۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۷۲۹۹
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ورود شکایت نسبت به ابطال عبارت «حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیأت مورد بحث، رأی ثبت و صادر گردد» از بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۳۵۹/د مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ دادستا..... شماره مصوبه : ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۷۲۹۹ اجزای مرتبط گردش کار , رای هیات عمومی مرجع صدور : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا قاسمیان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رای ثبت و صادر گردد»از بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۳۵۹/د مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت « حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رای ثبت و صادر گردد» از بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۳۵۹/د مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که :
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر جدایی قوا به روشنی بیان و تفکیک وظایف بین نهادهای قانونگذاری و اجرایی به صراحت صورت گرفته، بر اساس این اصل تغییر و اصلاح قوانین آنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع قانونگذاری به رسمیت شناخته شده است.
به این معنا که هر گونه اقدام اجرایی با هدف تغییر یا تفسیری که منجر به تغییر عملی در مفاد قوانین می بود خارج از حدود اختیارات نهادهای اجرایی مانند سازمان امور مالیاتی می باشد.
از سوی دیگر اصول حاکمیت قانون و قانون مداری مستلزم آن است که تفسیر، تغییر یا تبیین مجدد قوانین مصوب تنها پس از طی فرآیندهای قانونی و از طریق تصویب و تایید نهاد قانونگذار انجام پذیرد.
استفاده از تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم که بیان داشته «انشای رای با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد، متن در همان جلسه و با حداکثر ظرف ۳ روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند ۲ این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می رسد.»
بخشنامه فوق الذکر بر خلاف نص صریح قانون که بیان داشته رای در همان جلسه یا حداکثر ظرف ۳ روز کاری صادر گردد، مهلت قانونی را به حداکثر ۱۴ روز افزایش داده که این به وضوع نشان دهنده خروج واضح از صلاحیت خویش و مغایرت آن با قوانین رسمی بوده و مقرره به نحو معتبری وضع شده است.
مع الوصف با توجه به موارد مذکور و با لحاظ این که مقرره مورد الاشاره بر خلاف نص قانون صادر شده است، تقاضای ابطال عبارت «حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رای ثبت و صادر گردد» از بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۳۵۹/د مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خواستارم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۳۵۹/د مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور رعایت تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم و صدور آرای حداکثر ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مدیران دادرسی مالیاتی.
با عنایت به بررسی های به عمل آمده بعضاً مشاهده می گردد که انشا و امضای رای توسط اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی ، بر خلاف مفاد تبصره (۲) ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم ، بیشتر از سه روز به طول می انجامد یا در برخی از مواقع علی رغم انشا و امضای رای توسط هیات حل اختلاف مالیاتی، مدت زمان طولانی تا ثبت و صدور رای سپری گردیده که این امر از موجبات تطویل دادرسی و تضییع حقوق دولت و مودیان می باشد، لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن رعایت مفاد تبصره (۲) ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رای ثبت و صادر گردد. بدیهی است در صورت مشاهده و نبود دلایل موجه ( از قبیل ضرورت استعلام و رفع نقص و ....) ، متخلفین تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۶۵۶۱/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ توضیحاتی داده که خلاصه آن به شرح زیر است:
به موجب تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰، انشاء رای در همان جلسه رسیدگی و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه باید صورت گیرد.
این تبصره صرفاً ناظر به انشاء رای (توافق اعضا و تنظیم پیش نویس رای) است و نه ثبت و صدور رای . بخشنامه ورود شکایت همسو با این تکلیف قانونی، ضمن تاکید بر لزوم رعایت مهلت قانونی مذکور به منظور انشاء رای و با هدف جلوگیری از اطاله در فرآیند دادرسی مالیاتی و نتیجتاً جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مودیان مالیاتی، مهلت حداکثر ۱۴ روزه ای را به منظور ثبت آراء انشا شده (با توجه به لزوم ثبت آرا هیات های حل اختلاف مالیاتی در سامانه دادرسی) که در تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور محدودیتی برای آن ایجاد نشده، در نظر گرفته و پر واضح است که انشا رای دارای مفهومی متفاوت از ثبت آن در سامانه دادرسی بوده و مهلت های مقرر در هیچ مفهومی ، در تعارض با یکدیگر نبوده بلکه با اهداف مزبور و در تکمله آن نیز صادر شده است.فلذا هر گونه تعبیر « مهلت ثبت رای» به مفهوم « مدت زمان انشا رای» ، برداشت و تعبیری نادرست از بخشنامه مذکور خواهد بود.
لازم به ذکر است تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مزبور به صراحت به «انشا رای» اشاره نموده و واضح است که دادخواست شاکی ناشی از برداشت اشتباه و عدم توجه به تفاوت « انشا رای» و « ثبت و صدور رای » در معنا و مرحله می باشد.
مهلت ۳ روزه مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون فوق الذکر فقط ناظر به انشاء رای است و به ثبت و صدور رای اشاره نشده و صدور رای در همان جلسه ظرف مدت ۳ روز در بسیاری از شعب و حوزه ها به دلیل تراکم پرونده امکان پذیر نمی باشد، سازمان امور مالیاتی با لحاظ این مهم و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودی مهلت زمان مذکور را برای ثبت و صدور رای مقرر کرده است . بخشنامه مورد شکایت به منظور تعیین نحوه اجرای قانون تصویب شده است.
همچنین بر رعایت مهلت ۳ روزه مندرج در تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم تاکیده شده و صرفاً برای ثبت و صدور رای ، سقف ۱۴ روزه تعیین شده که مخالف تبصره مذکور نیست. هدف سازمان صرفاً یکسان سازی رویه و جلوگیری از بی نظمی و اطاله ثبت و صدور آراء که برای آن در قانون محدودیتی پیش بینی نشده می باشد و در راستای مصلحت مودی صادر شده است. با این وصف رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
رأی هیأت عمومی
هر چند وفق تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مهلت سه روز برای انشاء رأی پیش بینی شده است لکن در بخشنامه مورد شکایت مهلت انشاء و صدور و ثبت رأی مذکور چهارده روز تعیین گردیده که تعیین مهلت اخیر فاقد مبنای قانونی است و بنابراین بخشنامه مذکور به دلیل خروج مرجع صادر کننده آن از حدود اختیارات خود مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می شود.
این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.