۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۱۹۹۹
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ورود شکایت نسبت به ابطال ماده ۵۶ آئین نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۰۸۳/م مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۱۱..... شماره مصوبه : ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۱۹۹۹ اجزای مرتبط گردش کار , رای هیات عمومی مرجع صدور : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۱۰۸۳/م مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۱
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵۶ آییننامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۱۰۸۳/م مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که:
"به استحضار می رساند، مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی :
« هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حـق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبـات ادعـای خـود میتـواند به دادگـاه شکایت کند.»
با توجه به حکم قانونی مذکور، ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم با ماده قانون اجرای احکام مدنی مغایرت دارد؛ همچنین با اتخاذ مالک از رأی فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و جهت احقاق حق قانونی اشخاص ثالثی که در فاصله شانزده ساله اجرای مقرره مورد شکایت، علی رغم مستند بودن ادعایشان به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف بوده، اما صرفاً به دلیل عدم تأیید هیأت حل اختالف مالیاتی، اموالشان بازداشت گردیده و تنها راه احقاق حقشان هم ابطال از تاریخ تصویب مقرره مورد شکایت است. لذا مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصّوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن از تاریخ تصویب درخواست متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" آیین نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۰۸۳/ م مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی
قانون فصل: اول در شرایط صدور برگ اجرایی
..................
فصل پنجم: کیفیت بازداشت اموال غیر منقول و فروش آن
.............
ماده ۵۶: هرگاه نسبت به مال غیر منقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از آن ادعای حق کند عملیات اجرایی درصورتی متوقف می شود که دعوی مستند به سند رسمی بوده و تاریخ سند مقدم بر بازداشت مال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختالف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قرارگیرد.
................
ماده ۶۲: کّلیه مقررات مندرج در این آیین نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز مانند مطالبات مالیاتی می باشد.
- وزیر امور اقتصادی و دارایی"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۵۱۸۴۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۲/۰۸ که در دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده توضیحاتی داده است که مفاد آن به شرح زیر است:
" به استحضار می رساند براساس رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده (۵۶) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم (مصّوب ۱۳۹۰) از تاریخ تصویب ابطال شده است.
تقاضای ابطال مقرره مورد اعتراض از حیث رسیدگی و صدور رأی ابطال از تاریخ تصویب تحصیل حاصل بوده و علاوه بر این که با لحاظ اصلاح آیین نامه مورد بحث، مقرره مورد اعتراض فاقد اثر قانونی است مشمول رسیدگی مجدد به امر واحد بوده و وجاهتی ندارد.
بنا به مراتب شکایت شاکی فاقد محمل قانونی بوده و موجبی برای رسیدگی ندارد. لذا تقاضا به رد شکایت شاکی دارد."
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
رأی هیأت عمومی
با عنایت به این که در ماده ۵۶ آییننامه مورد شکایت ( آیین نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصّوب ۱۱/۴/۱۳۷۴ به شماره ۱۰۸۳/ م) حکمی مغایر با ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی که توقف عملیات اجرایی راجع به مال منقول یا غیرمنقول یا وجـه نقـد در فـرض ادعای ثالث را به صرف حـکم قطعی و یا سنـد رسمی و بدون شـرط اضـافه دانسته وضع شده و شـرط تأیید هیـأت حل اختالف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم نیز اضافه گردیده است و سابقاً در مورد مشابه ودر آیین نامه مصوب سـال ۱۳۹۰ همین مـاده از آییـننامه به موجـب دادنـامه شمـاره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لذا با اتخاذ ملاک از دادنامه صادره از هیأت عمومی و با همان استدلال، مقرره مورد شکایت به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصّوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصّوب۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.