منظور ارائه خدمات بهتر به
مشمولین تأمین اجتماعی حسب ضوابطی که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید نسبت به
پرداخت پرکیس در چارچوب بودجه مصوب و با تصویب هیأت مدیره اقدام نماید.
ماده ۷۴- در مواردی که در استنباط این آیین نامه،
اختلافنظر بین مدیرعامل و مدیرکل امور مالی وجود داشته باشد، مدیرعامل موظف است در
اولین جلسه هیأت مدیره (حداکثر ظرف یک ماه) نسبت به مطرح کردن موضوع و اخذ نظر
هیأت مدیره اقدام نماید که در اینگونه موارد، نظر هیأت مدیره ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۷۵- تغییر تشکیلات اداری یا عناوین شغلی سازمان در
اجرای مفاد این آیین نامه مؤثر نبوده و واحدهای جایگزین مربوطه، موظف به اجرای
مفاد این آیین نامه خواهند بود.
این آیین نامه مشتمل بر ۷۶ ماده
و ۳۳ تبصره می باشد که مفاد آن از تاریخ ابلاغ هیأت امنا به سازمان، لازم الاجرا بوده
و سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به تهیه دستورالعمل ها و ضوابط
اجرایی مربوطه اقدام نماید. کلیه دستورالعمل ها، بخشنامه ها و مصوبات مغایر با آن
و همچنین آیین نامه مالی سازمان مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ لغو می گردد
مرتبط با
ماده ۱
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.