۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۶۰۷۴۸۲

گردش کار

شماره پرونده: هـ/ت ۰۰۴۰۰۱۶۲ شاکی: آقای محمد مهدی زاهدی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۰۰/۷۱۱۰۷/د مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ از تاریخ صدور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۲۰۰/۷۱۱۰۷/د مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌ باشد:

موضوع: تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ و با توجه به نامه شماره ۲۳۰/۶۷۸۲۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ مقرر می دارد : مؤدیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره های بهار و تابستان ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ اقدام نموده باشند.

از ابتدای دی ماه سال جاری تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش این مؤدیان در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم در هر دوره، سال و منابع مالیاتی (عملکرد، حقوق، تکلیفی و ارزش افزوده) حداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵٪) و برای اشخاص حقوقی تا سقف باید میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

این تفویض اختیار قابل تفویض به معاونین، مدیران حسابرسی، روسای امور و روسای ادارات امور مالیاتی می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با صدور نامه مورد شکایت شرط بخشودگی جرایم قابل بخشش را منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده ابزاری دوره های بهار و تابستان ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ نموده است.

این درحالی است که مفاد نامه مذکور بر خلاف اصل ۵۱ قانون اساسی و مغایر احکام مقدس شرع و احادیث و روایات می باشد.

در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم ۲ شرط برای بخشودگی جرایم مالیاتی ذکر شده است:

۱- تشخیص صدق دلایل ابرازی مؤدی مبنی بر خارج از اختیار بودن انجام تکلیف قانونی.

۲- تشخیص خوش حسابی مؤدی که با این حساب باید این دو موضوع از سوی سازمان امور مالیاتی و یا اشخاصی که تفویض اختیار شده اند دقیقاً یا ابتدائاً اعمال شود در عین حال در نامه مورد شکایت بدون بررسی موارد شرط برخورداری را تسویه مالیات و بدون ضابطه اعمال نموده است.

این مصوبه علاوه بر اینکه بر خلاف اصل ۱۵۱ قانون اساسی [ اصل ۵۱ قانون اساسی صحیح می باشد.] و ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد بر خلاف قاعده قبح عقاب بلابیان و آیات ارسال رسل و حدیث لاضرر می‌باشد تقاضای رسیدگی و ابطال آن از بعد قانونی و شرعی را دارم.

خلاصه مفاد شکایت:

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان طی لایحه شماره ۱۲۲۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ در پاسخ بیان داشته است که تفویض اختیار بخشودگی در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم تا سقف مشخص شده در مصوبه انجام شده است.

بر خلاف ادعای شاکی وفق ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، بخشودگی تمام یا بخشی از جرائم مالیاتی مودیان با احراز شرایط، از اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد و ابزار بخشودگی در جهت تحقق در امدهای مالیاتی کشور باید به کار گرفته شود و تکلیفی برای سازمان امور مالیاتی بر بخشودگی وجود ندارد و سازمان امور مالیاتی از حیث اختیارات قانونی خود خارج نشده است تقاضای رد شکایت را دارم.

راجع به اعلام مغایرت یا شرح: پس از رسیدگی در جلسه هیأت تخصصی و بنا بر نتایج محصله، وفق ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری اقدام خواهد شد و تاکنون استعلام صورت نپذیرفته است.

پرونده کلاسه هـ ت - ۴۰۰۱۶۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می نماید:

رأی هیات تخصی

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت به شماره ۲۰۰/۷۱۱۰۷/د مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ صادره از سازمان امور مالیاتی در راستای اختیار مندرج در ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر بخشودگی جرائم مالیاتی و اختیار تفویض این بخشودگی به ادارات مالیاتی، اصدار یافته است و چون اصل اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی در حدود مقرر در ماده ۱۹۱ قانون،اختیار سازمان امور مالیاتی است، فلذا کلیه احکام مترتب بر آن و تعیین حدود و ثغور برای نوع و میزان و حد آن دسته بخشودگی و سایر امور مترتبه در راستای همین اختیار سازمان تفسیر می‌گردد و موجبی جهت ابطال مصوبه وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ و رأی به رد شکایت صادر می نماید رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری