۳۳۴۳۰۹۵
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
رأی شماره 3343095 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال دستورالعمل 35722/ن مورخ 1373/12/15 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و مصوب 1398/11/20 هیأت وزیران
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۵۰
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۴۳۰۹۵ - تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۲۱
* شاکی: آقای تقی طاهری آبکنار
* طرف شکایت: وزارت تعاون ـ کار و رفاه اجتماعی ـ نهاد ریاست جمهوری
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ۳۵۷۲۲/ن مورخ ۷۳/۱۲/۱۵ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و مصوبه ۹۸/۱۱/۲۰ هیأت وزیران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون ـ کار و رفاه اجتماعی ـ نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
دستورالعمل ۳۵۷۲۲/ن مورخ ۷۳/۱۲/۱۵ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و مصوبه ۹۸/۱۱/۲۰ هیأت وزیران
چون در مورد تمدید یا تجدید قراردادهای کار موقت کارگر سؤال هایی از واحدهای کار و امور اجتماعی و کارگران و کارفرمایان مطرح می گردد لذا با توجه به سیاستهای وزارت متبوع در زمینه حفظ فرصت های شغلی، تنظیم روابط کار موقت بین طرفین، جلوگیری از نگرانیهایی که در خصوص عدم تمدید این قراردادها وجود دارد و تشویق به ایجاد فرصت های شغلی نظریه هماهنگی اخذ و عیناً ابلاغ می شود:
«در مورد تمدید مدت قراردادهای کار مدت معین برای مدت معین دیگر قرارداد کار نامحدود و یا به عبارت دیگر مستمر نخواهد شد.»
بند ۲ مصوبه ۹۸/۱۱/۲۰ هیأت وزیران:
« حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد چهار سال است»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه در کارهایی که جنبه مستمر و دائم دارند کارفرما با تنظیم قرارداد موقت و تمدید آن سبب تضییع حقوق کارگر شده و اینکه در مصوبه هیأت وزیران حداکثر مدت موقت کارهایی که جنبه غیرمستمر دارند را چهار سال تعیین نموده که ملاک تعیین آن مشخص نیست لذا خواستار آن ها می باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون ـ کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۸۷۲۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
قرارداد کار دائم یا موقت تابع اداره طرفین قرارداد (کارگر و کارفرما) بوده و وقتی مدت قید می شود قرارداد موقت است و بعلاوه طبق دادنامه ۱۷۹ مورخ ۷۵/۸/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل ۷۳/۱۲/۱۵ باطل نشده خواستار رد شکایت می باشد.
***
همچنین، معاونت حقوقی ریاست جمهوری طبق لایحه ۷۷۴۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ در پاسخ به شکایت مذکور به طور خلاصه توضیح داده است که:
وفق تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار هیأت وزیران طبق بند ۲ مصوبه ۹۸/۱۱/۲۰ حداکثر مدت موقت برای کارهایی که جمعیت غیر مستمر دارند را چهار سال تعیین کرده و این حق را قانون به هیأت دولت داده لذا اقدام وفق مقررات قانون بوده خواستار رد شکایت می باشد .
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۵۰ با موضوع "ابطال تصویب نامه در خصوص کارهای غیرمستمر موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ هیأت وزیران "در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد و مطابق تبصره (۱) این ماده، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. به این منظور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۷۹۲۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد را به تصویب رسانیده است که بر اساس آن تمامی کارها در کارگاههایی که برای انجام مأموریتی خاص ایجاد شده و مأموریت آنها در تاریخ معینی به اتمام می رسد، نظیر کارگاههای سدسازی، راهسازی و ساخت کارخانه و تمامی کارها در کارگاه هایی که فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید غیرمستمر شناخته شده اند و حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال تعیین شده است؛ با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص تعیین کارهای غیرمستمر، در راستای حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار به تصویب رسیده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد صالحی انصاری
مرتبط با
ماده ۷
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.