۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۳۳۶۴۷
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رد شکایت نسبت به ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی اجزای مرتبط رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی مرجع صدور : هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
گردش کار
* شـاکــی : آقای امید یاهو
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
«نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر ارزش افزوده موضوع خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار، بدین وسیله مقرر می دارد؛
به استناد نص صریح ماده (۲) و جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) و همچنین مستفاد از ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، ارایه خدمات حمل و نقل هوایی (اعم از بار و مسافر) در ایران یا از مبدا ایران (در پروازهای مستقیم) و به اولین مقصد در ایران (در پروازهای غیرمستقیم) با رعایت مقررات تبصره (۲) ماده (۵) قانون فوق، از ماخذ کل کرایه دریافتی و یا کل کرایه دریافتی تا اولین مقصد، مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می باشد.»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مصوبه مورد شکایت برخلاف ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تجاوز از حدود قانونی می باشد. در بخشنامه پروازهای خارجی (باری و مسافری) منطبق بر قانون مشمول مالیات بر ارزش افزوده شمرده شده اند که این حکم صحیح است لیکن ایراد بر ماخذ مالیات و محاسبه آن می باشد که اگر مستقیم باشد کل کرایه دریافتی و اگر غیر مستقیم از ایران باشد کرایه دریافتی تا اولین مقصد مشمول قرارداد شد و با این نحوه حساب از بابت ارایه خدماتی که در خارج از کشور انجام می شود مطالبه مالیات یا شده می گردد که خلاف مقررات است و باید بر اساس سهم ارایه خدمات قلمرو جغرافیایی مطالبه انجام شود تقاضای ابطال آن را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۸۵۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که :
طبق ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و صادرات آن به استثنای موارد معاف در ماده (۹) قانون مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در این راستا طبق جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مزبور، معافیتی برای خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار لحاظ نشده است.
هم چنین با اتخاذ ملاک از ماده (۱۱) قانون یاد شده، تکلیف شرکت های هواپیمایی، وصول مالیات بر ارزش افزوده هنگام فروش بلیط برای کلیه پروازهای خارجی به خریداران خدمت مزبور در ایران یا از مبدا ایران (در پروازهای مستقیم) و به اولین مقصد در خارج از ایران (در پروازهای غیر مستقیم) تعیین شده است و به عبارت دیگر از مبلغ کل بلیط باید مطالبه صورت پذیرد.
ضمناً به موجب ماده (۵) قانون یاد شده ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده در خصوص مودیان عضو سامانه، ارزش افزوده مندرج در صورتحساب است که در سامانه ثبت شده است و بلیط و قبض و نحوه آن به موجب صورتحساب منظور شده اند فلذا بخشنامه در راستای قانون بوده و مغایرتی با مقررات ندارد و تقاضای رد شکایت واصله را دارم.
بسمه تعالی
با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۸ در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۵، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
بخشنامه مورد شکایت که در خصوص ارایه خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار صادر شده است دلالت بر این دارد که چنانچه این خدمات در قلمرو جغرافیایی ایران صورت پذیرد با عنایت به لغو معافیت مربوطه در قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و یا چنانچه از مبدا ایران به فرودگاهی در خارج از کشور با پرواز مستقیم انجام شود، تمامی کرایه دریافتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد (مراد ما به ازای خدمت حمل و نقل است) و چنانچه پرواز به خارج از کشور به نحو غیرمستقیم باشد، کل کرایه دریافتی تا اولین مقصد در خارج از ایران مشمول ارایه خدمات موضوع قانون بوده و ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده است و چون این حکم مندرج در بخشنامه در راستای موازین قانونی و مفاد ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و تبیین اجرای قانون را متکفل است و با اصول و مبانی قانونی مخالفت و مغایرتی ندارد، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
مرتبط با
ماده ۹
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.