۷۱۵۵۳/ت۶۰۰۶۹هـ
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ آییننامه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها شماره مصوبه : ۷۱۵۵۳/ت۶۰۰۶۹هـ اجزای مرتبط مواد ۳، ۴، ۵، ۷، ۹ و ۱۰ مرجع صدور : هیئت وزیران
مواد ۳، ۴، ۵، ۷، ۹ و ۱۰
ماده ۳- وزارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوق های مالیاتی را برای موجرینی که واجد یکی از شرایط زیر باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح ارسال نماید:
۱ -تعیین اجاره بها حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای عالی.
۲ -انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیش از یک سال با رعایت میزان افزایش اجاره بها بر اساس مصوبه شورای عالی برای سال های دوم به بعد.
مـاده ۴- نرخ خدمات مشـــاورین املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصـدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی آن با رعایت تبصــره های ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصـدی از ارزش اجاری موضـوع ماده (۵۴) قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی آن بر اساس قانون نظام صنفی– مصوب ۱۳۸۲ – با اصلاحات بعدی تعیین می شود. کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده (۵۱) قانون نظام صنفی- مصوب ۱۳۸۲ – با اصلاحات بعدی نرخ های مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اصلاح نماید. دریافت هرگونه حق الزحمه توسط مشاورین املاک بیش از نرخ های مذکور، مشمول تخلف گران فروشی است.
ماده ۵- هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفین در سامانه امکان پذیر است و مشاورین املاک موظفند بر اساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ شـنـاسـه رهگیری از سامانه معاملات اقدام نمایند. در راستای اجرای ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن- مصوب ۱۴۰۰ – مشاورین املاکی که بدون اخذ شناسه رهگیری نسبت به انجام معاملات خرید و فروش و یا اجاره اقدام نمایند، حسب مورد مشمول مجازات های تخلفات مقرر در قانون نظام صنفی- مصوب ۱۳۸۳ – بـا اصـلاحـات بعـدی آن و قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی آن می شوند.
ماده ۷- حق الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعه نامه ها چاپ می شـود. مشاورین املاک موظفند حق الزحمه را صرفاً بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به وسیله دستگاه های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی کشور اخذ نمایند.
ماده ۹- وزارت می تواند به منظور تکمیل اطلاعات سامانه نسبت به اخذ اطلاعات املاک از جمله اطلاعات بهره برداران، مالکین، ساکنین و نیز اطلاعات مربوط به مالکیت و انشعابات از کلیه دستگاه های اجرایی از قبیل وزارتخانه های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصـادی و دارایی، کشـور، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش، سازمان های امور مالیاتی و ثبت اسناد و املاک کشـور، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و کلیه مراجع صدور پروانه های ساختمانی اقدام نماید. مراجع مذکور نیز موظفند در صورت درخواست وزارت نسبت به ارائه اطلاعات به صورت رایگان حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ درخواست وزارت اقدام نمایند.
ماده ۱۰ – تمامی دستگاه های اجرایی و خدمات رسان مندرج در بند (۷) تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی آن مکلفند در خصوص ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه، برای متقاضیان استفاده از خدمات دستگاه های مزبور اطلاع رسانی نمایند.
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.