۶۲
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۳۷۹/۰۲/۱۸ ابطال رأی شماره ۳۰/۴/۳۳۵۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۰۷ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی شماره مصوبه : ۶۲ اجزای مرتبط رأی هیأت عمومی مرجع صدور : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار
شاکی: آقای رمضانعلی صالحیان
موضوع رأی: ابطال رأی شماره ۳۰/۴/۳۳۵۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۰۷ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.
شاکی: آقای رمضانعلی صالحیان.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در مواردی که موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. بدیهی است در ارتباط با استفاده از مزایای قانونی ماده ۵۵ قانون مذکور نیز چنان چه شخصی محل مسکونی خود را به اجاره واگذار نماید و خود در محل دیگری خانه ای را اجاره نماید با مبلغی اجاره و مبلغی هم بهعنوان ودیعه در این رابطه میباید اجاره محلی که برای سکونت اختیار کرده است بر اساس املاک مشابه تقویم و از اجاره دریافتی او با توجه به ماده ۵۵ قانون فوقالذکر کسر گردد، در صورتی که به موجب رأی شماره ۳۰/۴/۳۳۵۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۰۷ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مقرر شده است که در خصوص استفاده از مزایای ماده ۵۵ فقط اجاره پرداختی از اجاره دریافتی کسر گردد.
در صورتی که با توجه به مبلغ ودیعه پرداختی به طور کلی با در نظر گرفتن اجاره املاک مشابه، اجاره املاک مشابه باید از اجاره دریافتی کسر گردد. اینک از آنجایی که مفاد رأی مورد بحث برخلاف قانون می باشد تقاضای ابطال آن را مینماید.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۰۵۸-۹۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۰۹ ضمن ارسال تصویر نامههای شماره ۱۱۶/۹۶۴۵ مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۱۹ اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان و ۳۰/۴/۷۰۶۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۵ شورای عالی مالیاتی اعلام داشته است، نص صریح ماده ۵۵ قانون مالیات های مستقیم اشاره به کسر مال الاجاره پرداختی از مال الاجاره دریافتی دارد و شامل رهن نمی باشد و رأی شماره ۳۰/۴/۳۳۵۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۰۷ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم صادر گردیده و بر اساس ماده ۲۵۸ قانون اخیر الذکر برای مأمورین تشخیص و هیأت های حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی لازم الاتباع میباشد، این موضوع را تأیید نموده است و امکان قانونی برای اجرای حکم ماده ۵۵ قانون پیش گفته در موارد رهن تصرف موجود نیست، لذا شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی است استدعای رد آن را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
رای هیات عمومی
به صراحت قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ رهن تصرف در اموال غیر منقول تابع حکم قانونگذار در باب شمول مالیات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته شده است، بنابراین عدم احتساب مالیات مربوط به رهن تصرف در اجرای تهاتر موضوع ماده ۵۵ قانون مزبور موافق حکم صریح قانونگذار به شرح ماده ۵۳ قانون نیست. به این جهت مصوبه شماره ۳۰/۴/۳۳۵۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۰۷ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به لحاظ مغایرت با ماده اخیر الذکر مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
مرتبط با
ماده ۵۳
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.