عوارض آلایندگی اجزای مرتبط مرجع صدور : معاون مالیات بر ارزش افزوده
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
نظر به اینکه در راستای قسمت اخیر بند (ز) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ و بند (و) ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی که مقرر میدارد:
«مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرفکنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآوردههای وارداتی، فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران(شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذیربط. وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی برمبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (۳۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است. پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند». ابهامات و سوالاتی مطرح شده است لذا به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای صحیح قانون مقرر میدارد : از تاریخ لازم الاجراء شدن قوانین فوق (۱/۱/۱۳۹۳) با رعایت تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبنای محاسبه عوارض آلایندگی آن دسته از واحدهای آلاینده محیط زیست حاضر در زنجیره تولید فرآوردههای مذکور که در متن مقررات و قوانین فوق مورد حکم
قرار گرفته اند، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور خواهد بود.
شایان ذکر آن که مفاد بخشنامه شماره ۴۵/۹۵/۲۶۰ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۵ این معاونت که به استناد نظریه شماره ۱۲۱۶۶۶/۲۴۸۹۶ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ معاون محترم حقوقی رییس جمهور (تصویر پیوست) صادر گردیده است،با توجه به حکم بند (ز) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و بند (و) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی تا پایان سال ۱۳۹۲ لازم الاجراء است .
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.