۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۲۷۷۶
بررسی لحظهای بهروزرسانی، ویژهٔ کاربران ثبتنامشده
تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ورود شکایت نسبت به ابطال بندهای ۳ و ۵ از دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور..... شماره مصوبه : ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۲۷۷۶ اجزای مرتبط گردش کار مرجع صدور : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:آقای محمدرضا قاسمی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳و ۵ از دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۱۱مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارات مدیرانی که اقدام به تسلیم اظهارنامه یا امضای صورت های مالی از جمله ترازنامه نموده باشند، نسبت به مالیات ابرازی و مالیات مندرج در اسناد مذکور از بند ۳ و مدیران شرکت های بورسی نسبت به مالیات ابرازی و قطعی مندرج در صورت های مالی که اقدام به بارگذاری آنها در پایگاه های اینترنتی مربوط نموده اند. از بند ۵دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۱۱مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به موجب بندهای ۳و ۵دستورالعمل مورد اعتراض مطالبه مالیات به استناد استفاده از لفظ مدیران به طور عام اعم از صاحبان حق امضاء و بدون حق امضاء مطالبه خواهد شد و ملاک اخذ مالیات تسلیم اظهارنامه یا امضای صورت های مالی یا بارگذاری آنها در پایگاه های اینترنتی مربوط خواهد بود. این در حالی است که مطابق تبصره ۱ماده ۱۴۶مکرر قانون مالیات های مستقیم ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرر شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی است و جزء تکالیف عموم همه مؤدیان می باشد، صرف تسلیم اظهارنامه یا امضای صورت های مالی موجد ایجاد حق و مسئولیت تضامنی نسبت به همه مدیران برای اخذ مالیات نمی باشد. در بند ۵ این بخشنامه فقط مدیران شرکت های بورسی مورد خطاب قرار داده شده و اشاره به سایر مدیران شرکت های دیگر مثل سهامی خاص، تعاونی، مسئولیت محدود و ... نشده که دلیل این توجه ویژه سازمان به شرکت های بورسی مشخص نشده است. مطالبه و اخذ مالیات از همه مدیران مخالف قاعده لاضرر و قبح عقاب بلابیان و تضییع حقوق مادی و معنوی مدیران فاقد حق امضاء خواهد شد دیوان عدالت اداری به استناد نظرفقهای شورای نگهبان، اطلاق دستورالعمل شماره /۲۳۰/۲۱۸۰۹د را ابطال کرده است، این ابطال به معنای آن است که مسئولیت مدیران در پرداخت مالیات های قطعی شده باید با دقت بیشتری بررسی شود و نمی توان به طورکلی همه مدیران را مسئول دانست. در رای دیوان عدالت اداری تأکیده شده است که »مدیرانی که قصوراً ا ّطلاعی از مالیات متعلقه نداشته اند یا فاقد حق امضاء هستند نباید مسئول پرداخت مالیات تلقی شوند. بندهای ۳ و ۵ بخشنامه شماره شماره۲۰۰/۱۴۰۳/۵۱۱ با رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۵۳۵۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۵ هیأت عمومی دیوان اداری مغایرت فاحشی دارد. بخشنامه مذکور مسئولیت مدیران را به طور گسترده تر و عام تری تعریف کرده در حالی که رأی دیوان و نامه شورای نگهبان به صراحت این مسئولیت را محدود به مواردی کرده است که مدیران اطلاع کافی از مالیات متعلقه داشته اند یا دارای حق امضاء بوده اند این مغایرت می تواند منجربه اختلاف، اطاله دادرسی و کاهش سرعت رسیدگی به پرونده های مؤدیان،نارضایتی و تضییع حقوق افراد گردد. مع الوصف باتوجه به موارد مذکور تقاضای ابطال عبارات «مدیرانی که اقدام به تسلیم اظهارنامه یا امضای صورت های مالی از جمله ترازنامه نموده باشند نسبت به مالیات ابرازی و مالیات مندرج در اسناد مذکور» و «مدیران شرکت های بورسی نسبت به مالیات ابرازی و قطعی مندرج در صورت های مالی که اقدام به بارگذاری آنها در پایگاه های اینترنتی مربوط نموده اند» از بند ۳و ۵دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۱۱مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲و مواد ۱۳و ۸۸قانون دیوان عدالت اداری خواستارم".متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۱۱مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبان/ ذی نفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی با توجه به صدور دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۵۳۵۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۵متضمن نظر فقهای شورای نگهبان ناظر بر ابطال اطلاق دستورالعمل شماره /۲۳۰/۲۱۸۰۹د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲از زمان صدور، مقرر می دارد
در اجرای مقررات ماده ۱۹۸و اختیارات حاصله از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهی های قطعی شده، ادارات کل امور مالیاتی اتخاذ نمایند تا با استفاده از همه ظرفیت های قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول شود و چنانچه با وجود اقدامات انجام شده، وصول بدهیهای مذکور از اشخاص موصوف امکان پذیر نباشد. باتوجه به مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آنها قطعی شده است، نسبت به پیگیری عملیات اجرایی برای مدیران یادشده اقدام نمایند. مع الوصف با ابطال اطلاق دستورالعمل فوق الذکر، این حکم نسبت به مدیرانی که، «قصوراً اطلاعی از مالیات متعلقه نداشته اند و یا دارای حق امضاء نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند جاری نیست و در این گونه موارد نیز به ادعای مدیران در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مذکور رسیدگی خواهد شد. لازم به ذکر است موارد زیر از جمله مصادیق عدم اطلاع مدیران از مالیات متعلقه» به شمار نمی آید: ۱-مدیرانی که مالیات قطعی مطابق مقررات به آنها اطلاع رسانی شده باشد، نسبت به همان مالیات؛
۲-مدیرانی که برای پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی، اقدام به امضای سند مالی از قبیل چک یا سفته نموده باشند، نسبت به مالیات موضوع اسناد مذکور؛
۳-مدیرانی که اقدام به تسلیم اظهارنامه یا امضای صورت های مالی از جمله ترازنامه نموده باشند، نسبت به مالیات ابرازی و مالیات مندرج در اسناد مذکور؛
۴-مدیرانی که برای دفاع نسبت به مطالبه مالیات قطعی همچنین در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن، اقدام به مکاتبه، امضای وکالت نامه یا معرفی نماینده جهت مالیات قطعی که از شخص حقوقی مطالبه شده، نموده باشند، نسبت به مالیاتی که موضوع مکاتبه، وکالت یا نمایندگی است؛
۵-مدیران شرکت های بورسی نسبت به مالیات ابرازی و قطعی مندرج در صورت های مالی که اقدام به بارگذاری آنها در پایگاه های اینترنتی مربوط نموده اند.همچنین استفاده مدیران از سازوکارهای پیش بینی شده در اساسنامه یا قانون، از طرفی مانند تسلیم اظهارنامه رسمی یا اقامه دعوی که نهایتاً منجر به خروج و تخلص آنان از َسمت مدیریت نگردیده است، از جمله مصادیق وضعیتی است که )مدیران فاقد حق امضاء راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند.
تبصره: کلیه مقررات مغایر از جمله دستورالعمل شماره /۲۳۰/۲۱۸۰۹د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲از تاریخ تصویب ُملغی الاثر است-. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۵۵ص مورخ ۱۴۰۴/۱/۶توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " مطابق نظر شورای نگهبان اطلاق دستورالعمل شماره /۲۳۰/۲۱۸۰۹د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲نسبت به مدیرانی که قصوراً اطلاعی از مالیات متع ّلقه نداشته اند و یا دارای حق امضاء نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند مثلاً نمی توانند استعفاء کنند خلاف موازین شرع شناخته شد. همان گونه که ملاحظه می فرمایید در نظریه شورای نگهبان و در دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۵۳۵۱۸مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۵که متضمن نظر شورای نگهبان می باشد، عیناً عبارت «مدیرانی که قصوراً اطلاعی از مالیات متعلقه نداشته اند یا دارای حق امضاء نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند... آورده شده است. از آنجـا که کلـمه مدیـران نیز عیناً در دادنامه مذکـور به صورت مطلق آورده شده، در دستورالعمل مورد شکایت نیز همین کلمه بکارگیری شده است و سازمان امور مالیاتی کشور در این مقرره، در صدد گسترش دامنه شمول تضامنی مدیران نبوده است. برخلاف ادعای شاکی در مقرره مورد شکایت، تسلیم اظهارنامه یا امضای صورت های مالی یا بارگذاری آنها در پایگاه های اینترنتی مربوط، ملاک برای اخذ مالیات نیست، بلکه از جمله مواردی به شمار می آید که از گستره مفاد عبارت مدیرانی که قصوراً اطلاعی از مالیات متعلقه نداشته اند خارج گردیده است. کاملاً واضح است، مدیری که اقدام به تسلیم اظهارنامه یا امضای صورت های مالی از جمله ترازنامه نموده باشد، نمی تواند نسبت به مالیات ابرازی و مالیات مندرج در آن اسناد، اظهار بی اطلاعی کند و همچنین ادعـای عدم اطلاع از مالیـات ابرازی و قطعی منـدرج در صورتهای مالـی در موردی که شخـص مدیـر شرکتهای بورسی اقدام به بارگذاری آنها در پایگاه های اینترنتی مربوط سایت کدال نموده است، پذیرفته نخواهد شد. با توجه به این که سامانه کدال سامانه برخط و جامع برای مکانیزه کردن جمع آوری بررسی و انتشار اطلاعات مالی شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی شده است، با بکارگیری آن دسترسی آسان به اطلاعات حیاتی شرکت های حاضر در بازار بورس ایران فراهم می شود. براسـاس الزامات سازمـان بورس اوراق بهـادار به منظـور کسـب ا ّطلاعات شفـاف و به موقـع فعالیتها، شرکتهای بورسی باید صورت های مالی خود را همراه با جزئیات ا ّطلاعات در بازه های زمانی منتشر کنند؛ بنابراین در بند ۵دستورالعمل صرفاً به شرکت های بورسی اشاره شده است. با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارائه شده، رد شکایت شاکی مورد استدعاست".
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی
رأی هیأت عمومی
به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۰/۲۱۸۰۹/د مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از جنبه شرعی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۵۳۵۱۸مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۵و با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر این که: اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مدیرانی که قصوراً اطلاعی از مالیات متعلقه نداشتهاند و یا دارای حق امضاء نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند مثلاً نمیتوانند استعفا کنند خلاف موازین شرع شناخته شد، اطلاق دستورالعمل مذکور را در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص و بطلان آن را از تاریخ صدور اعلام کرد. پس از صدور رأی فوق،رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل شماره ۵۱۱/ ۱۴۰۳/۲۰۰مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷و خارج از اختیارات مقرر قانونی به تفسیر نظریه فقهای شورای نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخته و اعلام کرده است مدیرانی که اقدام به تسلیم اظهارنامه یا امضای صورت های مالی از جمله ترازنامه نموده باشند نسبت به مالیات ابرازی و مالیات مندرج در اسناد مذکور و مدیران شرکت های بورسی نسبت به مالیات ابرازی و قطعی مندرج در صورت های مالی که اقدام به بارگذاری آنها در پایگاه های اینترنتی مربوط نمودهاند، از مصادیق عدم اطلاع مدیران از مالیات متعلقه است که چون براساس مقررات فوق فرض بر مسئولیت تضامنی مدیران مطلع ولو این که صاحب حق امضاء اسناد تعهد آور نباشند و یا راه تخطی از پرداخت مالیات نداشته باشند گذاشته شده است، لذا اطلاق بندهای ۳ و ۵ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۱۱مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور در حد تسری به این مدیران خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ماده ۱۲و مواد ۱۳و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲از تاریخ صدور ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۰۲در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مواد مرتبطِ دیگری هست؟
اگر این سند به مادهای از قانون مربوط است که بالا نیامده، شمارهٔ ماده را بنویسید. کارشناس بررسی میکند و پس از تأیید زیرِ همان ماده نمایش داده میشود.