۲۷۲۷
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رأی شماره 2727 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 56/74016-1394/4/29 مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی
شماره ۹۶۰۱۸۱۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با موضوع: «ابطال بخشنامه ۵۶/۷۴۰۱۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۹ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی» در اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۹ شماره دادنامه: ۲۷۲۷ شماره پرونده: ۹۶۰۱۸۱۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱ـ رئیس دیوان عدالت اداری ۲ـ آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۶/۷۴۰۱۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۹ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردشکار: آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۶/۷۴۰۱۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۹ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار قضات شریف هیأت عمومی میرساند: سنوات پایان خدمت مزایایی است که بنا به ماده ۲۴ قانون کار در خاتمه و قطع رابطه کاری پرداخت میگردد که مراتب در ماده ۳۱ قانون مذکور نیز ایضاح شده است. همچنین قضات عالی مقام نیز در رسیدگی به شکایت کارگران با اصدار احکام مشابه، پرداخت حق سنوات در پایان سال را علیالحساب تلقی کردهاند که میبایست در خاتمه و قطع رابطه کاری تسویه حساب شود (با آخرین حقوق) بر همین اساس بخشنامه معترضعنه که مغایر با مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، پرداخت مزایای پایان خدمت (سنوات) را در هر سال به منزله تسویه حساب نهایی، قرار داده است، مخدوش و در خور ابطال است چرا که باید با آخرین حقوق محاسبه شود.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدانـ خزانه معین
بازگشت به نامه شماره ۳۸۴۰ـ۱۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۴ در خصوص «پرداخت پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی» به آگاهی میرسد: به موجب ماده ۲۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید. همچنین به موجب ماده ۶۴ قانون یاد شده، مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جز ایام مرخصی محسوب نخواهد شد و برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه میشود. میزان ذخیره سالانه مرخصی کارگر نیز بر طبق ماده ۶۶ قانون مذکور بیشتر از ۹ روز نمیباشد. به علاوه ماده ۷۱ قانون مذکور نیز مقرر میدارد: «در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت میشود.» با عنایت به موارد فوق، مزایای پایان کار و مانده ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی که به افتخار بازنشستگی نائل میشوند میباید بر طبق مقررات پرداخت شود. لذا چنانچه مزایای پایان کار و ذخیره مرخصی کارگران در پایان هر سال پرداخت و تسویه شده باشد، در زمان بازنشستگی و یا خاتمه قرارداد کار، معین یا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعیت ندارد و فقط مدت زمانی که بعد از آخرین تسویه به کار اشتغال داشتهاند، محاسبه و به کارگران پرداخت میشود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۱۶۶۸۲ ـ ۱۳۹۷/۲/۵ توضیح داده است که:
«بازگشت به نامه شماره ۹۶۰۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ در خصوص «دادخواست آقای سعید کنعانی دائر بر ابطال نامه شماره ۵۶/۷۴۰۱۶ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی» موارد ذیل جهت دفاع تقدیم میگردد:
۱) همان گونه که مستحضرید به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت دیوان رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ... میباشد و این در حالی است که نامه شماره ۵۶/۷۴۰۱۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۹ اداره کل نظارت بر اجرای بودجه صرفاً در مقام پاسخ به پرسش اداره کل امور اقتصادی و دارایی همدان صادر شده است. از این رو به دلیل اینکه در بردارنده قاعده حقوقی متضمن حق و تکلیف نمیباشد، عنوان مقرره یا بخشنامه به آن تعلق نمیگیرد و طرح شکایت و رسیدگی در هیأت عمومی آن دیوان، به دلیل فقدان صلاحیت موضوعیت ندارد.
۲) فارغ از موارد معنونه فوق، نامه مورد اشاره، مربوط به احدی از کارمندان این وزارتخانه میباشد که مطابق قرارداد و حکم کارگزینی، مدت قرارداد وی یک ساله بوده و بر اساس مفاد ماده ۲۴ قانون کار، در پایان یک سال قرارداد میبایست مزایای پایان کار به ایشان پرداخت میگردید. بنابراین، مفاد نامه یاد شده با آرای صادره از سوی شعبه ۱۸ دیوان که در ارتباط با قراردادهای بیش از یک سال صادر گردیدهاند، منافاتی نداشته و استناد به آنها بلاوجه میباشد. با عنایت به مراتب فوق، رد شکایت نامبرده مورد استدعا میباشد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۸ خواسته را مغایر قانون ندانسته است و بهاستناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت شاکی صادر میکند. متن رأی مذکور به قرار زیر است:
اکثریت اعضاء هیأت تخصصی (بیش از سه چهارم اعضاء) معتقدند اداراتی که طبق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، افرادی را استخدام میکنند تابع قانون کار نمیباشد. زیرا به لحاظ فنی و تخصصی بودن امور حاکمیتی، استخدام افراد در مقطع معینی با حقوق و مزایای دولتی صورت میپذیرد و موضوع مورد شکایت از آن مقوله است. لذا شاکی در تشخیص موضوع، مرتکب اشتباه شده چرا که مشمولین این نوع قرارداد در خاتمه کل قرارداد، حق سنوات دریافت میکنند و دولت بودجه پرداخت حق سنوات سالانه به افراد و کارکنان دائم خود را ندارد. اما در مورد قراردادهای کارگران، کارگران شاغل در کارگاههای دولتی و غیردولتی مشمول قانون کار میشوند. بنابراین چنانچه پایان هر سال حق سنوات خود را دریافت کرده باشند اگر قرارداد آنها دائمیباشد در پایان سی سال با دریافت مابهالتفاوت آخرین حقوق، تسویه حساب میکنند ولی اگر قرارداد ایشان موقت باشد با تسویهحساب هر سال، قرارداد خاتمه مییابد و حق دریافت علیالحساب را ندارند. لذا با توجه به مراتب مذکور بخشنامه معترض عنه قابل ابطال نبوده و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام میکند که رأی هیأت تخصصی مغایر قانون صادر شده است و از رئیس دیوان عدالت اداری تقاضا میکند عندالاقتضاء و در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رأی مذکور اعتراض کند. متن نامه مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی به قرار زیر است:
«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
یکم: مطابق ماده ۲۴ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار، به وی پرداخت نماید.
دوم: مطابق تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
سوم: بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ و ۷۲۵ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وفق ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سالهایی را که کارگر به صورت کامل کار کرده است پرداخت نماید و هم حق سنوات نسبت به ایامی که در سال ترک کار کرده است.
چهارم: وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب بخشنامه شماره ۵۶/۷۴۰۱۶ [۵۶/۷۴۰۱۶] ـ ۱۳۹۴/۴/۲۹ با موضوع پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی مقرر کرده است: «چنانچه مزایای پایان کار و ذخیره مرخصی کارگران در پایان هر سال پرداخت و تسویه شده باشد، در زمان بازنشستگی و یا خاتمه قرارداد، کار معین یا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعیت ندارد و فقط مدت زمانی که بعد از آخرین تسویه به کار اشتغال داشتهاند، محاسبه و به کارگران پرداخت میشود.»
پنجم: هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ در رسیدگی به شکایتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۶/۷۴۰۱۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۹ وزارت امور اقتصاد و دارایی، با این استدلال که «اداراتی که طبق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، افرادی را استخدام میکنند تابع قانون کار نمیباشد. اما در مورد قراردادهای کارگران، کارگران شاغل در کارگاههای دولتی و غیردولتی مشمول قانون کار میشوند. بنابراین چنانچه پایان هر سال حق سنوات خود را دریافت کرده باشند اگر قرارداد آنها دائمی باشد در پایان سی سال با دریافت مابهالتفاوت آخرین حقوق، تسویه حساب میکنند ولی اگر قرارداد ایشان موقت باشد با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه مییابد و حق دریافت علیالحساب را ندارند» حکم به رد شکایت صادر کرده است.
نظر به اینکه مطابق مواد ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ هر سال در پایان قرارداد کار یک ماه آخرین حقوق محاسبه میگردد، بنابراین رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی در قسمتی که مقرر داشته اگر قرارداد کار کارگران، موقت باشد، با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه مییابد وحق دریافت علیالحساب را ندارند، مغایر ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور میباشد. علیهذا مراتب را به استحضار میرساند تا چنانچه با این استدلال موافقت میفرمایید در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به رأی هیأت تخصصی اعتراض کنید.»
رئیس دیوان عدالت اداری در هامش گزارش شماره ۹۰۰۰/۷۵۶۱۷/۲۰۲ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ به رأی مذکور هیأت تخصصی اعتراض میکند. متن گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
«احتراماً در خصوص نامه شماره ۷۵۶۱۷/۲۰۲ پیرو اعمال صلاحیت موضوع بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی به استحضار میرساند: به موجب بازگشت به نامه شماره ۳۸۴۰ـ۱۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۴ «... با عنایت به موارد فوق، مزایای پایان کار و مانده ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی که به افتخار بازنشستگی نائل میشوند میباید بر طبق مقررات پرداخت شود. لذا چنانچه مزایای پایان کار و ذخیره مرخصی کارگران در پایان هر سال پرداخت و تسویه شده باشد، در زمان بازنشستگی و یا خاتمه قراداد کار معین یا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعیت ندارد و فقط مدت زمانی که بعد از آخرین تسویه به کار اشتغال داشتهاند، محاسبه و به کارگران پرداخت میشود.»
مطابق رأی هیأت تخصصی: «اگر قرارداد کارگران دائمی باشد در پایان سی سال با دریافت مابهالتفاوت آخرین حقوق، تسویه حساب میکنند و اگر قرارداد ایشان موقت باشد با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه مییابد و حق دریافت علیالحساب را ندارد.» موضوع نامه معترض عنه به صورت کلی ناظر بر کارکنان قراردادی است و هر چند غالباً این گونه قراردادها به صورت سالانه منعقد میشوند لکن از آنجا که مطابق ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار موقت در مقابل غیر موقت تذکر شده است که اعم از قراردادهای سالانه و چندین ساله است لذا هم امکان قانونی و هم مصادیق فراوانی برای انعقاد قراردادها به مدت چند ساله وجود دارد و ظاهراً آنچه مد نظر هیأت بوده است صرفاً «قراردادهای موقت سالانه» بوده و بر این اساس با تسویه حساب هر سال، قرارداد را خاتمه یافته تلقی کرده است که این حکم صرفاً در این فرض، صحیح و مطابق قانون است لکن با توجه به ذکر قرارداد موقت (به صورت مطلق وکلی) در دادنامه، تجویز تسویه حساب هر سال و عدم امکان دریافت علیالحساب برای قراردادهای موقتی که بدواً به مدت چندین سال منعقد میگردد منجر به عدم احتساب مابهالتفاوت آخرین حقوق برای این دسته از کارکنان قراردادی و قراردادهای موقت میگردد. لذا اطلاق عبارت « قرارداد موقت» در دادنامه شماره ۱۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی منجر به برداشت اشتباه شده و عملاً مغایر مفاد ماده ۲۴ قانون کار و منجر به تضییع حقوق کارگران در جریان پرداخت حق سنوات، تلقی میشود، مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد میگردد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق مـواد ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ هر سال در پایان قرارداد کار یک ماه آخرین حقوق محاسبه میگردد، بنابراین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در قسمتی که در آن مقرر شده اگر قرارداد کار کارگران، موقت باشد، با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه مییابد و حق دریافت علیالحساب را ندارند، مغایر ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض میشود و در نهایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۵۶/۷۴۰۱۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۲۹ مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
مرتبط با
ماده ۲۴
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.