۲۴۱۶۷۰/ت۵۹۷۹۳
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رد شکایت نسبت به ابطال ماده ۸ مصوبه ۲۴۱۶۷۰/ت۵۹۷۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ هیات وزیران اجزای مرتبط گردش کار , رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مرجع صدور : هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
گردش کار
شماره دادنامه : ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۸۴۲۱
تاریخ تنظیم : ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
شاکی: آقای غلامرضا زنگنه اسد آبادی
طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۸ مصوبه ۲۴۱۶۷۰/ت ۵۹۷۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
دستگاههای موضوع ماده ۴۰ قانون که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می نمایند، مکلفند حداقل ۵۰% عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویتهای فناوری نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و باز چرخانی فاضلاب، بهینه سازی مصرف آب و انرژی در ساختمانها و اماکن عمومی با نظارت و تایید سازمان و با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور هزینه و گزارش آن را سالیانه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مربوط اعلام نمایند .
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نظارت بر وجوه واریزی به حساب شهرداری ها وفق ضوابط و مقررات بودجه و بر اساس بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری جزء وظایف شورای اسلامی شهر می باشد بنابراین ماده ۸ مصوبه مورد اعتراض ناظر بر الزام شهرداریها به هزینه کرد در موارد مشخص و سپس اخذ تاییدیه از دو سازمان و وزارتخانه ذکر شده خارج از صلاحیت هیأت وزیران است.
در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۶۳۵۲/۱۸۹۸۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً مطابق ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور شوراها می بایست در تصویب بودجه سالانه، قوانین و مقررات کشور را رعایت نمایند که تصویبنامه معترض عنه نیز از همین مقررات است. ثانیاً فلسفه وضع عوارض آلایندگی و اختصاص عوارض به شهرداریها و دهیاریها، حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطقی است که در آنها واحدهای آلاینده مستقر هستند.
ثالثاً مطابق ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها بر استفاده شهرداری و دهیاری از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرایی مناسب برای اجرای طرحهای مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی در چهارچوب قوانین و مقررات تاکید شده است.
پرونده کلاسه ۰۳۰۰۳۳۹ به خواسته ابطال ماده ۸ تصویب نامه شماره ۲۴۱۶۷۰/ت ۵۹۷۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ هیأت وزیران در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای حاضر مقرره مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رأی به رد شکایت به شرح زیر صادر می کنند:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
براساس ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰: "عوارض و جریمه های آلایندگی موضوع ماده ۲۷ این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می گردد...» و لذا برخلاف ادعای شاکی عوارض و جریمه های موضوع این ماده صرفاً اختصاص به شهرداریها ندارد تا هیأت وزیران نتواند در خصوص مصارف آن الزامی ایجاد نماید و در عین حال حکم مقرر در مصوبه هیأت وزیران نافی صلاحیت نظارتی شوراهای اسلامی شهر بر مصارف مذکور نیست و بر همین اساس ماده ۸ تصویب نامه شماره ۲۴۱۶۷۰/ت۵۹۷۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
ابوالفضل حسن زاده
نائب رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.