لزوم اجازه دادگستری جهت استعلام حساب های بانکی اشخاص

در پرونده‌های قضایی، استعلام و کنترل حساب‌های بانکی افراد، مشروط به اخذ مجوز از رئیس کل دادگستری استان تهران یا نماینده مجاز از طرف وی شد.

با توجه به بخشنامه ارائه شده توسط قوه قضاییه به کلیه واحدهای قضائی، تاکید رئیس قوه قضاییه (محسنی اژه ای) مبنی بر «ممنوعیت کنترل، تجسس و ورود در حریم شخصی اشخاص» و نیز «تأمین امنیت سرمایه‌گذاری» به ‌منظور اجرای ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، کلیه استعلامات و کنترل حساب‌های بانکی همه اشخاص در پرونده‌های قضایی منوط به اخذ مجوز از رئیس کل دادگستری استان تهران یا نماینده مجاز از طرف وی گردید.

در این بخشنامه‌ که توسط علی القاصی به کلیه واحد‌های قضایی استان تهران صادر شده، تاکید شده که به ‌منظور جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده‌ احتمالی و پایمال شدن حق افراد و همچنین ایجاد هر گونه ناامنی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام بانکی و یا حتی واحدهای قضایی، کلیه واحد‌های قضایی در تمام پرونده هایی که قاضی پرونده نظر به استعلام حساب‌های بانکی افراد در پرونده‌ را دارد، مکلف گردیدند که ضمن تهیه گزارشی کوتاه از پرونده، اظهار مشخصات کامل شخص حقوقی و یا حقیقی پرونده، مراتب ضرورت و علتی که مبنای درخواست کنترل حساب شده را مستقیما به حوزه ریاست دادگستری استان تهران اعلام تا پس از بررسی و اعلام نظر صرفا از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران و یا شخص مجاز از طرف وی، مجوز قانونی مطابق با ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی در این زمینه صادر و اقدام شود.

همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که کلیه بانک‌های دولتی، خصوصی، موسسات مالی و اعتباری نیز صرفا در صورتی مجاز به ارائه اطلاعات هستند که تصویری از مجوز مذکور به انضمام دستور قضایی به بانک مربوطه ابلاغ و ارسال شود.

بر اساس بخشنامه مذکور، دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و سایر واحد‌های قضایی استان تهران نیز ضمن رعایت مفاد این بخشنامه مکلف هستند که تصویری از مجوز رئیس دادگستری شهرستان مربوطه را به همراه دستور قضایی به بانک مربوطه ارسال کنند.