۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۶۹۱۰۴
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ رد شکایت نسبت به ابطال بخشنامه ۲۰۰/۲۶۱۰۶/د مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ شماره مصوبه : ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۶۹۱۰۴ اجزای مرتبط گردش کار مرجع صدور : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار
شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۴۰۱۵۴۸ - ۰۴۰۱۵۶۷ - ۰۴۰۲۳۸
شاکی : شرکتهای آداکت ترابر زاهدان و حمل و نقل ساحل بارتفتان – حمل و نقل هامان دشت آزاد شهر
طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ۲۰۰/۲۶۱۰۶/د مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۷
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه ۲۰۰/۲۶۱۰۶/د مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
باتوجه به تصویب قانون تفسیرجزء ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ مبنی بر اینکه صدور بارنامه شرکتها و موسسات حمل و نقل شمول خدمات حمل و نقل موضوع جزء ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ است و از معافیت جزء مذکور برخوردار می باشد به آگاهی می رساند.
به موجب رفع ابهام نظر تفسیری شورای محترم نگهبان درخصوص اصل ۷۳ قانون اساسی به شماره ۷۹/۲۱/۱۵۴۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۰ تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است با این قید که به موارد مختومه تسری نمی یابد، بنابراین این چنانکه تا هنگام لازم الاجرا شدن تفسیر قانون، موضوعی مختومه نشده باشد، باید مطابق نظریه تفسیری اقدام گردد.
با عنایت به مراتب فوق، چنانچه پرونده های ناظر بر صدور بارنامه شرکتها و موسسات حمل و نقل تا تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۶ ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی به عنوان تاریخ لازم الاجرا شدن قانون وفق مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مختومه شده باشند، کافی السابق شمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده هستند، لیکن چنانچه پرونده های مذکور تا تاریخ یادشده مختومه نشده باشند، مشمول معافیت موضوع تفسیر صدرالذکر خواهند بود
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
تفسیر قانون به معنای کشف مراد مقنن است و بدین جهت بخشنامه مورد اعتراض مغایر، با قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۴۵۰۶/ص مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۸ به طور خالصه توضیح داده است که:
مصوبه معترض عنه، مطابق نظریه ۷۶/۲۱/۵۸۳ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان است که بیان می دارد (تفسیر از زمان بیان مرادمقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است، بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند، تفسیر قانون به موارد مختومه، تسری نمی یابد) لذا مغایرتی با قانون ندارد.
پرونده کالسه هـ ت- ۰۴۰۰۱۶۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۴/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع، که با عنایت به عقیده ابرازی اکثریت قریب به اتفاق حاضرین، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
رأی هیات عمومی
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال تمامی بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۶۱۰۶/د مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۷ سازمان امور مالیاتی را از این جهت که مفاد معافیت مالیات بر ارزش افزوده صدور بارنامه (موضوع جزء ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده) را از تاریخ ابلاغ و انتشار قانون تفسیری دانسته است و آن را قابل تسری به پروندههای مختومه مالیاتی در این باب نداشته است، نموده است که با لحاظ اینکه در خصوص صدور قانون تفسیری از مجلس شورای اسلامی در راستای اصل ۷۳ قانون اساسی، نظر شورای محترم نگهبان به شماره ۷۹/۲۱/۱۵۴ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۰ بر این استوار است که از زمان بیان مواد مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است و به موارد مختومه تسری نمییابد و بخشنامه مورد شکایت نیز مبتنی بر همین نظریه شورای نگهبان صادر شده است، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمدعلی برومند زاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.