۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۴۰۰۶
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رد شکایت نسبت به ابطال مقرره به دلیل اعمال معافیت مالیات بر ارزش افزوده از اولین دوره پس از ابلاغ آخرین فهرست اقلام دارو پیوست بخشنامه ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/..... اجزای مرتبط رای هیات تخصصی , گردش کار مرجع صدور : هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
گردش کار
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۴۰۰۶
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور حکم اعتبار عبارت "به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان" در محدوده زمانی از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۸۹، مذکور در ستون توضیحات ردیف (۹-۱) صفحه ۱۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۰۲ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
ردیف نوع کالا و خدمات توضیحات شماره تعرفه گمرک
بند -۹ انواع دارو لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی
۱-۹ انواع داروهای انسانی کلیه داروهای وارداتی با تولید داخلی مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان طبق لیست پیوست کلیه ردیفهای فرعی فصل ۳۰ به استنادی کد ،۰۳۰۰۶۵۰۰۰،۳۰۰۶۹۲۰۰
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
برابر بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، انواع دارو، از پرداخت مالیات قانون مذکور معاف شده اند. علیرغم اینکه طبق تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴، کلیه فرآورده های تقویتی تحریک کننده ویتامینها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می گردد جزء اقلام دارویی است.
اما سازمان امور مالیاتی بدون توجه به این حکم قانونگذار از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان را ولو اینکه به عنوان دارو مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم باشند. علی الاطلاق از شمول معافیت مربوط به دارو مستثنی نمود.
در پی اعتراض شرکتهای دارویی به این حکم ناروا معاون حقوقی رئیس جمهور، طی نامه شماره ۱۴۲۸۴/۷۹۳۳۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ با استناد به تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴، با تبیین حکم مقنن، به رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام نمود که بنابراین ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان (دارو) تأیید و اعلام می نماید مشمول بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد عنایت دارند اصولا کلمه (دارو) اطلاق داشته و ناظر به اقلامی که وصف دارایی داشته نیز می باشد معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ عبارت به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان را از فهرست ضمیمه بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ حذف نمود اما با آوردن عبارت تاریخ اجرا ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ در گوشه های سمت راست ذیل بخشنامه اجرای حکم قانونگذار را محدود به همین تاریخ نمود و عملاً محدوده زمانی از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۸۹ را از حکم کلی قانونگذار مستثنی نمود و در این محدوده زمانی کماکان مستثنی شدن مطلق مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان از معافیت موضوع بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ را معتبر دانست.
گرچه روشن است که معاون حقوقی رئیس جمهور طی نامه مذکور تنها حکم مقنن را تبیین نموده و برای همین هم در دادنامه شماره ۲۴۵-۲۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که در خصوص همین معافیت صادر شده، نه به نامه معاون حقوقی رئیس جمهور بلکه به تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی،دارویی، موادخوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴ استناد شده است، پس تاریخ اجرای بخشنامه هم به جای ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ باید از روز آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می بود.
اما ولو برفرض اگر معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی می خواست به اشتباه تاریخ اجرای بخشنامه را مطابق نامه معاون حقوقی رئیس جمهور تعیین کند هم باز این تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ نمی شد یا اگر مبنا را تاریخ صدور بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ قرار می داد، که خود جایگزین بخشنامه دیگری با تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ شده بود هم، باز تاریخ دیگری بود. پس تعیین تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ اساساً من عندی، بی پایه و مغایر بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و نیز تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴، و از حیث محدود کردن دامنه زمانی شمول حکم مقنن در خصوص اختیار تعیین مصادیق دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم خارج از حدود اختیارات بوده با توجه به تضییع حقوق بیمارانی که به دلیل نیاز به این داروها، از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۸۹ ویتامین ها و مکمل های دارویی معاف از نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خرید و مصرف نموده اند درخواست ابطال از زمان صدور حکم اعتبار عبارت مورد نظر را دارم.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شاکی بدون اشاره به بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده، ابطال «استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان» از شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده، از مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ مندرج در بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده را درخواست نموده است.
این در حالی است که اساساً به موجب بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده به حذف عبارت استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان مندرج در فهرست بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ معاونت مذکور از تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۱ تصریح شده است و شاکی به درخواست ابطال عبارت ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ مندرج در بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ معاونت مذکور اشاره ای ننموده است بنابراین شکایت شاکی از حیث موضوع خواسته مبهم و ناقص می باشد و می بایست وفق بند ۳ ماده (۸۱) قانون دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع خواسته، رفع انجام پذیرد.
-۲ به موجب بند (۹) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عرضه و واردات انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی ارائه خدمات درمانی )انسانی، حیوانی و گیاهی( و خدمات توانبخشی و حمایتی، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد.
-۳ با عنایتی به ابهامی که در رابطه با شمول عنوان «دارو» بر «مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان» وجود داشت، معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده با این تلقی که اقلام مذکور از مصادیق دارو محسوب نمی شوند، در ستون توضیحات ردیف (۹-۱) صفحه ۱۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ اقلام مذکور را مستثنی از شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده اعلام نمود.
-۳ در راستای رفع ابهامات پیرامون موضوع معافیت یا عدم معافیت اقلام مذکور از شمول مالیات بر ارزش افزوده، متعاقب مکاتبات بعمل آمده با معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز مکاتبات انجام پذیرفته با معاونت حقوقی رئیس جمهور راجع به موضوع موصوف، معاونت غذا و دارو وزارتخانه مذکور به موجب نامه شماره ۳۹۴۳۷/۶۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ با تاکید بر شمول عنوان دارو بر مکمل ها و ویتامین ها جدیدترین فهرست اقلام داروهای طبیعی و مکمل جهت استفاده در موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را ارائه نمود و معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز به موجب نظریه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ مقرر نمود که: ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام می نماید مشمول بند ۹ ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می باشند.
-۴ متعاقب مکاتبات بعمل آمده مذکور و احراز اینکه مکمل ها و ویتامین ها در زمره اقلام دارویی محسوب می شوند، معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده به موجب بخشنامه شماره ۹۱۵۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ با حذف عبارت به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان از ردیف (۹-۱) صفحه ۱۵ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ معاونت مذکور، واردات و عرضه ویتامین و مکملهای غذایی را که مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف اعلام نمود و تاریخ اجرای این حکم را از ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ اعلام نمود.
-۵ وفق نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی و سنتی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به موجب دادنامه شماره ۲۴۶-۲۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مفاد آن از حیث ابلاغ فهرست دارویی مشمول معافیت مغایر با قانون تشخیص داده نشده است مقرر شده است: صرفاً آن دسته از فرآورده ها که به عنوان فهرست دارویی کشور تصویب و منتشر می گردد، مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده می باشد و فهرست های ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان تحت عنوان مکمل فاقد مصوبه بوده و نمی تواند مبنای معافیت از مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد. بدیهی است با فرض فاقد مصوبه بودن فهرست های ارسالی قبلی نیز تاریخ تصویب و انتشار فهرست ارسالی کنونی به بعد مناط اعتبار است. در این راستا تأکید می نماید اعمال معافیت نسبت به فهرست آن دسته از فرآورده هایی که قبل از تاریخ تصویب و انتشار آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شده اند فاقد موضوعیت بوده و مشمولیت آن تابع شرایط مقرر قبل از تاریخ تصویب و انتشار فرآورده های مربوطه در زمره اقلام دارویی می باشد به عبارت دیگر تا زمانی که وزارت بهداشت مکمل ها و اقلام دارویی را در زمره دارو تایید ننماید، فاقد وصف دارویی بوده و لذا مشمول معافیت مطروحه نمی باشد و از آنجا که معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه شماره ۳۹۴۳۷/۶۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ با تاکید بر شمول عنوان دارو بر مکمل ها و ویتامین ها جدیدترین فهرست اقلام داروهای طبیعی و مکمل جهت استفاده در موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را ارائه نموده بود بنابراین واردات و عرضه کلیه فرآورده هایی که جزء اقلام دارویی است طبق فهرستهای اعلامی مذکور، از تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱) به بعد از اولین دوره بعد از ارسال اولین فهرست به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول معافیت موضوع بند (۹) ماده (۱۲) قانون صدر الاشاره قرار گرفت.
-۶ بخشنامه های متعددی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ناظر بر شمول معافیت موضوع بند ۹ ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نسبت به مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان از تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ صادر شده است که از آن جمله میتوان به بخشنامه های شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴) مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶) و بخشنامه های( ۲۱۰/۲۰۰۱۸/د مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی اشاره کرد با توجه به مطالب پیشگفت تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.
سازمان مالیاتی با ارسال لایحه دفاعیه ای به شماره ۲۱۲/۱۸۷۸۷/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ عنوان داشته :
همانگونه که در لایحه دفاعیه صدر الذکر این دفتر تصریح گردیده است، با توجه به نظریه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ معاونت حقوقی رئیس جمهور و نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی و سنتی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به موجب دادنامه شماره ۲۴۶-۲۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مفاد آن از حیث ابلاغ فهرست دارویی مشمول معافیت، مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام مینماید مشمول معافیت موضوع ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ هستند بنابراین از تاریخ اعلام فهرست مذکور، اقلام یاد شده مشمول معافیت موصوف خواهند بود بعلاوه آنکه سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۰ بابت مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان از فعالان اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده مطالبه ننموده است.
پرونده کلاسه هـ ت۰۳۰۰۱۱۲/ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ با حضور قضات عضو هیأت مورد بررسی و تبادل نظر واقع که ذیلا با توجه به عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید:
رای هیات تخصصی
رای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور عبارت به استثنای مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان در محدوده زمانی آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۸۹ را از جدول و ستون توضیحات ردیف (۹-۱) صفحه ۱۵ ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ نموده است و این در حالی است که طبق قانون، فهرست داروها و کالاهای معاف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می شود که وزارت بهداشت جدید ترین فهرست خود را در مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶مطابق نامه شماره ۳۹۴۳۷/۶۵۵ اعلام نموده بود که معاون حقوقی ریاست جمهوری این مراتب را طی بخشنامه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ ابلاغ نموده است لیکن سازمان امور مالیاتی در جهت رعایت حقوق مودیان از اولین دوره بعد از ابلاغ سازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت) یعنی از دوره بهار ۱۳۹۰ به موجب مصوبه مورد شکایت معافیت را اعمال نموده است و نه بعد از بخشنامه معاونت حقوقی که این اقدام در جهت رعایت حقوق مودیان و مساعدت به حال آنها بوده است فلذا با نظر داشت اینکه اصل حکم دایر مدار اعلام وزارت بهداشت است به مقرره مورد شکایت ایرادی وارد نبوده و دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری است.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.