۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۳۹۰۲
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ رد شکایت نسبت به ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور..... شماره مصوبه : ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۳۹۰۲ اجزای مرتبط گردش کار , رای هیات تخصصی مرجع صدور : هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
گردش کار
شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۴۰۰۰۴۵
* شاکی : آقای محمدمهدی زاهدی
*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور
* شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
موضوع: نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم
باتوجه به سوالات و ابهامات مطروحه درخصوص نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم و آثار و تبعات عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات که موجبات اطاله دادرسی را فراهم می نماید، مقتضی است در مواردی که شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی اقدام به نقض آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی می نمایند و پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می گردد، هیأت مذکور با رعایت نظر شعب دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی اقدام به رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر نماید. بدیهی است عدم رعایت موارد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و نیز شعب شورای عالی مالیاتی توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی کننده، موجب خواهد شد با اعتراض مودیان مالیاتی فرآیند رسیدگی و دادرسی در مراجع مالیاتی و دیوان عدالت اداری تکرار گردد: بنابراین به منظور پرهیز از رسیدگی های مجدد که حسب مورد موجبات تضییع حقوق بین الملل و یا مودی مالیاتی را به همراه دارد، مقتضی است هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی اقدام به رسیدگی و صدور رأی مقتضی نمایند. عدم اجرای مفاد حکم مذکور تخلف محسوب می گردد و موجبات تعقیب انتظامی متخلفان را توسط دادستانی انتظامی مالیاتی فراهم می نماید. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.
تبصره: چنانچه عباراتی از قبیل موارد زیر یا عباراتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارات باشد، در آرای صادره از شعب مذکور درج شده باشد، معنای آن الزاما پذیرش خواسته شاکی مندرج در پرونده مطروحه نبوده و وجود چنین عباراتی اختیارات قانونی هیأت رسیدگی کننده ناظر بر بررسی پرونده و صدور رأی و عنداللزوم تأیید مالیات رأی قبلی را نفی نمی نمایند. این عبارات عمدتا دلالت بر نقض تشریفات در صدور رأی داشته و لزوما به معنای ناصحیح بودن رأی صادره نخواهد بود: لزوم امعان نظر کامل به سایر قوانین،بررسی دقیق موارد ادعایی،رفع نقص در رسیدگی،رفع ابهام از رأی معترض عنه،لزوم بررسی سایر موارد اعتراض که در رأی نقض شده، نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نشده است،بررسی جامع نسبت به ادعای مودی، ضرورت در نظر گرفتن موارد مطروحه در لایحه،صدور قرار کارشناسی و تطبیق اطلاعیه های ثبت شده در دفتر قانونی و توجه به تعیلات انجام شده،رسیدگی به ادعا نفیاً یا اثباتا،مشخص نمودن مبانی محاسباتی تعدیل انجام شده، تحقیقات لازم در خصوص منابع درآمدی،بررسی دقیق جزئیات اعتراض مودی،رسیدگی مجدد و رفع نقایص، پرهیز از حدس و گمان و اقدام و رأی مقتضی براساس واقعیت امر، رسیدگی و تحقیق، (با عنایت به اختصار و کلی گویی در اصدار رأی، عدم ارائه ادله قانونی و عدم اظهارنظر متقن و موجه نسبت به مواردمورد اعتراض مودی، پس از رسیدگی به جزئیات خواسته)،(ضرورت در نظر گرفتن موارد مطروحه در لایحه)
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
همانگونه که در ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم تصریح گردیده » در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض میگردد ، رسیدگی مجدد بر طبق فصل سوم باب پنجم همین قانون و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی باید انجام پذیرد.بر این اساس تفسیر مضیق از قانون درمفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ خارج از اختیار و مخالف اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
با توجه به تصریح قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ هیات های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه ای هیات های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیاتها به عهده سازمان امور مالیاتی می باشد. براین اساس تعیین خط مشی برای هیات های حل اختلاف مالیاتی در بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ با اعلام تاریخ اجراء از ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ خارج از اختیار و مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
با توجه به تصریح قانونگذار با بکارگیری عبارت استقلال کامل در تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دائمی مالیات برارزش افزوده، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ هیات های حل اختلاف مالیاتی واحد تابعه سازمان امورمالیاتی قلمداد نخواهند شد . براین اساس استناد به ماده ۵۳ آیین نامهاجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و صدوربخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ برای نحوه ی عمل وچگونگی اتخاذ تصمیم توسط اعضاء هیات حل اختلاف مالیاتی ، سالبه به انتفاء موضوع بوده ودر مغایریت صریح با مفهوم استقلال کامل هیات های حل اختلاف مالیاتی مورد تاکید قانونگذار می باشد.
اگرچنانچه علی رغم تصریح استقلال کامل هیات های حل اختلاف مالیاتی در تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، رئیس سازمان امور مالیاتی مجوز صدور بخشنامه یا دستورالعمل برای نحوه ی عمل وچگونگی اتخاذ تصمیم توسط اعضاء هیات حل اختلاف مالیاتی را دارا باشند ، آیا این اختیار برای روسای کل دادگستری استانها و یا مراجع دهگانه موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم هم متصور خواهد بود.
بنا به مراتب معروض داشته شده ششگانه، چگونگی رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مفاد ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم در همین ماده تصریح و مقرر گردیده ، رسیدگی مجدد باید بر طبق فصل سوم باب پنجم همین قانون و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی انجام پذیرد. بنابراین بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور خارج از اختیار بوده و مخالف اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود بر این اساس ابطال مقرره مذکورمورد استدعا میباشد
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
اولا: مفاد بخشنامه مورد اشاره در متن دادخواست، حاوی حکمی مغایر و افزون بر مفاد ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم نیست و اتفاقاً با تدقیق در بیان آن، موجب شده حقوق مؤدیان در مرحله رسیدگی هیأت هم عرض تأمین شود و بر خلاف استدلال شاکی محترم، در راستای اصل حاکمیت قانون صادر شده است.
ثانیاً: باتوجه به اینکه در بخشنامه مذکور به ماده ۲۵۷قانون مالیات های مستقیم اشاره شده است، فلذا ضرورتی به آوردن متن این ماده به صورت کامل در بخشنامه وجود ندارد و عدم اشاره به رعایت فصل سوم باب پنجم این قانون در بخشنامه، به عدم رعایت این فصل دلالت ندارد.
ثالثا: شاکی محترم به استقلال هیأت های حل اختلاف مالیاتی اشاره نموده است. اما در پاسخ باید گفت که استقلال هیأت حل اختلاف مالیاتی، بر عدم لزوم رعایت آرای دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی دلالت ندارد. باتوجه به اینکه در ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم و بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری بر رعایت آرای مذکور تأکید شده است، بخشنامه مورد اشاره در متن دادخواست نیز، رسیدگی مجدد با رعایت آرای شورای عالی مالیاتی را مورد اشاره قرار داده و استقلال هیأت های مذکور را نفی نمی کند.
۱-باتوجه به ماده ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم که اشعار می دارد: هرگاه از طرف مودی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقص قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد. رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر، صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید. رسیدگی شورای عالی مالیاتی، به شکایت مؤدیان از آراء قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی جنبه شکلی داشته و از حیث رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات و تشریفات رسیدگی در فرآیند پرونده مالیاتی صورت می گیرد.
۲-همچنین با عنایت به بند ۲ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها( در دیوان مذکور صورت می گیرد.
۳-مطابق ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری نقض می گردد، پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع شده و مرجع مزبور، مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی، با رعایت نظر شورای عالی مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید. بنابراین، تصدیق می فرمایند، نقض آراء هیأت حل اختلاف در شورای عالی مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری، لزوماً به معنی محق بودن مؤدی در ماهیت پرونده نبوده و بخشنامه های شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ و ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ در راستای تبیین نحوه رسیدگی ماهوی هیأت همعرض، با تأکید بر مراعات نظر شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری و مرتفع نمودن نواقص اعلامی این مراجع صادر شده اند و ذکر عباراتی که جنبه تمثیلی دارند، جملگی بر یک مفهوم که همان وجود نقص در تشریفات و رفع آنها می باشد، دلالت می کنند، هیأت های موضوع ماده ۲۵۷ ق.م.م مکلفند پس از ارجاع پرونده به آنها، نسبت به بررسی و رفع موارد نقص رسیدگی که معمولاً در قالب عبارات مشابه که به عنوان نمونه تعدادی از آنها در ذیل بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۸ تصریح گردیده اند، اقدام و رأی مقتضی صادر نمایند. با این اوصاف، نظر به اینکه، مفاد عبارت مورد شکایت، حاوی حکمی مغایر و افزون بر ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم نیست و اتفاقاً با تدقیق در بیان آن، موجب شده حقوق مؤدیان در مرحله رسیدگی هیأت هم عرض تأمین شود و برخلاف استدلال شاکی محترم، در راستای اصل حاکمیت قانون صادر شده است.
۴-باتوجه به اینکه در بخشنامه مورد شکایت به ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم اشاره شده است، لازم نبوده که متن این ماده به صورت کامل در بخشنامه آورده شود، از این روی، عدم ذکر عبارت رعایت فصل سوم باب پنجم این قانون در بخشنامه، نافی لزوم رعایت این فصل نیست.
۵-شاکی محترم به استقلال هیأت های حل اختلاف مالیاتی اشاره نموده است. در پاسخ باید گفت، استقلال هیأت حل اختلاف مالیاتی بر عدم رعایت آرای دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی دلالت ندارد. در ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم و بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری بر رعایت آرای مراجع مذکور تأکید شده است. باتوجه به اینکه نقض آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی در شورای عالی مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری، لزوماً به معنی محق بودن مؤدی در ماهیت پرونده نبوده، بخشنامههای شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ و ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ در راستای تبیین نحوه رسیدگی ماهوی هیأت همعرض، با تأکید بر مراعات نظر شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری و مرتفع نمودن نواقص اعلامی این مراجع صادر شده اند و ذکر عبارتی که جنبه تمثیلی دارند، جملگی بر یک مفهوم که همان وجود نقص در تشریفات رسیدگی نقص رسیدگی و رفع آنها می باشد، دلالت می کنند.
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۴۰۰۰۴۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین درخصوص بخشی از بخشنامه مورد شکایت با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید:
رای هیات تخصصی
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
راجع به تقاضای ابطال فراز ابتدائی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی با موضوع نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و پاراگراف بعد از موضوع بخشنامه که درصدد بیان ابهام و پاسخ به سئوالات درخصوص نحوه اقدامات بعد از نقض آرای قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی در شعب شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری می باشد، از آنجائی که در این فراز از بخشنامه، مأمورین مالیاتی و هیأت ها را به لزوم تبعیت از آرای مراجع مافوق و اقدام طبق مفاد آنها و عدم اطاله در رسیدگی و عدم تضییع حقوق بیت المال و در صورت تخلف معرفی به مراجع قانونی و تخلفات انتظامی تشویق و انذار می دهد که این محتوای مندرج در بخشنامه و احکام آن مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
محمدعلی برومند زاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.