۲۰۰/۴۳۳
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رد شکایت نسبت به ابطال نامه شماره ۲۰۰/۴۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ و نامه شماره ۲۰۰/۴۶۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ سازمان امور مالیاتی کشور..... اجزای مرتبط رای هیات تخصصی مرجع صدور : هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
گردش کار
شماره پرونده :هــ ت /۰۴۰۰۱۰۹
شاکی: آقای محمدمهدی زاهدی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۰۰/۴۳۳ مورخ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ و نامه شماره ۲۰۰/۴۶۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواسته ابطال نامه های مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
سرکارخانم مشیری
معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی
بازگشت به نامه شماره ۱۰۶۷۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ منضم به نامه شماره ۱۱۰-۲۱۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تامین روغن و چربی خوراکی ایران، به آگاهی می رساند:
به موجب جزء (۶-۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه داخلی (انواع روغن های خوراکی:اعم از گیاهی و حیوانی) معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشند.
سازمان ملی استاندارد ایران طی نظریه شماره ۴۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ در پاسخ به به استعلام شماره ۲۴۶۰۰۲/۱۷۰۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ معاونت محترم وقت حقوقی رئیس جمهور به صراحت اعلام نموده است:«روغن های خام گیاهی بعد از فرآیند پالایش قابلیت مصرف خوراکی را دارند و نمی توان آن را قبل از تصفیه مصرف کرد»
با عنایت به موارد معنونه و بر اساس نص صریح جزء مذکور ، بدیهی است معافیت یادشده قابل تسری به نهاده های روغن خوراکی و همچنین سایر موارد غیرمصرح از جمله روغن خام که جهت تبدیل به روغن خوراکی نیازمند فرآیندهای نظیر تصفیه،فیلتراسیون،گام زدائی، خنثی سازی،بوگیری و.... می باشند ، نخواهد بود.
شایان ذکر است ، بخشنامه مطروحه درنامه انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تامین روغن و چربی خوراکی ایران(بخشنامه شماره ۸۳۰۴۹/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ گمرک جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست)، در راستای ابلاغ احکام گمرکی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بوده و قسمت اخیر بند (۲)بخشنامه مذکور ، نحوه اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی را تبیین نموده و ارتباطی با نرخ مالیات بر ارزش افزوده و شمولیت یا عدم شمولیت عرضه داخلی روغن خام ندارد.
سرکارخانم مشیری
معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی
پیرو نامه شماره ۲۰۰/۴۳۳۳/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ در خصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده روغن خام به آگاهی میرساند:
مطابق مفاد آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به شماره ۲۲۹۵۹۷/ت ۶۱۳۵۸ هــ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳(خاصه ماده (۳) و جدول پیوست آیین نامه (تصویر پیوست)، زمان لازم الاجرا شدن مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده روغن خام،سه ماه پس از تاریخ انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار (موضوع تصویب نامه شماره ۸۷۲۷۷/ت۵۸۱۱۵ هــ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۳(تصویر پیوست)می باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس جزء بند (۵-۶) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲عرضه انواع روغن های خوراکی اعم از گیاهی و حیوانی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشند و مطابق تبصره ۴ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال معافیت های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجرای این بند،منوط به اخذگواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی صلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است و اینکه رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نامه شماره ۲۰۰/۴۳۳۳ ص مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰به استناد نظریه شماره ۴۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۰سازمان ملی استاندارد ایران، اعلام نموده اند«روغن خام که جهت تبدیل به روغن خوراکی نیازمند فرآیندهایی نظیر تصفیه فیلتراسیون ، گام زدائی،خنثی سازی،بوگیری و ..... می باشد مشمول معافیت جزء(۶-۵) بند (الف) ماده (۹) قانون بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نخواهد بود و در نامه شماره ۲۰۰/۴۶۷۸ ص مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴با استناد به آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود محیط کسب و کار ، زمان لازم الاجرا شدن شمولیت بر ارزش افزوده روغن خام را سه ماه پس از تاریخ انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار اعلام نموده اند.
خارج از حدود اختیار و مغایر با اصل ۵۱ و بندهای ۹و۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی بوده و موجب تبعیض ناروا و مطالبات مالیات و عوارض نابرابر از واحدهای تولیدی می شود مغایر با قاعده قبح عقاب بلابیان و مخالف آیات ۵و ۳۴ سوره اسراء و حدیث نبوی(لاضرر و لاضرارفی الاسلام)می باشد مضاف بر آن اولاً قید (خوراکی بودن در جزء ۵-۶ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای روغن اعم از گیاهی و حیوانی،فارغ از موضوع مصرف آن برای تغذیه انسانی یا حیوانی بوده و قانونگذار هیچگونه حصری در مصرف صرفاً انسانی برای شمولیت معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در آن مقرر ننموده است . ثانیاً با توجه به کاربرد انواع روغن های گیاهی و حیوانی در تولید غذای انسان و خوراک دام و طیور،با اتخاذ ملاک از مفاد جزء ۴ بند الف ماده ۹ قانون مذکور(آب مصارف کشاورزی) در صورتی که فقط معافیت مصارف انسانی انواع روغن های گیاهی در جزء بند ۵-۶ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲منظور نظر قانونگذار می بود، لزوماً به این موضوع در مفاد آن تصریح می گردید . ثالثاً قطع یقین الزامات و شاخص های خوراکی بودن روغن اعم از گیاهی و حیوانی،برای مصارف انسانی یا حیوانی نمی تواند یکسان باشد. به همین دلیل الزامات و شاخص های قابل مصرف بودن روغن اعم از گیاهی و حیوانی، در اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذیصلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو،برای مصارف انسانی یا حیوانی نیز متفاوت خواهد بود . رابعاً اساساً استناد به اظهارنظر سازمان ملی استاندارد ، در نامه شماره ۲۰۰/۱۳۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قیاس مع الفارق و سالبه به انتفاء موضوع می باشد زیر موضوع استعلام شماره ۱۷۰۷۵/۲۴۶۰۰۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ معاونت حقوقی رئیس جمهور از سازمان ملی استاندارد، بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر معافیت انواع روغن نباتی مقید به «آماده برای مصرف از مالیات بر ارزش افزوده بوده است. لذا تقاضای ابطال هر دو نامه را از تاریخ صدور نموده است.
*در پاسخ به شکایت مذکور،مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۸۰۴۲/ص ۱۴۰۴/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که :
اشاره شاکی به اظهارنظر معاونت حقوقی رئیس جمهور به شماره ۶۷۷۶۷/۱۷۰۵۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۹(مبنی بر اینکه عبارت (روغن نباتی )شامل انواع روغن های گیاهی اعم از خام و غیرخام می باشد. ) این اظهارنظر در رابطه با ابهامات بند ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ بوده و در خصوص معافیت روغن نباتی می باشد بنابراین تعمیم آن به جزء بند (۵-۶) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ و معافیت روغن خام، موضوعیت نداشته و قیاس مع الفارق است مضاف بر آن سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به استعلام معاونت وقت حقوقی رئیس جمهور، طی نظریه شماره ۴۱۴- مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۰به صراحت اعلام نموده است:( روغن خام گیاهی ، بعد از فرآیند پالایش قابلیت مصرف خوراکی را دارند و نمی توان آن را قبل از تصفیه مصرف کرد و ادعای شاکی بر اینکه قانونگذار، صفت خوراکی را جهت تفکیک (روغن صنعتی)از (غیرصنعتی)به کاربرده است تفسیر به رای و برداشت شخصی ایشان بوده و قانونگذار علم به تعاریف اولیه از انواع روغن ، اقدام به تدوین جزء(۵-۶) بند (الف)ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نموده است . لذا مطابق نص صریح جزء مذکور،قانونگذار انواع روغن های خوراکی را معاف از مالیات و عوارض دانسته است نه روغن های خام گیاهی که در تولید محصولات آرایشی صابون و غیر نیز کاربرد دارند.
*درخصوص ادعای مغایرات مصوبه با شرع:
شاکی اظهارداشته: نامه های مذکور مخالف آیات ۱۵و۳۴ سوره اسراء و لاضرر و لاضرار فی الاسلام و مخالف قبل عقاب بلابیان می باشد.
پرونده کلاسه۰۴۰۰۱۰۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با عنایت به مجموع مباحث که در جلسه قبل با حضور نمایندگان برگزار شد و با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
رای هیات تخصصی
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی:
با عنایت به اینکه قانونگذار در بند ۶-۵ قسمت الف ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، به صراحت معافیت مالیات بر ارزش افزوده را به عرضه انواع روغن خوراکی اعم از گیاهی و حیوانی دانسته است و به نوعی از حکم مندرج در قانون سابق مالیات بر ارزش افزوده که مطلق روغن نباتی را مشمول معافیت می دانسته عدول نموده است و در بخشنامه های مورد شکایت به شماره ۲۰۰/۴۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰[شماره صحیح بخشنامه ۲۰۰/۴۳۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰] و شماره ۲۰۰/۴۶۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ در راستای تبیین این حکم قانونگذار و با لحاظ حکم مندرج در ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ روغن خوراکی آماده که عرضه می شود متعلق معافیت واقع شده است و عرضه های قبل از خوراکی شدن روغن مشمول مالیات قرار داده شده اند که این حکم در مقرره مورد شکایت، با قانون مغایرتی نداشته و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری است.
محمدعلی برومند زاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.