۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۹۶۷
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رد شکایت نسبت به ابطال بخشی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ سازمان امور مالیاتی اجزای مرتبط گردش کار مرجع صدور : هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
گردش کار
* شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۳۰۰۱۶۹
* شاکی : آقای محمود حکیمی نیا
*طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ سازمان امور مالیاتی
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
نظر به اینکه در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادی که به ارائه خدمات درمانی، خدمات توانبخشی و حمایتی از طریق انعقاد قرارداد اشتغال دارند سئوالاتی مطرح گردید لذا به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امور مالیاتی مقرر می دارد: وفق مقررات بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه و واردات انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی و همچنین ارائه خدمات درمانی انسانی، حیوانی و گیاهی و خدمات توانبخشی و حمایتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد از آنجاییکه ارائه خدمات درمانی که از طریق انعقاد قرارداد به نیابت از طرف کارفرمایان شبکه های بهداشت و درمان دانشکده های پزشکی و خدمات بهداشتی استان ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی به صورت غیرمستقیم و با واسطه ارائه می شوند نیز مشمول مقررات بند ۹ ماده ۱۲ قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
همچنین ارائه خدمات تشخیص و درمان بیماری، اورژانس و حمل بیمار به وسیله آمبولانس در قالب قرارداد، نیز از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. لازم به ذکر است که باتوجه به بند ۹ ماده ۱۲ قانون موصوف شمول این معافیت منحصر به ارائه خدمات درمانی انسانی، حیوانی و گیاهی و خدمات توانبخشی و حمایتی بوده و قابل تسری به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی و همچنین قراردادهای تأمین نیروی انسانی اعم از پزشکو دیگر کارکنان نخواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
در بند ۹ از ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی انسانی، حیوانی و گیاهی و خدمات توانبخشی و حمایتی از شمول مالیات یاد شده معاف می باشند. چون در قانون انواع خدمات بیمه ای را معاف دانسته است چنانچه بیمه تکمیلی مشمول مالیات می شد می بایست بیان می نمود وانگهی چه ارزش افزوده ای در این جا قابل تصور است. محدوده فعالیت بیمه های تکمیلی برای درمان و بستری در آی سی یو و امثال آن می باشد و تحمیل مالیات بر ارزش افزوده به این بیمه ها صحیح نمی باشد.
سابقاً هیأت عمومی این بخشنامه را ابطال طی دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ولی بعد به دلایل نامشخص با برداشت اشتباه اعمال ماده ۹۱ طی دادنامه شماره ۲۸۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ نموده است که بر علیه بیمه شدگان است این بار به جهت خلاف شرع بودن تقاضای ابطال بخشنامه را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۶۰۹۴/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: در قانون معافیتی برای بیمه های تکمیلی ذکر نشده است و روند رسیدگی در هیات عمومی نسبت به بخشنامه سازمان امور مالیاتی که ابتدا ابطال و سپس با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، ارایه خدمات بیمه ای مشمول مالیات قرار داده شده اند، مشخص می باشد. درقانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰به موجب جزء ۸ بند ب ماده ۹ قانون خدمات بیمه های تکمیلی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف می باشند. تقاضای رسیدگی و رد شکایت را دارم.
* درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۳۵۹۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ اعلام کرده است که: بنابر هر یک از دو تفسیر شمول یا عدم شمول، معافیت نسبت به موارد مذکور فی نفسه خلاف شرع نیست.پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۳۰۰۱۶۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با عنایت به موضوع که صرفاً ابطال از نظر شرعی بوده با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رأی می نماید.
رای هیات تخصصی
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بخشی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۹سازمان امور مالیاتی راجع به معافیت بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ محدوده معافیت دارو و درمان و متفرعات آن را صرفاً از منظر شرعی تقاضا نموده است چرا که سابقاً از بعد قانونی در چندین مرحله موضوع در هیأت عمومی رسیدگی شده است و شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام به عمل آمده توسط ریاست محترم دیوان طی شماره ۱۰۲/۴۳۵۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ در پاسخ بیان نموده است بنا بر هر یک از دو تفسیر شمول با عدم شمول معافیت نسبت به موارد مذکور فی نفسه خلاف شرع نیست. و با لحاظ تبعیت از نظر شورای نگهبان نتیجتاً به استناد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت عدم بطلان مصوبه از منظر شرعی صادر می نماید رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمدعلی برومند زاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.